آخر الأخبار

الترشح لشغل منصب رئيس مصلحة بأكاديمية العيون الساقية الحمراء

0 تعليقات :
تابع القراءة

مراسلة السيد الكاتب العام عدد 16-556 بشأن المساهمة في عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

0 تعليقات :
مراسلة السيد الكاتب العام عدد 16-556 بتاريخ 15 شتنبر 2016 حول منشور السيد رئيس الحكومة بشأن مساهمة الادارات العمومية والمؤسسات العمومية في عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة...تحميل المراسلة
تابع القراءة

المديرة الإقليمية ببنسليمان تعين الأساتذة المنتقلين لأسباب مرضية في مناطق نائية

0 تعليقات :
اعتقد الأساتذة المنتقلين لأسباب مرضية أن معاناتهم ستنتهي بمجرد موافقة اللجان الطبية المركزية و وزارة التربية الوطنية على انتقالهم، و ذلك من أجل القرب من المراكز الاستشفائية المتخصصة و العمل في ظروف ملاءمة.

إلا أنهم - دون غيرهم من أساتذة المغرب - بمجرد الالتحاق بالمديرية الإقليمية لبنسليمان بدأت المعاناة من جديد مع السيدة المديرة التي قامت بالمماطلة لمدة 15 يوما و في الأخير قامت بتعيين 4 من الأساتذة 5 المنتقلين إلى المديرية بمناطق نائية تصل إلى 41 كيلومترا بها مسالك صعبة و 4 كيلومترات من الطرق غير المعبدة و غير الصالحة لمرور السيارات و التي لا تتواجد بها أي وسائل نقل. فيما قامت بتعيين الأستاذة الخامسة في منطقة قريبة من مركز المدينة لا تبعد سوى ب 6 كيلومترات في غياب تام لمبدأ المساواة و الإنصاف و تكافؤ الفرص.

إن جميع المديريات الإقليمية قامت بمراعاة الحالات المرضية و عينت المنتقلين في مراكز المدن في الغالب و في أسوأ الحالات في مؤسسات لا تبعد بأكثر من 12 كيلومترا.لقد اختارت المديرة الإقليمية أسوأ المناصب الشاغرة و في جماعات بعيدة كأنها بصدد تعيينات تأديبية، في حين أن المناصب الشاغرة جد متوفرة و الخصاص مهول و الاكتظاظ بلغ أرقاما قياسية.

فهل تعمل المديرية الإقليمية لبنسليمان في معزل عن وزارة التربية الوطنية أم أنها لا تعترف بأن هؤلاء الأساتذة مرضى خصوصا أن المديرة رفضت استقبال المعنيين بالأمر أو محاورتهم.

هذا ويهدد المتضررون بتنظيم اعتصام أمام مقر المديرية الإقليمية ببنسليمان إلى حين إيجاد حل لملفهم.

عن متضرري الملفات الصحية ببنسليمان
تابع القراءة

التصريح الصحفي المشتركة للنقابات التعليمية الثلاث – 19 شتنبر

2 تعليقات :
تصريح صحفي في الندوة الصحفية المشتركة ليوم
19 شتنبر 2016 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط

*دواعي الندوة الصحفية

اضطررنا في المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية (الجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE) إلى تنظيم هذا اللقاء مع وسائل الإعلام لتبليغها بوجهة نظرنا وموقفنا من الأوضاع الكارثية التي وصلت إليها منظومة التعليم ، بكل مستوياته، في بلادنا، وانعكاسات تلك المشاكل التي تتخبط فيها على التلاميذ والطلبة من جهة، وعلى شغيلة التعليم بكل فئاتها من جهة أخرى. لقد كنا نأمل أن تشرع الحكومة في معالجة تلك الأوضاع وتجاوزها بمناسبة الإعلان عن الشروع في تفعيل ما سمي بالإصلاح الجديد للمنظومة والذي انطلق قبل سنتين.
لكن للأسف سجلنا تراجعات خطيرة وتفاقما للمشاكل التعليمية بشكل أصبح يهدد المنظومة بكاملها.

