نظم آباء وأمهات التلاميذ المتمدرسين بمجموعة مدارس الأزهري المعروفة بالأبطال بمدينة أسفي ,وقفة احتجاجية أمام ذات المؤسسة التعليمية اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018 في حدود الساعة الثانية بعد الزوال ،احتجاجا على الزيادات التي لوحت بها إدارة المؤسسة ،وقد ردد المحتجون شعارات تدين الاستغلال الفاضح لهم من خلال هذه الزيادات المرتقبة , والتي ستثقل كاهل الأسر الأسفية ,بعد سنوات عجاف من تجميد الأجور داخل دهاليز الوظيفة العمومية بالمغرب ،في ظل الحكومة الحالية وسابقتها … هؤلاء الغاضبون من النساء والرجال ،اشتكوا الارتفاعات الصاروخية والمهولة حسب قولهم، والتي تعتزم مؤسسة الأزهري تدشينها برسم الموسم الدراسي المقبل 2018/2019 ،و تهم الرفع في الواجب الشهري وكذا واجب التأمين السنوي وواجبات النقل المدرسي ،..مستفيدة مع غيرها من مؤسسات القطاع الخاص من الفراغ القانوني الذي يجعل قطاع التربية والتعليم يحتكم لمنطق السوق أي العرض والطلب وكأننا في سوق الجملة ,.. مما جعل هذه المؤسسات الخاصة تتغول خلال السنوات الأخيرة مما زاد من إثقال كاهل ألأمهات والآباء …
للإشارة فلا حديث اليوم داخل الأسر الأسفية سوى عن الزيادات التي أصبحت تقض مضجعهم مع نهاية وبداية كل موسم دراسي , والتي باتت المؤسسات التعليمية الخصوصية تلوح بها بحر كل موسم دراسي , بالمقابل ظلت تستفيد من الامتيازات الممنوحة للقطاع المدرسي الخاص كالإعفاءات الضريبية ،في حين الكثير من هذه المؤسسات تبقى بعيدة عن التطبيق الحرفي لدفاتر التحملات التي وقعت عليها ،حيث معظمها تسير القطاع المدرسي في غياب جمعيات الآباء كشريك استراتيجي ، و إن وجدت هذه الجمعية أصلا فهي مفبركة أو بشكل صوري, ولا تعدو أن تكون مجرد حبر على ورق …وبدورنا نتساءل ماذا عن فضاءات الاستراحة بهذه المؤسسات ؟وهل تستجيب للمعايير القانونية إذا علمنا بأن معظمها عبارة عن فيلات سكنية تحولت إلى مؤسسات تعليمية …وماذا عن احترام المساحة القانونية لكل تلميذ , االتي على ضوئها تتحدد الطاقة الاستيعابية وكذا الساحة الإجمالية للفضاء؟؟…و ماذا عن احترام توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية والمختبرات بالمواصفات …وماذا… ؟؟؟؟
وبالرجوع على الخصوص إلى مضامين الظهير الشريف رقم 1.00.202 الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 و الذي هو بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي , والمنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 4798 بتاريخ 25 ماي 2000 نجده يتحدث في المادة 33 عن واجبات التمدرس التي يجب أن يتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ . و النص يشير بصفة مباشرة إلى مراعاة الوضعية المادية للآباء والأمهات الذين يتشكل أكثر من 90/. منهم من قطاع موظفي السلك العمومي .
هنا نجيب بأن الأمر لا يتعلق بتحرير سوق التعليم الخاص بالمغرب على مصراعيه كما يظن البعض , حيث أن المشرع ضمنيا أعطى عبارات صريحة لابد الأخذ بها تحقيقا للسلم الاجتماعي ,ولا يمكن القول كذلك بعدم مسؤولية السلطات الوصية – وزارة التعليم ومندوبيتها بأسفي – من خلال التفكير الجدي في تحمل مسؤولياتها ,و تحديد أسعار مرجعية لهذه المؤسسات التعليمية الخصوصية …علما أن مسؤولين بالقطاع يدرس أبناءهم ببعض هذه المؤسسات ، على الأقل لكي لايبقى التلميذ ومعه الآباء عرضة للاستغلال بعيدا عن أثمان تتناسب والعرض التربوي المتاح بالاقليم في ظل وضع مبهم وغامض …
للإشارة فلا حديث اليوم داخل الأسر الأسفية سوى عن الزيادات التي أصبحت تقض مضجعهم مع نهاية وبداية كل موسم دراسي , والتي باتت المؤسسات التعليمية الخصوصية تلوح بها بحر كل موسم دراسي , بالمقابل ظلت تستفيد من الامتيازات الممنوحة للقطاع المدرسي الخاص كالإعفاءات الضريبية ،في حين الكثير من هذه المؤسسات تبقى بعيدة عن التطبيق الحرفي لدفاتر التحملات التي وقعت عليها ،حيث معظمها تسير القطاع المدرسي في غياب جمعيات الآباء كشريك استراتيجي ، و إن وجدت هذه الجمعية أصلا فهي مفبركة أو بشكل صوري, ولا تعدو أن تكون مجرد حبر على ورق …وبدورنا نتساءل ماذا عن فضاءات الاستراحة بهذه المؤسسات ؟وهل تستجيب للمعايير القانونية إذا علمنا بأن معظمها عبارة عن فيلات سكنية تحولت إلى مؤسسات تعليمية …وماذا عن احترام المساحة القانونية لكل تلميذ , االتي على ضوئها تتحدد الطاقة الاستيعابية وكذا الساحة الإجمالية للفضاء؟؟…و ماذا عن احترام توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية والمختبرات بالمواصفات …وماذا… ؟؟؟؟
وبالرجوع على الخصوص إلى مضامين الظهير الشريف رقم 1.00.202 الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 و الذي هو بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي , والمنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 4798 بتاريخ 25 ماي 2000 نجده يتحدث في المادة 33 عن واجبات التمدرس التي يجب أن يتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ . و النص يشير بصفة مباشرة إلى مراعاة الوضعية المادية للآباء والأمهات الذين يتشكل أكثر من 90/. منهم من قطاع موظفي السلك العمومي .
هنا نجيب بأن الأمر لا يتعلق بتحرير سوق التعليم الخاص بالمغرب على مصراعيه كما يظن البعض , حيث أن المشرع ضمنيا أعطى عبارات صريحة لابد الأخذ بها تحقيقا للسلم الاجتماعي ,ولا يمكن القول كذلك بعدم مسؤولية السلطات الوصية – وزارة التعليم ومندوبيتها بأسفي – من خلال التفكير الجدي في تحمل مسؤولياتها ,و تحديد أسعار مرجعية لهذه المؤسسات التعليمية الخصوصية …علما أن مسؤولين بالقطاع يدرس أبناءهم ببعض هذه المؤسسات ، على الأقل لكي لايبقى التلميذ ومعه الآباء عرضة للاستغلال بعيدا عن أثمان تتناسب والعرض التربوي المتاح بالاقليم في ظل وضع مبهم وغامض …