آخر الأخبار

الكدش: فضيحة خطيرة بكل المقاييس في نتائج التوظيف بنظام العقدة بأكاديمية جهة سوس ماسة

0 تعليقات :
الكدش: فضيحة خطيرة بكل المقاييس في نتائج التوظيف بنظام العقدة بأكاديمية جهة سوس ماسة

تابع القراءة

''الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي'' تدين الإعفاءات الأخيرة في وزارة بلمختار

0 تعليقات :
عقد المجلس الوطني للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي دورته الأولى يومه السبت 18 فبراير 2017 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا بمقر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء.

وبعد تدارسه ، بمسؤولية تاريخية و وعي مواطني، ما آلت اليه أوضاع التعليم العمومي المدرسي و الجامعي من اختلالات بنيوية عميقة، و وقوفه على محاولات تصفية ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي في المرفق العمومي للتربية و التكوين، و التي كان آخرها السعي لتمرير مسودة القانون الاطار الذي أحاله رئيس الحكومة المنتهية ولايته على المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و القاضي بإلغاء ما تبقى من “مجانية” التعليم الثانوي التأهيلي و العالي، من خلال محاولة الزام الأسر المغربية بأداء رسوم عن استفادة بناتها و أبنائها من حقهم في التعليم كخدمة عمومية في المستويين المذكورين، و كذا تفويت المؤسسات التعليمية للمستثمرين الخواص، المحليين و الدوليين، في اطار ما يسمى “بالشراكة عمومي-خصوصي” .يعلن للرأي العام ما يلي:

– رفضه المطلق لخوصصة التعليم وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمساس بما تبقى من “مجانية” التعليم العمومي في مختلف مستوياته،

– مطالبة الدولة ب:

1-تحملمسؤولياتها لضمان الحق في تعليمعمومي مجاني، علمي، معمم، موحد وجيدلجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة، وذلك من خلال:

° الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي،

° توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين والغاء مرسوم التشغيل بالعقدة.

2-الغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين، وسحب مسودة القانون الإطاروالرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016.وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى ب «الشراكة عمومي-خصوصي”.

وبعد المصادقة على الميثاق التأسيسي للجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي وبرنامجها النضالي المرحلي، قرر المجلس الوطني ما يلي:

– تثمين كل المبادرات والخطوات النضالية التي قامت بها السكرتارية المنبثقة عن اللقاء التشاوري الثالث، كما تم تطعيمها بممثلين عن الهيئات الجديدة،

– تثمين ودعم كل المبادرات النضالية الوحدوية التي يخوضها التنسيق النقابي ومختلف التنسيقيات الفئوية بقطاع التربية الوطنية،

– تثمين ودعم المعركة التي تخوضها الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة ضد تسفيه مادة الفلسفة،

– تأكيد دعمه وانخراطه في المعارك المشروعة التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000إطار تربوي،

– شجب القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية لأسباب سياسية،

– تثمين مبادرات تأسيس جبهات إقليمية بكل من سيدي بنور وأزيلال ودعوة كل الهيئات والتنسيقيات المنخرطة في الجبهة الوطنيةوكل الغيوراتوالغيورين على المدرسة والجامعة العموميتين الى التعجيل بالتنسيق على مستوى الأقاليم والجهات بغرض تأسيس جبهات إقليمية أو جهوية للدفاع عن التعليم العمومي،

– دعوة كل الهيئات والتنسيقيات المنخرطة في الجبهة الى المشاركة المكثفة في المسيرة التي دعا لها التنسيق النقابي يوم الأحد 19 فبراير بالرباط ومسيرات الأقطاب التي دعت لها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد في نفس اليوم بكل من الرباط، تطوان، مكناس، أكادير، أسفي ووجدة. وكذا المسيرة الوطنية للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي يوم 25 فبراير بطنجة.

الدار البيضاء في 18 فبراير 2017
المجلس الوطني
تابع القراءة

بعد "الجماعة" .. "نقابة البيجيدي" تشكو التعرض إلى "إعفاءات"

0 تعليقات :
تصريحات مثيرة تلك التي أدلى بها الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، الذي أكد وجود إعفاءات من المهام طالت أطرا بسبب عضويتهم في مركزيته النقابية، مشيرا إلى حزمة إشكالات تهم الحرية النقابية بالمغرب.

