آخر الأخبار

الجامعة الوطنية للتعليم تعبر عن قلقها من مآل الحركة الانتقالية الوطنية

0 تعليقات :
بدعوة طارئة من وزير التربية الوطنية حصاد محمد حضر يوم الجمعة 26 ماي 2017 وفد الجامعة الوطنية للتعليم في اجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية إلى جانب باقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وبعد استعراض الوزير لمختلف المعطيات الرقمية والمنهجية المتعلقة بالحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2017، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن تحفظها حول المنهجية الجديدة المزمع تطبيقها في منظومة الحركات، ويمكن إجمال النقط التي طرحتها الجامعة خلال الاجتماع في النقط التالية:
لا يمكن معالجة ملف الحركة والتراكم الحاصل فيها إلا في إطار معالجة ملف النقص الحاصل في الموارد البشرية.
كان يمكن تنظيم حركة انتقالية استثنائية بالبرنام، كما طالبت بذلك النقابات الست برسالة مشتركة (في 26-12-2016) إلى الوزير السابق بالمختار، عند عملية التعاقد 11000.
من خلال النتائج، يتبين أن منسوب الحركة سيكون مرتفعا (63% مستفيد)، والسبب في ذلك راجع للتوظيف بالتعاقد (11000 + 24000 = 35000) ولا يرجع ذلك إلى “المنهجية الجديدة”.
الجامعة الوطنية للتعليم كانت دائما رافضة لتسبيق الحركة الإقليمية متبوعة بالجهوية وبعدها الوطنية وذلك للحيف الذي يمكن أن تسببه ضد نساء ورجال التعليم القابعين في المناطق الصعبة والنائية والبعيدة و”الطارِدة”، إلا إذا اتضح العكس بمعنى تكافؤ الفرص والضبط والشفافية وضمان الاستقرار الاجتماعي؛
لا يمكن بأي حال من الأحوال إلحاق أي تغيير على مسار الحركة الجارية 2017 بما يُخالف المذكرة الصادرة وإلا وجب تعديلها؛
لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن استخدام البرنام لا وطنيا ولا جهويا ولا إقليميا؛
الإدارة تقول أنه لا يمكن لها إعلان المناصب الشاغرة، لكن إذا ما كان هناك تخطيط محكم ومسبق ورصد لكل شيء له علاقة بالحركة الانتقالية من تقاعدات (عادي نسبي) واستيداع إداري وإلحاقات وحركة إدارية والالتحاق بمراكز التكوين والخصاص والفائض وعدد التلاميذ في القسم والحجرات… في هذه الحالة يمكن إعلان المناصب الشاغرة؛
معالجة حالات توظيف 2-9-2015 عوض 1-1-2016 تم حرمانهم من الحركة الجهوية (المطالبون بصرف أجور أربعة أشهر منذ شتنبر 2015!!)؛
الحركات الانتقالية لباقي الفئات: الذين غيروا الإطار بالشهادة والمواد غير المعممة (أمازيغية، اقتصاد..)؛
الحركة الانتقالية للأطر المشتركة بين الوزارات وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والتوجيه والتخطيط والمفتشون.. حيث يجب أن تتم بالبرنام وبربط الانتقال بالفائض والخصاص الموجود والتوازن بين الأقاليم، وليس بقرار من المسؤولين الإقليميين أو الجهويين.
الانتقال لأسباب صحية: هذا مكسب يجب الحفاظ عليه؛
الانتقال بالتبادل الإلكتروني: يجب فتحه باعتباره يكمل الحركة الانتقالية الوطنية؛
مراجعة الإدلاء بشهادة الاستحالة للالتحاق بالزوج أو الزوجة ومعالجة المشاكل المطروحة؛
فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية للموظفين المعفيين؛
معالجة ملف الأساتذة المتدربين/ات المرسَّبين/ات الداخلين في اليوم الرابع للإضراب عن الطعام المفتوح، بشيئ من الحكمة والتبصر والحوار المسؤول خصوصا أننا كلنا معنيين بالمحضر الموقع؛
الرفض التام لتعيين مشاركين/ات في مناصب لم يعبِّروا عنها في طلبات المشاركة، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات المذكرة الإطار، والمذكرة الوزارية المنظِّمة للعملية، وهجوما غير مبرر على مقومات الإشراك الفعلي للمعنيين/ات في التقرير في شؤونهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التذكير بالموعد المقبل المتفق حوله نهاية يونيو مع فتح نقاش حول دور المفتشين ومدى إمكانية تشغيل المؤسسات التعليمية بين الساعتين 12 زوالا و14 وتم الاتفاق على عقد لقاء بين الإدارة والنقابات الست لمراجعة المذكرة 111.

وبناء على ذلك وعلى التقرير المقدم من طرف وفد الجامعة وعلى أرضية التعاطي المبدئي والمسؤول مع الرأي العام التعليمي، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يعلن ما يلي:
رفضه للمنهجية التي تُدبَّر بها الحركات الانتقالية بقطاع وزارة التربية الوطنية؛
مطالبته الوزارة باحترام الرغبات المعبَّر عنها من طرف المشاركين/ات خلال الحركة الوطنية؛
استغرابه الشديد من انفراد الوزارة بتغيير منهجية الحركة دون أي إشراك قبلي للنقابات التعليمية كممثلين لنساء ورجال التعليم؛
رفضه التلاعب بمصير نساء ورجال التعليم، بمبررات تقنية مجهولة الخلفيات والأهداف؛
استغرابه للإعلان عن النتائج بسرعة، رغم مطالبتنا بتأجيل العمل بهذه المنهجية بعد فتح حوار في الموضوع؛
مطالبته الوزارة بضرورة ضمان حق احتفاظ المشاركين/ات بمناصبهم الأصلية؛
تجديده المطالبة بدمقرطة الحركات الانتقالية المتعلقة بالأطر المشتركة عبر إعمال تقنية البرنام؛
نداءه لجميع مكونات الأسرة التعليمية للتعبير الجماعي والوحدوي عن رفضها للحكرة المتنامية في قطاعنا؛

