آخر الأخبار

التعليم...واقع ورهانات

0 تعليقات :
ان المتتبع لواقع التعليم بالمغرب يجد نفسه امام متناقضات لا حصر لها ,في ظل قطاع يضم ما يناهز نصف موظفي الدولة .فاينما حللت وارتحلت هذه الايام او جلت في بحر الشبكة العنكبوتية ,لا تجد حديثا غير جودة التعليم وكيفية ايجاد سبل واليات يمكن ان تكون البلسم المناسب ,لعلاج المرض العضال الذي ينخر جسد المنظومة التربوية ببلادنا قبل فوات الاوان .الشيئ الذي لا يمكن ان يتاتى الا بالعودة لمكمن الداء ,فكيف يمكن ان نتحدث عن جودة التعليم والمدرس يفتقد لادنى الشروط التي تضمن له العيش الكريم والراحة النفسية ,التي ستنعكس اما ايجابا او سلبا على مردوديته داخل فصله الدراسي. فهناك من المدرسين وفي القرن الواحد والعشرين يحتاجون لقطع كيلومترات وسط اجواء مناخية صعبة, وتضاريس وعرة ,ليصلوا بعد عناء شديد الى مقرات عملهم منهمكين جسديا ونفسيا ,فحتى الهرمونات اصبحت تسبح ضد التيار ,فهرمونات السعادة كالسيروتونين والدوبامين ابت الا ان تتوقف عن الافراز حتى لا ينعم ذلك المدرس بالراحة النفسية ,عكس الادرينالين الذي اصبح من البديهي ان يفرز بكميات اكبر من الطبيعي ليصل بذلك الاستاذ في نهاية المطاف الى الاصابة بمختلف الامراض المعروفة او التي لم يكتشفها العلم الحديث بعد. وهناك ايضا من يضطر للسفر عشرات الساعات ,قد تصل احيانا لثمان واربعين ساعة متواصلة ليلتحق بمقر عمله ,وقد تجد هذا المدرس الذي يعمل بمثل هذه المناطق البعيدة يضطر لقضاء عيد الاضحى وحيدا وبعيدا عن افراد اسرته ,ضاربين بعرض الحائط المبادئ الانسانية والنظم الكونية في حق هذا المسكين. اضافة الى التفييئ الذي اصبح موضة يعتد بها للتفرقة بين موظفي نفس القطاع التي تعطي طرفا حقه وتحرم اخر ,رغم كون الطرفين يؤديان نفس المهمة وفي نفس الظروف ضاربين ايضا بعرض الحائط مبدا تكافؤ الفرص

والمساواة بين مختلف نساء ورجال التعليم ,كل ما سردته هو غيض من فيض مما يتكبده المدرس من اجل ايصال تلك الرسالة النبيلة والتي من اجلها كاد ان يكون رسولا.

بقلم الاستاذ عبد اللطيف اوزهراي
تابع القراءة

جديد : دلائل الدخول المدرسي 2014-2015

0 تعليقات :
دلائل الدخول المدرسي 2014-2015 على المستوى المركزي و الجهوي و الاقليمي و على مستوى المؤسسات التعليمية





تحميل الدلائل في ملف واحد (تحميل مباشر)
الصورة من موقع تربية بريس - tarbiapress.net
تابع القراءة

الكليات و الجامعات : في المغرب

0 تعليقات :
الكليات و الجامعات : في المغرب
تابع القراءة

هل تدخل المنظومة التربوية زمن التقويم ؟

0 تعليقات :
الصورة من موقع تربية بريس - tarbiapress.net
عينت الدكتورة رحمة بورقية مديرة للهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى خلال شهر مارس 2014 ويعد هذا التعيين بمثابة استكمال لهيكلة المجلس وفتح الباب على مصراعيه لعملية تقويم المنظومة التربوية كما نص على ذلك الميثاق الوطني للتربية  والتكوين .

ويكشف هذا التعيين وتوقيته مؤشرات هامة منها أولا رمزية تعيين امرأة في منصب سام في خضم الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة ،الذي يعد تكريس لموقعها المتميز .وكذا توقيت هذا التعيين الذي يأتي لاستكمال هياكل المجلس منذ الخطاب الملكي الفاصل ل 20 غشت 2013 الذي شخص الوضع المتردي للمنظومة . كما أن تعيين الأستاذة رحمة بورقية ذات المسار الأكاديمي المتعدد المهام والمسارات ، بمسحة مجتمعية بحكم أنها من مدرسة علم الاجتماع . والجميع متفق على العلاقات الوطيدة بين المدرسة والمجتمع بصيغته الواسعة . فالسيدة بورقية ساهمت في أوراش كبير متعلقة بإصلاح المنظومة سواء من موقعها داخل الجامعة  كأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط،و حائزة على دكتوراه الدولة في علم الاجتماع، وهي أول امرأة تشغل منصب رئيسة جامعة بالمغرب (جامعة الحسن الثاني المحمدية) وكانت كأول امرأة عضو في أكاديمية المملكة.  الأستاذة بورقية قد شاركت في العديد من المهمات التي أنيطتبها  وكذا عضويتها في  اللجنة الاستشارية لإصلاح مدونة الأسرة، والهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، والمجلس الأعلى للتعليم، ومحاربة جميع أشكال التمييز.كما قدمت مجموعة من الاستشارات المتعلقة بالمدرسة ابرزها صيغ وتحصين ا و السلوك اللا مدني .