وخلال دورة المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنعقدة اليوم السبت في المعمورة، أورد الحلوطي أن أعضاء في الاتحاد تم إعفاؤهم من مهامهم، خاصة بنقابات قطاعية بعينها، لاسيما قطاع الماء والكهرباء.

وفي كلمته الافتتاحية للمجلس، تطرق الحلوطي إلى علاقة النقابة بحزب العدالة والتنمية، وذكر أن المنتمين إلى الاتحاد لازالوا يعانون من مقربين من العدالة والتنمية، وقال: "للأسف نجد هذه العلاقة التي ليست مسارا للحزب بحكم التعاون الوطيد"، وأبدى عدم استعداده للتخلي عن هذه الشراكة، مشيرا إلى "وجود اجتهادات لبعض المقربين من العدالة والتنمية تكون معها معاناة يومية".

وبخصوص "البلوكاج" الحكومي، فإن الأمين العام لـ"UNTM" اعتبره "غصة"، وقال إن الاقتصاد المغربي يؤدي كلفة باهظة بسبب التأخر في تشكيل الحكومة، خاصة في ما يتعلق بعدم المصادقة على الميزانية وإقبار الحوار الاجتماعي، وشدد على أن "احتلال حزب العدالة والتنمية للمرتبة الأولى كان رسالة نقابية واجتماعية".

وتحدث الحلوطي عن موقف نقابته من الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة، واختلاف المواقف مع النقابات الأخرى، وقال إن "بعضها خرج إلى الشارع، وأضرب حول قضية أساسية، وهي التعاقد، في وقت كانت تؤكد فيه نقابتنا أن الملف وصل إلى الباب المسدود الذي ستعاني منه الدولة المغربية والمجتمع".

وأبرز المتحدث ذاته أن نقابته تبنّت موقف الحوار مع الحكومة؛ إذ "قدمت اقتراحاتها واستجابت الحكومة لعدد منها، وحصل تطور بين العرض الأول وما تم اعتماده"، مضيفا: "اعتبرنا أنه لا يمكن أن نقف في وجه هذا الإصلاح، وكانت نتائج السابع من أكتوبر جوابا على مسار، ونعتبر أن الخط الذي سلكناه كان في إطار الوضوح".


عن موقع هسبريس
تابع القراءة

العيون : افتتاح أقسام للتعليم الأولي العمومي

0 تعليقات :
العيون : افتتاح أقسام للتعليم الأولي العمومي
تابع القراءة

بنكيران يتهرب من التعليق على إعفاءات أطر الجماعة وبناجح يرد

0 تعليقات :
عكس مجموعة من المسؤولين الحزبيين والحقوقيين الذين عبروا عن موقفهم من قضية الإعفاءات التي طالت عددا من الأطر التابعين لجماعة العدل والإحسان بالوظيفة العمومية وبخاصة بقطاع التربية الوطنية، رفض رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب " العدالة والتنيمة"، التعليق على الموضوع.

واكتفى بنكيران بابتسامة مع التزام الصمت وعدم الرد على السؤال الذي طُرح عليه خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجناح النقابي لحزبه "الاتحاد الوطني للشغل"، يوم السبت 18 فبراير الجاري.

من جهته قال القيادي بجماعة العدل والإحسان حسن بناجح في رد على تصرف بنكيران، (قال): " إن عدم تعليق بنكيران على هذا الموضوع، واعتبارا لكونه رئيس الإدارة، فهو يزكي واقع الإعفاءات".

وأضاف بناجح في حديث لـ"بديل"، "الحكومة تحتاج من يتضامن معها فهي لا تحكم سواء في وضعيتها العادية أو وضعية تصريف الأعمال ولا حتى تعلق كأضعف ما ينتظر في مثل هذه القضية التي يتحدث عنها الكل"، مؤكدا على أن " كل ذلك لا يعفيها من المسؤولية في مثل هذه الملفات رغم أنه لا ينتظر منها شي في مثل هذه الملفات رغم أن كل من يوجد في دائرة من دوائر القرار سواء بصلاحيات واسعة أو مقزمة فهو يتحمل المسؤولية".