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم المعبِّر الصادق والأمين عن تطلعات نساء ورجال التعليم
عن المكتب الوطني الرباط في 27 ماي 2017
للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق

تابع القراءة

مستجدات الحركة الانتقالية على لسان حصاد

0 تعليقات :
مستجدات الحركة الانتقالية على لسان حصاد
تابع القراءة

دحمان يوضح المنهجية الجديدة للحركات الانتقالية

0 تعليقات :
اعتبر عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن مخرجات الحركة الوطنية لهذه السنة مهمة بالنظر للرقم القياسي في عدد المستفيدين وفي عدد الالتحاقات التي بلغت نسبة 98% ، وأضاف دحمان في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل فيسبوك أن الإحالة على الأقاليم في المرحلة الأولى هدفه فتح التباري على المناصب وفق الاستحقاق بين المتبارين.

و أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الأصل في الحركة الانتقالية أن يتم إرضاء أصحاب الطلبات الذين عبروا بالمشاركة بشرط (لا) مشيرا إلى حقهم في الاحتفاظ بالمنصب بكل الحقوق المكتسبة مردفا أن هذا هو ما عبرنا عنه أمام الوزير أمس الجمعة مؤكدا أن الجامعة ستدافع عنه.


  وفي ما يخص "الطعون" يقول دحمان : "بحكم التجربة والمتابعة لملف الحركات الانتقالية منذ سنوات ، أن أغلب الطعون الواردة مرتبطة بمنح منصب شاغر لمن لهم أقل عدد من النقط في الحركات الجهوية والمحلية وحرمان من له نقط أعلى من خارج الإقليم أو الجهة أو العكس...ورغم جواب الإدارة كتابة إلا أن الاشكال لا يتم حله إلا باللجوء للقضاء"

ويأتي هذا التوضح عقب نشر تقرير اجتماع النقابة مع وزير التربية الوطنية في الصفحة الرسمية و الذي أعقبه التوصل بالعديد من التساؤلات والاستفسارات المشروعة والمنطقية. كما سجل دحمان في ذات التدوينة السبق الذي كان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في إبلاغ الأسرة التعليمية ، وبكل مسؤولية ، بمستجدات الحركة الانتقالية ونتائج اللقاء مع الوزير حصاد.

 
تابع القراءة

جمعويون ينتفضون في وجه حصاد بشأن "التلاميذ في وضعية إعاقة"

0 تعليقات :
يستعد مجموعة من ممثلي المجتمع المدني المكونين للاتحاد الوطني للجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، مساء اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، للتنديد بالقرار الوزاري الذي يعطل إمكانية اصطحاب التلميذ في وضعية إعاقة لمرافق خاص به أثناء فترة الامتحانات حسب نوع إعاقته ودرجتها.

وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ موقع من لدن العشرات من هيئات المجتمع المدني، من أجل إيصال أصوات المعنيين بهذا القرار المطالبة بفتح نقاش جاد ومسؤول حول فحوى المادة 24 من المقرر الوزاري رقم 17-011 الصادر في 30 مارس 2017 والتي تمت الموافقة عليها من لدن وزارة التربية الوطنية.

وأكدت الهيئات المعنية أن هذا القرار الوزاري "مجحف في حق التلاميذ في وضعية إعاقة خلال اجتيازهم امتحان السنة السادسة ابتدائية"، مشيرة إلى إمكانية "تهديده مستقبل هؤلاء التلاميذ وحقهم في التعلم وتطوير استقلاليتهم".

وبناء على ذلك، طالب الموقعون محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ"توضيح الترتيبات المعمول بها في هذا الشأن والعمل مع المجتمع المدني للتغلب على أوجه القصور الذي يشمل القرار الوزاري"، مشيرين إلى أن "إجراءات الامتحانات ما زال يشوبها غموض على الوزارة توضيحه".

كما انتقدت الجمعيات المعنية، في بلاغها، ما أسمته "صمت المسؤولين ورفضهم مناقشة هذا الموضوع الحساس، بالرغم من الحاجة الملحة إلى إعطائه الأولية عشية اجتياز الامتحانات"، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها الخروج في الوقفة المقررة يوم غد على الساعة الخامسة والنصف زوالا لإسماع صوتها إلى المسؤولين.

يشار إلى أن المادة الـ24 من المقرر الوزاري رقم 17-011 الصادر في 30 مارس 2017 في شأن دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية تنص على أنه يمكن للمترشحين الاستفادة، حسب نوع إعاقتهم ودرجتها، إما من اصطحاب مرافق للقيام بمهمة كتابة الأجوبة عن أسئلة الاختبار، أو من تمديد الحصة الزمنية للامتحان بإضافة نصف ساعة أو من كليهما.

وقد سبق لوزير القطاع أن نفى اتخاده لأي إجراء بشأن إلغاء حق المصاحبة التي يستفيد منها الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية خلال اجتياز امتحان السنة السادسة ابتدائية، ردا على بلاغ سابق أصدره الاتحاد الوطني للجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية. كما سبق أن أكدت الوزارة كذلك أنها ستعمل على "بلورة وإرساء منهاج مكيف خاص بفئة المترشحين في وضعية إعاقة؛ وهو ما سيسمح مستقبلا بتكييف الاختبارات وفروض المراقبة المستمرة مع خصوصيات هذه الفئة من المترشحين".