*الوضع الحالي للمنظومة

منذ أبريل 2015 اجتمعت النقابات التعليمية مع السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بدعوة منه، ووعد بحل عدد من الملفات العالقة والتي تهم بعض الفئات، كما وعد بالعمل على إصدار نظام أساسي جديد خلال ما تبقى من سنة 2015. وقد كانت هذه الإجراءات تهدف إلى تحضير الجو الاجتماعي في القطاع للتفاعل الإيجابي مع أوراش إصلاح المنظومة. لكن مرت سنة بكاملها ولم نشهد أي حل أو انفراج.
أما الملفات والمشاكل التي وعدت الوزارة بحلها فهي:
– ملف الترقية بالشهادات، ملف الإدارة التربوية، ملف الموظفين في السلمين 7 و8 (للإخبار ضحايا النظامين سينظمون غدا الثلاثاء والأربعاء 20 و21 شتنبر 2016 وقفة ومسيرة واعتصام بالرباط)، ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، ملف مراجعة معايير الحركة الانتقالية، ملف مراجعة المذكرة 111 ذات العلاقة بالحوار الجهوي والإقليمي والذي تم إفراغه من محتواه، ملف المبرزين، ملف وأطر التسيير ومراقبة المصالح المادية والمالية..
إن ما شهدناه وسجلناه خلال السنة الدراسية الماضية كان يسير ضد ما تم الاتفاق عليه في حوار أبريل 2015:

1ـ لجوء الوزارة إلى تجميد الحوار القطاعي الوطني خلال السنة الدراسية 2015/2016، باستثناء بعض الاجتماعات التي كانت تتم على مستوى مديرية الموارد البشرية، والتي لم يكن لديها أية صلاحية للحسم في عدد من الملفات مع النقابات؛

2ـ إفراغ الحوار الجهوي والإقليمي من محتواه، والتغاضي عن ممارسات بعض المسؤولين المحليين بمصالح نساء ورجال التعليم (الحركة الانتقالية نموذجا، احتلال السكن الوظيفي، الإحالة على المجالس التأديبية، الاقتطاع من الأجور…)؛

3 ـ انفراد الوزارة باتخاذ عدد من القرارات التي تهم المنظومة والموارد البشرية دون أية استشارة مع النقابات التعليمية، مثلما حصل في شأن قرار تخفيض المنحة في المراكز الجهوية للتكوين، وقرار فصل التكوين عن التوظيف، اللذين خلقا وضعا استثنائيا في القطاع لمدة سنة دراسية تقريبا.

إلى جانب ذلك، فالحكومة لم تكتف فقط بعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 و19 أبريل 2011 (خصوصا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والدرجة الجديدة..) بل اتخذت قرارات أدت إلى تفاقم الوضع في التربية الوطنية والتعليم العالي وعلى رأسها قرار مراجعة نظام التقاعد، هذا القرار الجائر أدى إلى هجرة كبيرة وسط شغيلة التعليم الذين اضطروا إلى مغادرة القطاع، في إطار التقاعد النسبي (أكثر من 6500 حالة)، وقد عمقت هذه الوضعية من أزمة الخصاص في الموارد البشرية في القطاع والتي وصلت حسب بعض التقديرات 30 ألف رجل تعليم بالتربية الوطنية من أساتذة ومدراء المؤسسات، وأطر إدارية..، دون أن تكلف الحكومة نفسها عناء التفكير في سبل حل لهذه الأزمة التي تهدد القطاع بمزيد من الفشل، ورغم هذا الخصاص المُهول لا زالت الحكومة تمعن في عدم تشغيل 10000 إطار تربوي وإداري جاهز وله تكوين جيد (للإخبار سينظمون مسيرة وطنية يوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 الساعة 17:00 من باب الحد في اتجاه البرلمان، ثم يليها أسبوعان احتجاجيان، من الخميس 22 شتنبر 2016 إلى الخميس 6 أكتوبر 2016، ويتضمنان اعتصامات متفرقة، وإضرابات طعامية).
إن مظاهر أزمة الخصاص حاليا واضحة للعيان، وهذه بعض الأمثلة عنها:

*في أكاديمية الرباط سلا القنيطرة: حوالي 3000 أستاذ؛

*في أكاديمية البيضاء سطات: 796 أستاذ ما بين الابتدائي والإعدادي؛

*في أكاديمية مراكش آسفي: حوالي 1540 أستاذ في الابتدائي والإعدادي (يوليوز 2016)؛

*في أكاديمية طنجة تطوان: أزيد من 1000 مدرس، و120 مدير، وخصاص مهول في النظار والحراس العامين والمقتصدين، وإغلاق بعض المؤسسات؛

*في أكاديمية كلميم وادي نون: الاستغناء عن ثانويات التعليم الأصيل، غياب أي أستاذ في الوسط القروي واضطرار الأكاديمية إلى التشغيل بالتعاقد، غياب أساتذة الفرنسية والرياضيات في الثانوي التأهيلي؛