وتابع بناجح قائلا: "صلب المشكل هو عندما قبل بعض الناس سنة 2011، في إشارة للبجيدي، أن يقوموا بدور المساعد على الالتفاف على الحراك الشعبي، الأمر الذي قوى الاستبداد الذي نعيش نتيجته اليوم"، مردفا " وأملي أن تشكل هذه الوضعية الحالية مؤشرا لمن اختار ذلك الدور إلى مراجعته، لأنه لن يزيد الاستبداد إلا استقواء".
 
عن موقع بديل
تابع القراءة

القطاعات الحكومية تطلق مباريات التوظيف في غياب "مالية 2017" والتعليم يظفر بـ8000 منصب

0 تعليقات :
رغم عدم تصويت البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2017، إلا أن القطاعات الحكومية يرتقب أن تطلق مباريات التوظيف التي حددها المشروع الموضوع على أنظار نواب الأمة منذ خمسة أشهر تقريبا.

وضمن الإجراءات الاستثنائية لضمان سير مؤسسات الدولة، لتدبير مرحلة ما بعد دخول 2017 دون قانون للمالية، ستعلن القطاعات الحكومية في الأسابيع المقبل المباريات الخاصة بالمناصب المالية التي حددها مشروع القانون المالية في 23 ألفا و168 منصب شغل.

وسيتبارى حاملو الشهادات في المغرب على 8000 منصب شغل في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي خصصت جلها لقطاع التربية الوطنية، و7800 منصب شغل لوزارة الداخلية.

من جهة ثانية خصص مشروع القانون 4000 منصب شغل لإدارة الدفاع الوطني، و1500 مخصصة لوزارة الصحة؛ في حين تم تخصيص 435 منصب شغل لوزارة الاقتصاد والمالية، و400 للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم 400 منصب شغل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

إلى ذلك تم تخصيص 400 منصب شغل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و200 للبلاط الملكي، ثم 100 لوزارة العدل والحريات، و73 خصصت لوزارة الشباب والرياضة؛ في وقت تم تخصيص 70 منصبا لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، و70 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وتحديد 60 للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، و54 مخصصة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

مشروع القانون المالي لسنة 2017 خصص لرئيس الحكومة 50 منصب شغل، وحدد لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 30 منصبا، ومثلها بالنسبة للمحاكم المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛ في حين احتلت وزارة الثقافة المرتبة ما قبل الأخيرة بـ10 مناصب. وفي ذيل اللائحة جاءت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت لم تتمكن الحكومة من الحصول على تصويت البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر 2016 على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي تم إيداعه على أنظار المؤسسة البرلمانية في 6 أكتوبر الماضي.

وصادق المجلس الحكومي الذي يضم وزراء تصريف الأعمال على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.

وتبعا لذلك قامت الحكومة من خلال مرسومها الأول المتعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

عن موقع هسبريس
تابع القراءة

التجديد الطلابي تهدد بـ"فضح" مسؤولين جامعيين "فاسدين"

0 تعليقات :
وجهت منظمة التجديد الطلابي، المقربة من حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى الجامعة المغربية، متهمة مجموعة من المسؤولين الجامعيين بالضلوع في ملفات فساد، مهددة بنشر لائحة مفصلة لمن قالت إنهم "مسؤولون جامعيون متورطون في قضايا فساد، في حالة عدم تدخل الجهات المسؤولة لإصلاح الأوضاع".

وقال رشيد العدوني، خلال ندوة صحافية عقدتها المنظمة بعد زوال اليوم بالرباط، إن "هناك اختلالا وفسادا يطالان مجالات التكوين المستمر بالمؤسسات المغربية"، متحدثا في الوقت نفسه عن توفر المنظمة على "لائحة سوداء للمسؤولين الجامعيين المتورطين في الفساد"، و"سيتم نشرها في حالة لم تتحرك السلطات المعنية لوضع حد للفساد الذي تعرفه الجامعة المغربية"، يورد المتحدث.

ونقلت المنظمة، في تقريرها، مجموعة من المعطيات التي سبق أن تناولتها تقارير أخرى؛ كتقرير المجلس الأعلى للحسابات، ومؤشر الفساد العالمي، وتقرير منظمة اليونسكو لسنتي 2013 و2014، ناهيك عن عدد من التقارير الإعلامية التي تعدد جملة من مظاهر الفساد في الجامعة المغربية.