عن موقع هسبريس
تابع القراءة

إعلان آسفي حول منهاج مادة التربية الإسلامية

0 تعليقات :
يضم الإعلان أهم خلاصات الندوة الوطنية التي نَظَّمَها المركز الدولي للدراسات والأبحاث التربوية والعلمية بشراكة مع الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية فرع آسفي، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بآسفي، في موضوع: “منهاج مادة التربية الإسلامية : قراءات ومقاربات ديداكتيكية” وذلك يومي السبت والأحد 24 و25 رجب 1438هـ / الموافق ل: 22 و23 أبريل 2017.

إعلان آسفي حول منهاج مادة التربية الإسلامية 2016
السياق:
نَظَّمَ المركز الدولي للدراسات والأبحاث التربوية والعلمية بشراكة مع الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية فرع آسفي، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بآسفي، ندوة وطنية في موضوع: “منهاج مادة التربية الإسلامية : قراءات ومقاربات ديداكتيكية” وذلك يومي السبت والأحد 24 و25 رجب 1438هـ / الموافق ل: 22 و23 أبريل 2017.
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للندوة مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي، وممثلو الجهات المنظمة والداعمة. كما عرفت الندوة مشاركة خبراء ومتخصصين من أساتذة باحثين، ومفتشين، وأساتذة ممارسين من خلال ثلاث جلسات علمية عرضت فيها نتائجُ خمسة عشر بحثا علميا محكما منها بحوث نظرية وأخرى دراسات ميدانية، تناولت فلسفة المنهاج الجديد ووثائقه ومنظوره القيمي ومداخله ومقاربات تدريسه، كما تم تقويم الكتب المدرسية التي أنتجت في ضوء معايير الجودة.
كما عرضت أربع أوراق مؤطرة لعمل الورشات الأربع (الهندسة المنهاجية وطبيعة المفردات- الوثائق المرجعية للمادة – المقاربات الديداكتيكية لتدريس المادة – الكتاب المدرسي لمادة التربية الإسلامية في ضوء معايير الجودة). وقد خلصت كل ورشة إلى مجموعة من الملاحظات النقدية للمنهاج وقدمت مقترحات للتطوير .
ومن أهم توصيات الندوة التي أعلنت في الجلسة الختامية طبع أعمال الندوة، وإصدار إعلان يضم أهم خلاصات الندوة ومخرجاتها، ويحمل هذا الإعلان اسم مدينة آسفي “حاضرة المحيط” التي احتضنت الفعالية.
وقد اتفقت اللجنة العلمية للندوة على أن يتم تبويب خلاصات الندوة وفق محاور ورشاتها.


لقد عرف منهاج مادة التربية الإسلامية تغييرا دخل حيز التنفيذ بداية الموسم الدراسي الحالي 2016/2017، وهو منهاج عرف تغييرا على مستوى الهندسة المنهاجية، فتم الانتقال من منهاج المكونات في التعليم الابتدائي والوحدات التربوية في الإعدادي والتأهيلي إلى منهاج المداخل؛ وهو منهاج تأسس على فلسفة جديدة، لكنه فتح نقاشا واسعا تناول طبيعة مفرداته، والمقاربات الديداكتيكية الملائمة لتنزيله.
إن فتح الجهات المنظمة للندوة لهذا النقاش اختيار واع يدرك بدءا مركزية المنظومة التعليمية في بناء الإنسان، وتكامل مختلف المواد الدراسية في بناء شخصية مواطنة صالحة تسهم في بناء وطنها بناء يمتح ويستمد من الهوية الحضارية الوطنية التي يعد الإسلام أهم مرتكزاتها. وإذا كان المنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية قد جاء في سياق تطوير مناهج التعليم وبرامجه لتواكب التحديات الآنية، وتتجاوز الاختلالات المرصودة سابقا؛ هذا المنهاج الذي استحسنت عدة جوانب فيه، ومنها تحديد مفهوم مادة التربية الإسلامية، وتحديد القيم التي تبنيها المادة، وتوحيد بنية المادة وفلسفة منهاجها عبر جميع الأسلاك والمستويات … إلا أن سرعة صدور هذا المنهاج وشموليته لمختلف المستويات والأسلاك، وتأخر صدور بعض وثائق المنهاج، أنتج نقاشا حول طبيعة مداخله ومفرداته، والمقاربات الديداكتيكية لتنزيله، ومدى الاستفادة مما راكمته المادة من وثائق ومقاربات، … وكل ذلك أثر على تدريسية المادة، وتحقيق أهداف المراجعة المرجوة أصلا.
إن تنظيم الندوة جاء من أجل الإسهام العلمي في تطوير المادة وتدريسيتها، وتفاعلا مع ما أعلنته مديرية المناهج من اعتبار هاته السنة تجريبية، وأن مناهجنا التعليمية ستتجه استقبالا نحن التطور المستمر حتى لا تتحول محطات المراجعة والتعديل إلى محطات معزولة بل سيرورة متفاعلة.
ولقد عملت الجهات المنظمة على توفير الأجواء المناسبة لتقاسم الخبرات والنتائج العلمية للمشاركين، مما أنتج نقاشا علميا رصينا ابتعد عن الانفعالية، أو النظرة التجزيئية للمنظومة التعليمية والمواد المكونة لها. وسعى إلى الجمع بين القراءة النقدية والمقترحات التعديلية التطويرية والتي سيعرضها هذا الإعلان عبر أربعة محاور.