أضف إلى ذلك الوضع الكارثي الذي وصل إليه التعليم العمومي على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات.. وفي هذا المجال لا زلنا ننتظر التقييم الكامل والشامل للمخطط الاستعجالي والوقوف على الاختلالات التي عرفها..
ففي الوقت الذي نجد فيه الحكومة غير مبالية ومتجاهلة لهاته الأزمة المتفجرة بالتعليم العمومي فإنها طالقة العنان للتعليم الخصوصي من الأولي إلى العالي دون حسيب ولا رقيب وذلك في إطار المخططات التي تهدف إلى تفكيك المدرسة العمومية وتشجيع القطاع الخاص، ضمن مخطط تسليع التربية.
وتعمل وزارة التربية الوطنية على تصريف هذه الأزمة المتفجرة على حساب موظفي القطاع، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الترقيعية المجحفة، والتي يمكن تقديم بعض نماذجها:

1ـ ترسيم الاكتظاظ في 40 تلميذا في القسم على الأقل، وسوف تعرف هذه السنة ارتفاعا مهولا للاكتظاظ يتجاوز الخمسين تلميذا في القسم في المتوسط؛

2ـ الاعتماد على أساتذة سد الخصاص بالتربية الوطنية والعرضيين بالتعليم العالي عوض التوظيف القار؛

3ـ اللجوء إلى دمج مؤسسات تعليمية، بالحضري والقروي، لتفييض الأساتذة والأطر التربوية؛

4ـ إلغاء بعض الفرعيات في الوسط القروي التي تضم 20 تلميذا وإعادة انتشار التلاميذ والأساتذة على المؤسسات، في تجاهل تام للمسافات، وموقع تلك المؤسسات؛

5ـ إلغاء الفلسفة في الجدع المشترك؛

6ـ إلغاء الفرصة الثانية التي كانت تمنح للتلاميذ المطرودين لإرجاعهم إلى المدرسة؛

7ـ وقف تسجيل التلاميذ ذوي ست سنوات؛

8ـ إلغاء تدريس بعض المواد (الترجمة، التربية الأسرية، التكنولوجيا، الأمازيغية، الإنجليزية في الإعدادي)؛

9ـ تخفيض ساعات اللغة الفرنسية والرياضيات في الإعدادي؛

10ـ رفع عدد الأقسام المشتركة في الوسط القروي عبر ضم أكثر من مستوى دراسي في الحجرة الواحدة؛

11ـ اللجوء من جديد إلى صيغة الأستاذ المتحرك بين عدة مؤسسات داخل الجماعة وخارجها؛

12ـ اللجوء من جديد إلى صيغة تدريس المواد المتآخية؛

13ـ حذف التفويج في المواد العلمية…

ماهي انعكاسات هذه الوضعية على القطاع؟
مما لا شك فيه:

*أن وضعية المنظومة التعليمية ستزداد تأزما بفعل هذه الإجراءات الترقيعية؛

*أن خطاب الجودة سيبقى حبرا على ورق لدر الرماد في العيون؛

*أن الأهداف التي تضمنتها “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء: رؤية إستراتيجية للإصلاح 2015-2030” للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ستبقى بعيدة المنال؛

*أن أزمة الموارد البشرية ستزداد تفاقما في ظل استمرار هذا الوضع المأزوم؛

*استفحال عملية استنزاف العنصر البشري وتدهور ظروف العمل، والدفع بالعاملين في القطاع إلى البحث عن مغادرته بكل الوسائل، خاصة في ظل انعدام أي أفق لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية؛

*إنه من الصعب تصور أي انخراط أو تجاوب لموظفي القطاع في أوراش الإصلاح، بل من الصعب الحديث عن وجود أي إصلاح فعلا في ظل استمرار هذا الوضع، أو أية إمكانية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية في القطاع.

أمام كل هذه الأوضاع التي أشرنا إلى بعض منها، فإننا في النقابات التعليمية الثلاث:

1ـ نجدد دق ناقوس الخطر من الوضع الذي وصل إليه القطاع في ظل التدبير الكارثي للحكومة، والتي نعتبرها المسؤولة الأولى عن هذا الوضع؛

2ـ نعلن للرأي العام التعليمي والوطني أننا نرفض استمرار الأوضاع كما هي عليه في قطاع يقع في صلب المشروع المجتمعي اعتبارا للأدوار التي عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقدم، وضمان الحق في التربية والتعليم للجميع. وهو لذلك يجب أن يحظى بكونه يأتي في صدارة الأولويات والانشغالات الوطنية.