ودبجت المنظمة تقريرها بالقول إن "ظاهرة الفساد المالي والإداري أصبحت تشكل عائقا حقيقيا أمام محاولات الإصلاح للنظام التعليمي بالبلاد"، مشيرة إلى أن "الفساد يسعى بطبيعته إلى التخفي وتطوير آلياته حتى تتفوق الآليات والفضائح الكاشفة له؛ وهو ما يجعل الفساد بالجامعات المالية تختلف مظاهره من مؤسسة إلى أخرى".

وقال تقرير المنظمة إن مظاهر الفساد تنتشر على مجموعة من المستويات؛ منها ما يتعلق بإدارة ممتلكات الجامعة وماليتها، قائلا إن "ممتلكات الجامعة المغربية، انطلاقا من اقتنائها مرورا باستعمالها وصولا إلى صيانتها، من غموض كبير في طريقة التسيير"، مستدلا في هذا الإطار بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التي كانت قد اقتنت عددا من المعدات بلغت قيمتها 400 مليون سنتيم لم يتم تشغيلها نظرا لعدم وجود دليل لاستعمالها؛ وهو الأمر الذي تكرر، حسب التقرير، بإحدى كليات الطب باقتنائها معدات بقيمة 300 مليون سنتيم وغيرها.

ورصد التقرير أيضا ما أسماه فسادا على مستوى إبرام الصفقات العمومية، مستدلا في هذا الإطار بالبرنامج المعلوماتي "أبوجي" المتعلق بالنقط والذي قال إنه سيكلف جامعة القاضي عياض بمراكش مصاريف تقدر قيمتها بـ950 ألف درهما خصصت للتكوين، إلا أنه يشير المصدر إلى "عدم توفر وثائق توضح محتوى هذا التكوين أو عدد المستفيدين منه".

كما يؤكد المصدر نفسه وجود فساد يرتبط بالتكوين المستمر وتزوير النقط والشواهد، إضافة إلى انتشار الرشوة والزبونية، وأيضا ما أسماه "الابتزاز الجنسي" وغيرها.

ولوح رئيس المنظمة بكون الأخيرة ستتخذ عدة خطوات نضالية تبرمجها على المستوى المحلي والمركزي مستقبلا، قائلا إن الأمر يرتبط بـ"معركة ذات راهنية ومشروعية ولا يزال المسار طويلا لمحاربتها".

وقدم التقرير عددا من المقترحات قال إن من شأنها محاربة الفساد بالجامعة المغربية؛ أبرزها ضرورة مبادرة النيابة العامة إلى التحقيق في مختلف شبهات الفساد وترتيب العقوبات والجزاءات المناسبة طبقا للقانون، إضافة إلى إحالة جميع الملفات المثارة في التقارير الرسمية أو تقارير المنظمات المدنية أو في وسائل الإعلام على القضاء من أجل البت فيها، وإصدار تقرير سنوي يرتب الجامعات حسب حكامتها".


عن موقع هسبريس
تابع القراءة

المراسلة الوزارية رقم 17-096 في شأن تسليم وثائق ومعلومات لآباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ

0 تعليقات :
المراسلة الوزارية رقم 17-096 الصادرة بتاريخ 15 فبرير2017 في شأن تسليم وثائق ومعلومات لآباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ
تابع القراءة

التضامن الجامعي المغربي تدين إعفاء الأطر الإدارية والتربوية

0 تعليقات :
على إثر قرارات اإلعفاء من المهام التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي طالت العديد من المسؤولين والموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية ،
وبناء على دراسة القرارات التي أحالها أصحابها على التضامن الجامعي والتي تتشابه من حيث صياغتها والمبررات المعتمدة لاتخاذ قرار الإعفاء من المهام،
واستنادا على المواقف المبدئية للتضامن الجامعي المغربي في الدفاع عن شرف المهنة وكرامة أسرة التعليم ، وعن المدرسة العمومية، فإنه يعلن :


تابع القراءة

آخر المواضيع

جديد الأخبار

الترقية و المباريات المهنية

نقابيات

مشاكل و قضايا إصلاح التعليم

أنشطة وزارية

أنشطة تربوية : الأكاديميات ، المديريات و المؤسسات

أقلام التربية

وجهات نظر

تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في المنظومة التربوية

الحركات الانتقالية

متفرقات

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014