المحور الأول: هندسة المنهاج ومفرداته
لقد اتخذ المنهاج على مستوى هندسته تنظيما عموديا للمعرفة الشرعية اصطلح عليه بالمداخل، واتسمت دروس كل مدخل بالتتابع والتنامي عبر مختلف الأسلاك والمستويات بما يناسب المتعلمين ومستواهم السيكونمائي، كما اعتبر القرآن الكريم المقرر في كل سنة مؤطرا ومهيمنا على دروس المداخل التي اعتبرها متكاملة في بناء مفاهيم المادة. أما المقاربة بالكفايات فاعتبرها المنهاج نموذجا معرفيا في بناء التعلمات، وهو في ذلك يؤكد الاستمرارية في مسار متميز عرفته المادة وتدريسيتها، جعلها رائدة في تبني منطق الكفايات على مستوى بناء التعلمات وتقييمها.
إن هاته المبادئ التي اعتبرها المنهاج محسومة على المستوى النظري، نجد أنها تخلفت بمستويات متباينة عند تنزيلها في بناء البرنامج الدراسي ومفرداته.
ومن أهم الملاحظات التي سجلت في هذا المجال:
– من مبادئ المنهاج الجديد توحيد فلسفته بجميع المستويات والأسلاك، لكن يسجل غياب اعتماد الوحدات في تنظيم البرنامج الدراسي في الإعدادي والتأهيلي بالرغم من اعتمادها في التعليم الابتدائي وتنصيص الدعامة السابعة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين على اعتماد نظام الوحدات.
– اعتماد المداخل فقط لا يخدم الكفايات النوعية للمادة ووحدة مفاهيمها بخلاف الوحدات.
– صياغة وتحديد كفاية خاصة بكل مستوى دراسي بالسلك الابتدائي والسلكين الثانوي: الإعدادي والتأهيلي.
– من إيجابيات المنهاج السابق للمادة –خصوصا في الثانوي التأهيلي- أنه استطاع تجاوز التركيز على البناء المعرفي إلى العمل على تطوير كفايات المتعلم من خلال الاشتغال على المهارات في الدروس التطبيقية، والعمل على استدماج مختلف الموارد المكتسبة من خلال البناء النظري والتطبيقي في إنجاز منتوج ملموس في درس الأنشطة؛ لكن المنهاج الحالي غيّب مجال الأنشطة، وغلّب الاشتغال النظري المعرفي حيث صار الدرس يشتغل عليه لمدة ساعتين مع غياب محطة لدمج دروس المداخل لتحقيق وحدة مفاهيم المادة وتكامل مفرداتها من التزكية إلى الحكمة، فصار المتعلم يُقَوَّم مباشرة بعد درس الحكمة من خلال وضعية تستدمج مختلف دروس المداخل، بينما لم يتم تدريسه بنفس المنظور.
– كثرة الدروس في التعليم الثانوي التأهيلي (26 درسا بدل 12 درسا في المنهاج السابق).
– عدم تحديد أجزاء السورة المقررة في كل مرحلة وتركه محل اجتهاد أَخَلَّ أحيانا بفلسفة المنهاج ومبادئه؛
– توزيع الدروس في البرنامج الدراسي أخل بمبدأ هيمنة القرآن الكريم، فتجد الدرس يدرس في جزء والآية المؤطرة له في جزء آخر من البرنامج الدراسي.
– طول عناوين بعض الدروس وتكرارها وغياب سبك عبارتها.
– من أبرز الملاحظات المُشْكلة في المنهاج الجديد للمادة ما يخص الشعب العلمية والتقنية بالسنة الثانية بكالوريا؛ التي خصص لها المنهاج ساعة واحدة في الأسبوع، لكن هندسة الكتاب المدرسي قائمة على تقديم الدرس الواحد في حصتين. فكيف يمكن للأستاذ أن يشتغل ديداكتيكيا بتقديم الدرس في حصة واحدة؟