3ـ نرفض تصريف أزمة الخصاص على حساب شغيلة التعليم وأوضاعهم المهنية وظروف عملهم، ونطالب المسؤولين على مستوى الدولة والحكومة بتحمل مسؤولياتهم لإنقاذ قطاع التربية والتكوين بجميع مستوياته من هذا الوضع الكارثي الخطير الذي يعيشه بفعل السياسة اللامسؤولة المتبعة.

4ـ ندعو هيئات المجتمع المدني المغربي من نقابات وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ لتحمل مسؤولياتها لمجابهة هذه الوضعية الخطيرة التي يعرفها التعليم بجميع مستوياته.

5ـ نطالب الوزارة بفتح حوار جاد ومثمر من أجل الحسم في الملفات العالقة منذ سنوات، وفتح آفاق جديدة لشغيلة القطاع، وتجاوز المنظور التحكمي في تدبير أمور القطاع.

6ـ نعلن انخراطنا في سلسلة من الأساليب الاحتجاجية دفاعا عن الحق في تعليم جيد عمومي ومجاني للجميع، ودفاعا عن الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة التربية والتكوين.

7ـ نجدد مساندتنا لكل الفئات المتضررة ميدانيا ودعوة الوزارة إلى الإسراع في الحل الشامل لها ونذكر منها: ملف عشرة آلاف إطار تربوي وإداري وضحايا النظامين الأساسيين 2003/1985 والمساعدون التقنيون والإداريون والأطر المشتركة والإدارة التربوية والترقية بالشهادات، والمبرزون وملحقو الاقتصاد والإدارة، والملحقون التربويون، والمكلفون خارج إطارهم، وأطر التسيير ومراقبة المصالح المادية والمالية وغيرها من الفئات المتضررة.. وإفلاس الحركة الانتقالية وما سيعقبه من إعادة انتشار لا اجتماعية مرتقبة….

وفي الأخير نذكر بالبرنامج الاحتجاجي المشترك على الظروف الكارثية للمدرسة العمومية وعلى القرارات الرجعية والتراجعية والتفقيرية (“إصلاح” التقاعد، التشغيل بالعقدة، مدونة التعاضد، القانون التنظيمي للإضراب، محاولة ضرب ما تبقى من مجانية التعليم…) وعلى تماطل الحكومة في الإعلان على قراراتها فيما يتعلق بالعديد من الملفات المطروحة المذكورة أعلاه وغيرها، كما نجدد دعوتنا للمكاتب النقابية للنقابات التعليمية الثلاث إلى التنسيق الفعال لإنجاح هاته المحطات:

1ـ الاثنين 19 شتنبر س10 عقد ندوة صحفية مشتركة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط المدينة؛

2ـ الاثنين 19 شتنبر وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية؛

3ـ توزيع بيان مشترك في المؤسسات يدعو شغيلة التعليم إلى دعم الوقفة الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية للمسؤولين النقابيين.

4ـ الأربعاء 21 شتنبر وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية؛

5ـ من الأربعاء 21 شتنبر إلى الأربعاء 5 أكتوبر حملة احتجاج وطنية بحمل شارات “أنا احتج من أجل التعليم العمومي” في أماكن العمل وخارجها.

6ـ الأحد 16 أكتوبر س11 مسيرات احتجاجية جهوية؛

7ـ الأربعاء 19 أكتوبر 2016 اجتماع مشترك لتقييم المرحلة السابقة وتحديد خطة العمل المقبلة (مسيرة احتجاجية وطنية وحدوية بالرباط..).

الرباط، في: 19 شتنبر 2016
تابع القراءة

مؤسسة تعليميّة بين نفايات

0 تعليقات :
مؤسسة تعليميّة بين نفايات
تابع القراءة

الداودي يسهّل الترخيص للجامعات الخاصة ... وبلفقيه: قرار ارتجالي

0 تعليقات :
قررت الحكومة التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسات التعليم العالي الخاص بالحصول على ترخيص بتسمية "كلية خاصة"، وكذا بتسمية "جامعة خاصة"؛ وذلك بموجب مرسوم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

المرسوم المتعلق بتنظيم التعليم العالي، في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"، هدفه، حسب الحكومة، "إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص"، مشددا على "ضرورة أن يقوم قطاع التعليم العالي الخاص بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التمييز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار، للدفع بمسيرة تقدم البلد وتأهيل الرأسمال البشري".