أما المقترحات التي قدمت لتجاوز تلك الاختلالات فهي:
- اعتماد نظام الوحدات في الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وبذلك سيصير البرنامج الدراسي مكونا من أربع وحدات دراسية.
- أن يتضمن درس مدخل الحكمة نشاطا تعلميا دامجا لدروس الوحدة: وذلك بدمج مواضيع دروس الحكمة في دروس خرى وتخصيص هذا المدخل للحكمة التي تتجلى في حسن التصرف من خلال الإجابة عن الإشكالية المؤطرة للوحدة من خلال نشاط يستدمج فيه المتعلمون مكتسباتهم من جميع دروس المداخل؛ وبذلك سينسجم التدريس أيضا مع منهجية التقويم، والمقاربة بالكفايات.
- ضرورة تحديد مقاطع القرآن الكريم ليشكل وحدة موضوعية، وعدم تركها لاجتهاد مؤلفي الكتب المدرسية أو الأساتذة والأستاذات.
- إعادة صياغة عناوين كثير من الدروس.
- ضرورة التقديم والتأخير في بعض الدروس ليقع توافق بين أشطر القرآن ودروس المداخل.
- أن يخصص المنهاج ساعتين في الأسبوع لتلاميذ الشعب العلمية والتقنية أسوة بزملائهم في الشعب الأخرى؛ وتحقيقا لتكافؤ الفرص في تعلم القيم الإسلامية؛
- أن تتم إعادة بناء الكتاب المدرسي للسنة الثانية بكالوريا بما يناسب جميع الشعب العلمية والتقنية والأدبية وفق رؤية ديداكتيكية واضحة وعلمية.
- تغيير كتاب المؤلفات بالنسبة لمسلك العلوم الإنسانية، واعتماد مؤلف مغربي، مثل كتاب: “مقاصد الشريعة ومكارمها” للأستاذ علال الفاسي رحمه الله.
المحور الثاني: محور الوثائق المرجعية للمادة
1. وثيقة منهاج مادة التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي:
لقد تضمنت الوثيقة تعريفا لمادة التربية الإسلامية، وتحديدا للقيمة المركزية للمادة والقيم الناظمة لها، وهذا من إيجابيات الوثيقة، لكن يلاحظ على الوثيقة ما يلي:
- غياب تدقيق أهداف الدروس بخلاف وثيقة الابتدائي، وذلك ما سيظهر أثره على الكتب المدرسية؛
- عدم تدقيق المضامين الفرعية للدروس – خصوصا في السنوات الإشهادية – ، حيث ترك التفصيل للإطار المرجعي الذي ستتم صياغته بعد صدور الكتب المدرسية والشروع في عملية التدريس بالرغم من أن هاته الملاحظة قد رصدت أيضا بالنسبة للمنهاج السابق وأوصت عدة دراسات بضرورة ذلك التفصيل في السنوات الإشهادية؛
- عدم ضبط المفاهيم المركزية المرتبطة بالمداخل، وتداخل تعريفاتها في الوثيقة ( مثال: ص9 وص10 ).
- الحاجة إلى وضع شبكات ناظمة للمفاهيم والقيم الأساس التي يدرسها المتعلم عبر مختلف المستويات.
- الحاجة إلى إعادة صياغة الوثيقة وإحكام عباراتها لتكون أكثر سلاسة ووضوحا.
2. وثيقة الإطار المرجعي:
- تعدد مجالات ومعايير التقويم في الامتحان الإشهادي.
- عدم تطابق المهارات المستهدفة بالتقويم الواردة في الصفحة 3 من الإطار المرجعي(14 مهارة)، والمهارات الواردة في جدول التخصيص في الصفحة 6 (6 مهارات)؛ مما قد يشوش على اشتغال المدرس في غياب بيان العلاقة بين ما ورد في الموضعين من مهارات.
- يقوم المتعلم انطلاقا من وضعية تقويمية دالة ومركبة تستدمج دروس مختلف المداخل، لكن المتعلم لم يشتغل خلال بناء تعلماته بهذه المنهجية إذ لم تلزم وثيقة المنهاج الاشتغال بوضعيات مشكلة دامجة لمختلف المداخل.
- عدم دقة المضامين الفرعية للدروس والتي أثر على صياغتها التوفيق بين مضامين الكتب المدرسية الخاصة بالسنوات الإشهادية
- غياب شبكة تقويمية للامتحانات الإشهادية تعتمد من قبل اللجان الجهوية في انتقاء المقترحات الواردة عليها، وتعتمد أيضا من قبل الأعضاء الراشحة في تلك اللجان.
- وقد اقترحت أحد البحوث شبكات لتقويم مقترحات الامتحانات في السنوات الإشهادية الثلاثة، ولتكون أيضا تقرير العضو الراشح في لجان صياغة الامتحانات الإشهادية.
3. مذكرات المراقبة المستمرة بالثانوي الإعدادي والتأهيلي: 105-106
يُقترح اعتماد وضعيتين تقويمين على الأكثر في الفروض الكتابية كما هو منصوص عليه في الإطار المرجع، لأن كثيرا من الأساتذة يجدون مشقة في اعتماد وضعية وحيدة مركبة تستهدف تقويم دروس مختلف المداخل، فيتم التعسف في الصياغة، فتفقد الوضعية سلاستها.
4. التوجيهات التربوية:
لقد سجل المشاركون غياب وثيقة التوجيهات التربوية التي تؤطر تدريسية المادة وتحدد المعايير الأساس التي ينبغي الارتكاز عليها، وقد كانت الحاجة إليها ملحة جدا باعتبار جدة المنهاج ومداخله مما تسبب في حالة من التيه لدى كثير من المدرسين لا سيما في ظل انعدام أطر التأطير في كثير من المديريات.
لذلك فإن من الأولويات الملحة صدور تلك التوجيهات التي ينبغي أن تستثمر ما راكمه ديداكتيك المادة من رؤى وتصورات متميزة.

المحور الثالث: محور المقاربات الديداكتيكية في تدريس المادة
لقد تم رصد ارتباك كبير في تنفيذ البرنامج الدراسي في مستواه الديداكتيكي، وإذا كان للمنهاج ومفرداته والكتب المدرسية بعض الأثر في ذلك، فإن غياب التوجيهات التربوية ودروات للتكوين المستمر مواكبة لاعتماد هذا المنهاج ومن خلال مصوغات موحدة، قد أدت إلى ضبابية في التصور الديداكتيكي. وهذا ما عبرت عنه بعض الدراسات الميدانية في جلسات الندوة، وآراء كثير من الممارسين في الورشات.
ومن أهم الخلاصات في المجال الديداكتيكي:
- تتبع المفاهيم والقيم في السور القرآنية المقررة والمرتبطة أساسا بقضايا دروس المداخل، وجعلها بؤرة الاشتغال في دروس التزكية/ قرآن كريم.
- ضرورة الخروج من النمطية في إعداد جذاذة التخطيط واعتماد سيناريو بيداغوجي ومقاربة مناسبة لكل مدخل.
- توحيد التصور الديداكتيكي لبناء التعلمات في المادة وتنظيم الوزارة لدورات للتكوين المستمر وفق مصوغات موحدة.

ومن أهم الموجهات الديداكتيكية في التدبير الديداكتيكي لدروس المداخل:
- ضرورة اعتماد الوضعية المشكلة في كل درس بما يناسب الخصائص الإبستمولوجية لكل مدخل.
- يمكن اعتماد وضعية مشكلة مؤطرة للوحدة، تكون منطلقا لتناول دروس الوحدة، لكن يجب إخضاع الأساتذة لتكوين، أو أن تقترح الكتب المدرسية وضعيات مؤطرة للوحدة، لكن هذا المقترح يستدعي أن تخصص حصتا درسِ الحكمة للإجابة عن مشكلة الوضعية واستدماج مختلف تعلمات الوحدة من مفاهيم وقيم ومهارات.
- الانطلاق من مشكلة الوضعية للتعاقد مع المتعلمين حول مسار حلها، ويتكون هذا المسار من مجموعة من المهام تشتغل عليها جماعة الفصل، وتلك المهام هي محاور الدرس.
- النص الشرعي محوري في بناء التعلمات والقيم والمفاهيم، لذلك لا ينبغي فصل الاشتغال عليه عن محاور الدرس، بل اعتماد النص الملائم لكل محور، والمحور موضوعه مهمة تسهم في حل مشكلة وضعية الانطلاق.
- يعتمد الأستاذ في تخطيطه على وضع سيناريو ديداكتيكي يتوقع مختلف المهام التي ينبغي الاشتغال عليها، كما يتضمن الوضعيات والنصوص والدعامات اللازمة لبناء التعلمات، مع تحضير التعليمات الملائمة لحسن استثمارها، وتجاوز الجذاذات النمطية التي تغفل التفكير الديداكتيكي.
المحور الرابع: واقع الكتاب المدرسي والمواصفات المنشودة
عرف منهاج مادة التربية الإسلامية عملية مراجعة بالأسلاك الثلاث، نتج عن ذلك تأليفُ كتب مدرسية جديدة وفق المنهاج المعدل، ويمكن التنويه بمجهود فرق التأليف ولجان التقويم والمراجعة نظرا للوقت الضيق الذي اشتغلت فيه، لكن المنتوج شابه بعض القصورِ على عدة مستويات:
- منهجية؛
- معرفية؛
- ديداكتيكية.
وقد صرحت مديرية المناهج أن هذه السنة تجريبية للمنهاج المعدل، وراسلت دور النشر في الموضوع؛ كما راسلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تطالب منسقيات مادة التربية الإسلامية بموافاتها بمجمل الملاحظات حول الكتب المدرسية.
كما أن اللجنة العلمية للندوة التي نظمها المركز الدولي للدراسات والأبحاث العلمية والتربوية بآسفي يومي 22 و23 أبريل 2017 ، قد عملت على تجميع أهم الملاحظات النقدية التي طرحها الأساتذة الباحثون في ورقاتهم العلمية أو ملاحظات المشاركين في الندوة بخصوص الكتب المدرسية من أجل تنقيحها وتجويدها ليصبح الكتاب المدرسي أداة ديداكتيكية تؤدي وظيفتها البيداغوجية والتعاقدية بشكل جيد.
وسنسعى في هذا الإعلان إلى إدراج الملاحظات مجملة دون تفصيل بما يليق بمقام هذا الإعلان:
1- ملاحظات منهجية عامة:
- من خلال تتبع الكتب المدرسية بالسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي؛ لوحظ ضَعفٌ في البناء المنهجي للدروس وفق المقاربة بالكفايات؛ حيث غلبَ الإنشاءُ والحشوُ، وضعف البناء المفاهيمي الواضح، (الرجوع إلى بيداغوجيا المضامين)، لذا نقترح في عملية التنقيح إعادة حَبْك الدروس بما يتناسب مع مستويات المتعلمين العقلية والنفسية، مع التوظيف الجيد للجداول والخُطاطات والخرائط الذهنية والتي تَتَمَاشى والبناء السليم للمفهوم؛
- وضعُ شبكة من القيم الناظمة لمفردات المنهاج في بداية الكتاب معدة بدقة وعناية؛ مع فصلٍ مصطلحيٍّ بين القيمة والمفهوم والمعنى والتعريف؛
- ضرورةُ المراجعةِ اللغويةِ الدقيقةِ للكتب المدرسية بالسِّلكين معاً، نظرا لوجود الركاكةِ في الأسلوب في بعض الأحيان، وأخطاء في التركيب والصياغة وأخرى إملائية؛
2- ملاحظات معرفية:
- عدم المطابقة في بعض الأحيان بين المضامين الواردة في الإطار المرجعي وبين الكتب المدرسية: خاصة في السنوات الإشهادية، وهذا يقتضي خلال هاته المراجعة تحقيق المطابقة بين الإطار المرجعي والكتب المدرسية بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وتقليص الفجوة بين الكتب المدرسية المتعددة في المستوى الواحد؛ وذلك بتكييف محاور الدروس في السنوات الإشهادية (السنة الثالثة إعدادي- السنة أولى باكلوريا – السنة الثانية باكلوريا) مع المضامين الفرعية للدروس الواردة في الإطار المرجعي.
- خُلُوُّ بعض الكتب في الثانوي التأهيلي من شرح مفردات النصوص والدعامات بما يساعد المتعلم على بناء تعلماته. وهذا خلل بَيِّنٌ من الناحية المعرفية إذا استحضرنا الوظيفة الديداكتيكية للكتاب المدرسي والصيغة التعاقدية له بين المتعلم والأسرة والمدرسة.
- بعض محاور الدورس تحتاج إلى تدقيق في الصياغة بما يتناسب مع العنوان والأهداف التعليمة للدرس، وبما يُسهم في بناء المفهوم بشكل سليم.
- الكثير من الأهداف التعلمية للدروس تحتاج إلى تدقيق في الصياغة بما يتناسب مع الشروط والمعايير العلمية لصياغة ووضع الأهداف: المعرفية- المهارية – الوجدانية /القيمية؛
- لوحظ اختلال بعض التوازن في توزيع المقاطع القرآنية للسورة المقررة مما يؤثر على تدبير الغلاف الزمني للحصة، لذا يقترح مراعاة التوازن بما لا يتعارض مع الوحدة الموضوعية والقيمية للمقطع القرآني.