وفي تعليقه على الموضوع، استغرب سمير بلفقيه، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، "هذا المرسوم الذي يأتي على بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات"، واصفا إياه بـ"المتسرع واللحظي والارتجالي"، والذي "لا يندرح في إطار تصور شمولي".

وحذر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ذاته من "هذه القرارات المنعزلة التي تؤكد تخبط الوزارة، في غياب تعاطيها مع الإشكالات الجوهرية للجامعة"، داعيا إلى "ضرورة تعزيز الاستقلالية والنهوض بالموارد البشرية، والتكوينات الجدية، وتحسين مستوى التواصل لدى الطلبة، والبحث العلمي الذي يعاني من نقص مهول"، حسب تعبيره.

وقال بلفقيه إن "السنوات الخمس السابقة أدت إلى تراجع التعليم العالي، وغياب الاستمرارية ونسقية التدبير"، معتبرا المرسوم "قرارا حماسيا في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة، سيؤدي إلى بعثرة الأوراق، وتعقيد النهوض بإصلاح التعليم العالي"، حسب تعبيره.

في هذا الصدد، سجل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن "وزارة التعليم العالي أبانت في هذه الولاية الحكومية عن الافتقار إلى تصور شمولي واضح المعالم"، مستدلا على ذلك بـ"عدم خروج القانون المنظم لحدود للقطاع، وهو ما أنتج فوضى عارمة"، حسب تعبيره.

"الحكومة ابتدعت شراكة 'عام- عام' في علاقتها بالجامعات الخصوصية، وهو ما تم رفضه من مجلس التربية والتعليم، وبعدها عوضتها بشراكة خاصة"، يقول بلفقيه، الذي اعتبر أن "مجموعة من الأوراش التي أطلقتها الوزارة تفتقد التصور والإستراتيجية"، وأنه "تم التراجع عن مجموعة من المكتسبات، ومنها استقلالية الجامعة، والدفع بدعم التعليم الخصوصي الجامعي".

وأوضح بلفقيه، في هذا الاتجاه، أن "التعليم الجامعي الخاص لا تتعدى نسبته 5 في المائة، بمجموع عدد طلبة في حدود 8 آلاف طالب سنويا، ومجموع عام لا يتجاوز 38 ألف طالب ضمن 800 ألف طالب جامعي"، مبرزا أن "هذه النسبة ضئيلة لسبب مباشر هو أن الحكومة، التي كان يفترض أن تمتلك إستراتيجية عبر شراكات مع الأبناك، وتصورا يؤطر علاقة التعليم الخاص بالعام، تعيش على وقع الفوضى"، حسب تعبيره.

عن موقع هسبريس
تابع القراءة

منهاج التربية الإسلامية لجميع المستويات الدراسية بالتعليم الابتدائي والثانوي

0 تعليقات :
تابع القراءة

اليونيسيف تدعو إلى تجريم استعمال العصا ضد التلاميذ

0 تعليقات :
كشف تقرير أعدته منظمة "اليونيسيف" وجمعية "أطفال" وجامعة محمد الخامس، حول "العنف التربوي العادي" العواقب الوخيمة الناجمة عن هذه الممارسة، أهمها ضعف الأداء المدرسي والتعاطي للكحول والمخدرات فضلا عن السلوكات الإجرامية العنيفة.

و أفاد التقرير، حسب يومية المساء، أن 150 دولة من أصل 200 لا تزال تستخدم العصا أو الحزام كوسيلة لضرب الأطفال، معتبرا أن المغرب لا يتوفر على ترسانة قانونية خاصة بحقوق الطفل، حيث لا يعدو المتوفر عليه أن يكون مجرد نصوص.

ودعا التقرير إلى تجريم "العنف التربوي العادي" وأوصى بتوفير تعليم خال من العنف، علاوة على حظر قانوني للجوء إلى العقاب البدني في الوسط الأسري والتعليمي.


عن موقع أخبارنا
تابع القراءة

الترشيح لمنصب رئيس مصلحة بأكاديمية جهة بني ملال خنيفرة (آخر أجل 7 أكتوبر)

0 تعليقات :
تابع القراءة

آخر المواضيع

جديد الأخبار

الترقية و المباريات المهنية

نقابيات

مشاكل و قضايا إصلاح التعليم

أنشطة وزارية

الحركات الانتقالية

أنشطة تربوية : الأكاديميات ، النيابات و المؤسسات

أقلام التربية

وجهات نظر

تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في المنظومة التربوية

متفرقات

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014