3- ملاحظات ديداكتيكية:
- ضرورة تعديل الوضعيات المشكلة لتتحقق فيها المواصفات الديداكتيكية المطلوبة من واقعية وتعقيد مناسب وملاءمة وارتباط بمحاور الدرس.
- إشكالية النصوص المؤطرة للدرس:
من الإيجابيات والإضافات النوعية التي جاء بها المنهاج الجديد للمادة إدراج القرآن الكريم ضمن مدخل التزكية؛ وتقرير سور منتقاة في كل مستوى؛ وجعل القرآن الكريم مهيمنا على المداخل الخمس. لكن من الإشكالات الديداكتيكية التي تواجه الأساتذة في الاشتغال الصفي:
- وضع نصوص مؤطرة لا رابط بينها وبين عنوان الدرس ومحاوره مما يوقع في الاضطراب ولَيِّ النصوص الشرعية والتعسف في التأويل؛ (غياب الملاءمة)؛
- في بعض الكتب المدرسية هناك نصوص مؤطرة/ نصوص انطلاق كثيرة خاصة بالسلك الثانوي الإعدادي؛
لذا؛ يُقترح: إعادة النظر في أغلب نصوص الانطلاق الشرعية: قرآنية وحديثية (لوحظ ضعف في النصوص الحديثية مقارنة مع النصوص القرآنية) بما يخدم أهداف الدرس التعلمية؛ وبوظيفية وملاءمة، وبتوازن بين النصوص القرآنية والحَديثية. ولذا نرى ضرورة تنويع النصوص والدعامات الخادمة للموضوع، وإن كانت من غير القرآن المقرر في السنة، لأن مبدأ الوظيفية هو المتحكم.

والحمد لله رب العالمين

منسق اللجنة العلمية: د.ربيع حمو
رقم الهاتف: 0667019722 / البريد الإلكتروني: cireesma@gmail.com
تابع القراءة

الحركة الانتقالية 2017...انتقال على الشياع

0 تعليقات :
رضوان الرمتي

مباشرة بعد صدور نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس 2017والتي تم من خلالها إعلان اللوائح الاسمية للمنتقلين بين الأقاليم دون تحديد مؤسسة التعيين،وهو ما تفاجأ معه الجميع نظرا لكون إعلان النتائج بهذه الصيغة مخالف للقوانين المنظمة من جهة ،ومخالف للتعاقد والاتفاق المبرم بين الإدارة والأستاذ والمستند في كافة مراحله للمذكرة الإطار رقم 15/56 بتاريخ 06/05/2015 وهي المعتمدة كمرجع.

وبالتالي ظهرت عدة مشاكل منها:
  • أن المنتقل تم لإخباره فقط بالمديرية وبالتالي أصبح في وضع نفسي غير مستقر نظرا للغموض الذي يلف المراحل الموالية في غياب أي ضمانات لتعيينه في المؤسسات التي طلبها خاصة وان البعض طلب مؤسسة وحيدة من إقليم معين وتم نقله إليه.
  • أن بعض الأزواج اختاروا الاختيار الأول من مديرية عمل الزوج(وهي غالبا مؤسسة يكون بها فائض حتى لا يتم نقل المعني إليها) علما أن باقي الاختيارات من إقليم آخر يضم بيت الزوجية وهو ماجعل الوزارة تعيين المعنيين في الاختيار الأول رغم أنه غير مرغوب فيه وهي حالا كثيرة سواء من الحوز أو شيشاوة أو الصويرة …
  • أن بعض الأساتذة اختار تسع اختيارات أولى من مديريته واختيار أخير من مديرية أخرى حيث يتم نقل لهذه الأخيرة رغم أنه لا يرغب في ذلك إلا في حالة عدم الاستجابة للاختيارات الأولى.
  • أن المنتقلين إلى بعض المديريات (مراكش على سبيل المثال)استقبلت فقط في السلك الابتدائي اكثر من 800 استاذ واستاذة وهو الشيء الذي يجعل الأمر معقدا لتدبير هذا العدد الكبير دون احتساب نتائج الحركة الجهوية التي ستكون نتائجها على نفس الشاكلة أي بين الأقاليم.
  • أن الاحتفاظ بالمنصب إجراء صعب جدا لكون مناصب المنتقلين سيتم تعويضها في الحركة المحلية.
  • عدم إصدار نتائج المنتقلين داخل الإقليم بالتالي فالمنتقل في هذه الحركة مستفيد مع وقف التنفيذ ومنتقل على الشياع.

وفي هذا الصدد اقترح العديد من المعنيين على الوزارة اعتبار النتائج اولية و فتح باب الإلغاء من طرف المعنيين . وستعقد الوزارة اجتماعا مع الفرقاء الاجتماعيين يوم الثلاثاء 30 ماي2017 والذي من المنتظر ان يسفر عن تدابير جديدة خاصة بهذه الوضعية المشكلة.
تابع القراءة

"10 آلاف إطار" يحتشدون بالرباط ويعتبرون احتجاجهم جزء من "الحراك" الشعبي

0 تعليقات :
احتشد العشرات من أطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، في مسيرة بالرباط، مساء اليوم السبت، ضمن احتجاجاتهم المستمرة منذ أزيد من عام، للمطالبة بإدماجهم فورا في الوظيفة العمومية، والتعبير عن رفضهم للتوظيف بالتعاقد الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية.

ورفع المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة باب الأحد إلى مبنى البرلمان، شعارات غاضبة تندد بما يعتبرونه "تجاهل الدولة وصمتها المريب" بخصوص ملفهم، مرددين هتافات تطالب حكومة العثماني بالتحرك للاستجابة لمطالبهم والإسراع في توظيفهم.

عبد الصادق أوحسين، أحد منظمي المسيرة، قال في كلمة له أمام البرلمان، إن "معركتنا جزء لا يتجزأ من حراك الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وننبه الحكومة إلى أن نضالنا لن يتراجع وسنصعد خطواتنا مستقبلا حتى تتم الاستجابة لحقوقنا العادلة".

وأضاف المتحدث بالقول: "عام و3 أشهر ونحن نحتج دون أي تفاعل من طرف الحكومة، لم نترك أي مدينة لم نحتج فيها بالمسيرات والإضرابات والاعتصامات"، متسائلا بالقول: "هل لا توجد حكومة ولا دولة في هذا البلد؟".

واعتبر أن الأطر المحتجة وضعت ثقتها في الدولة وأجرت مباريات كتابية وشفوية بعد مرورها من الانتقاء الأولي، لتستفيد من تكوين طيلة سنة كلف الدولة 161 مليون درهم، مردفا: "في النهاية تركونا للشارع، الدولة تضحك علينا وعلى الشعب".

وأبدى المتحدث استعداد المحتجين للحوار مع الحكومة في حالة وجود أي إشارة لذلك، شريطة أن يكون هناك حل مقنع لتسوية الملف، وفق تعبيره.

ويحتج أطر البرنامج الحكومة "10 آلاف إطار" منذ أزيد من سنة في مختلف المدن، حيث تعرضت عدد من مسيراتهم ووقفاتهم للتدخلات الأمنية، خلفت في كثير منها إصابات، فيما المحاولة الوحيدة للحوار بين المحتجين والحكومة عبر والي جهة مراكش قبل أشهر، قد فشلت في حينها.


عن موقع العمق المغربي
تابع القراءة

جريدة الصباح...محاولة تسريب بتسميم معتكفي البكالوريا بالدارالبيضاء

0 تعليقات :
أوردت جريدة الصباح بعددها ليوم الجمع 26 ماي 2017 أن اكاديمية الدار البيضاء سطات قد أحبطت محاولة لتسميم معتكفي إعداد إمتحانات البكالوريا لهذا الموسم بمقر الأكاديمية و تضيف نفس الجريدة ان الشرطة قد حلت بالمكان و فتحت تحقيقا في النازلة بعد إكتشاف وجود أغذية غير صالحة للأكل موجهة للطاقم المعتكف بالاكاديمية الذين يمنع عليهم الخروج من مكان تواجدهم إلى حين الإنتهاء نهائيا من الإمتحانات و قد إنطلقت الأبحاث للكشف عن خيوط هذه المؤامرة و من يقف وراءها و الهدف منها.

عن جريدة الصباح
تابع القراءة

تقرير: المغرب يحتل المرتبة 136 عالميا في متوسط سنوات التمدرس

0 تعليقات :
كشف تقرير “الأطلس المجالي الترابي للفوارق في التربية 2017” الذي أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن المغرب احتل سنة 2014 المرتبة 136 عالميا ضمن 175 بلدا في العالم في متوسط سنوات تمدرس الأطفال بمعدل بلغ 5 سنوات و 6 أشهر.

و أوضح التقرير ذاته، أن “مدة تمدرس الساكنة المغربية البالغة من العمر 15 سنة فأكثر هي خمس سنوات وستة أشهر، أي أقل من السنوات الست التي تستغرقها مدرة الدراسة في السلك الابتدائي”.

و أشار التقرير إلى أن مؤشرا جينيا للتربية منح المغرب المرتبة 150 عالميا من حيث مساوة الحظوظ في ولوج التربية. “وهو ما يعني أنه يتعين على المغرب أن يبذل المزيد من الجهد للحد من اللامساواة في مجال التربية”، تقول توصية صادرة عن المجلس

و وقف التقرير على أن المغرب عرف خلال الفترة ما بين 2004 و2014، تزايدا كبيرا في متوسط سنوات التمدرس. “لكن هذه الزيادة لم يرافقها بما فيه الكفاية، تراجع دال للامساواة في التعليم. فنحن نلاحظ أن متوسط سنوات التمدرس قد تحسن في هذه الفترة أكثر مما تحسن مؤشر جيني” حسب التقرير.

و بالنسبة للتصنيف الجهوي، ذكر التقرير ذاته، أن جهة العيون-الساقية الحمراء احتلت المرتبة الأولى وطنيا حسب متوسط سنوات التمدرس، وأن جهة مراكش-آسفي ستحتل المرتبة الأخيرة في الترتيب الوطني. فيما احتلت جهتي الرباط-سلا -القنيطرة والدار البيضاء الكبرى-سطات المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في متوسط سنوات التمدرس لسنة 2014.
تابع القراءة

آخر المواضيع

جديد الأخبار

الترقية و المباريات المهنية

نقابيات

مشاكل و قضايا إصلاح التعليم

أنشطة وزارية

أنشطة تربوية : الأكاديميات ، المديريات و المؤسسات

أقلام التربية

وجهات نظر

تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في المنظومة التربوية

الحركات الانتقالية

متفرقات

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014