ومن الجدير بالإشارة الى أن الحاجة كانت ملحة لهذه الهيئة منذ الخطوات الأولى لأجرأة مقتضيات وبنود الميثاق . وقد نص الميثاق صراحة في بنده 103 على إحداث الوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه ،  كي تناط بها مهام البحث التنموي في مجال العلوم الانسانية ووضع معايير التقويم والامتحانات وتقويم مجرياتها وانسجامها ، كما سوف تعد تقريرا سنويا لأعمالها يتضمن تقويم المؤسسات وترتيبها.ومنذ بدايات الإصلاح   ظل الفاعلون التربويون يتطلعون الى تقويمات موضوعية لمساره، وفي كل مرحلة يتم تغيير الاتجاه دون تقويم أو وضع الأصبع على مكامن القوة و الخلل . والجميع يتذكر الصدمة التي خلفها تقويم المجلس الأعلى ضمن تقرير 2008 وما ترتب عنه من تبني الخطة الاستعجالية . ثم ها نحن اليوم وبعد خطاب 20 غشت أمام وضع ملتبس لاندري مدى نجاح أو فشل المخطط  ألاستعجالي ، وكذا آليات تقويمه الموضوعية . وقد دأبت المنظومة على تقويمات داخلية فاقدة للمصداقية لأنها تلعب دور الفاعل والحكم في نفس الآن وغالبا ما تغلف الخلاصات والتقويمات بمسوح سياسوية واضحة للعيان .
يبدو للمتتبع أن هذا التعيين يسير في الاتجاه الصحيح، لكن لماذا انتظار 14 سنة من الأجرأة قبل تفعيل واحد من أهم بنود الميثاق ؟ ألا يحق بنا أن نضع آليات للتقويم قبل بداية أوراش الإصلاح لكي تتم المحاسبة والتقويم الموضوعي في أوانه وقبل هدر المال والجهد والزمن والأجيال...بالنظر إلى اختصاصات الهيئة ، ألا نجدها تتداخل مع مهام هيئات أخرى داخل وزارة التربية الوطنية من قبيل المفتشية العامة التي تشتغل على عمليات التقويم من خلال جهاز التفتيش جهويا وعلى مستوى النيابات والمناطق التربوية . ثم كيف يمكن التوفيق بين مهام الوكالة ومديرية التقويم والحياة المدرسية التي تضطلع بتنظيم الامتحانات المدرسية والمهنية على المستوى الوطني ؟ على كل تبقى هذه الأسئلة تنتظر جواب المسؤولين في الوزارة والمجلس . ويذكر أن المجلس فتح أوراشا تشاورية بعد خطاب 20 غشت وتعيين ذ عمر عزيمان على رأسه مما يحيل على أن الهيئة الجديدة سوف يكون أمامها أوراش تقييمية مهمة نكر منها :


+    الانكباب على تقويم البرنامج الاستعجالي على مستويات التسيير والتدبير والنموذج البيداغوجي ومدى ومستوى تحقق البرامج  الــ 25  على واقع المدرسة المغربية .


+    تقويم  البرامج والمناهج التي أصابها التقادم بفعل عدم إنجاز التحيينات التي سطرتها وثائق الأجرأة خاصة الكتاب الأبيض .


+    تقويم حكامة المورد البشري من حيث برامج التكوين الأساس والمستمر وتدبير المسارات المهنية في سبيل النجاعة وترشيد النفقات ، وضمان عدم بقاء تلاميذ بدون مدرس/ة   .


+    التعامل الموضوعي والناجع مع التقويمات الدولية التي تضع المغرب في صفوف  مخجلة  على مستوى التحصيل الدراسي ، في تناقض غير مفهوم مع المجهود المالي والتدبيري الذي يعبأ .


+    إعادة النظر في الأطر المرجعية الخاصة بامتحانات الباكالوريا من أجل مزيد من انسجام التدريس والتقويم التربوي ، كي يصير الدرس محطة من أجل إجراء التقويم بشكل سلس وليس هاجسا رقميا تكون جميع الوسائل – حتى اللاتربوية – صالحة لتحقيق الهدف للحصول على أعلى النقط لولوج معاهد عليا معينة.


+    حل إشكاليات التقويم التربوي من قبيل المراقبة المستمرة وعلاقتها بالقطاعين العمومي والخاص للوصول الى مزيد من صدقية التقويم دون مبالغة ولانفخ غير مبرر في النقط .مما يخلق شرخا داخل المنظومة وفي المجتمع ( ظهرت بعض مؤشراته خلال احتجاج التلاميذ/ات على منظومة مسار ).


+    إعادة صياغة الامتحانات المهنية كي تتجه نحو التأثير الايجابي على الأداء الفعلي داخل الفصل الدراسي أو على مستوى تدبير المؤسسة . 


يبدو أن الأستاذة بورقية بمسارها المهني وممارستها الميدانية لعلم الاجتماع ومشاركتها في أوراش والتنمية الوطنية عبر عضويتها في العديد من التقارير الموضوعاتية أهمها تقرير الخمسينية ،قادرة على رفع التحدي وبلورة خطة تفاعلية وتشاركية لتقويم المنظومة والوقوف على ما أسمته في أحد مقالاتها حول السلوك المدني  (( مفاتيح المناعة التربوية ضمن المنظومة وهي الفكر التركيبي النقدي كأساس لإصدار الحكم على الظاهر والأشياء ))


عبد الرحيم الضاقية
تابع القراءة

وزارة التربية الوطنية تبلور استراتيجية لأمن المعلومات

0 تعليقات :
قال الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد يوسف بلقاسمي إن الوزارة ستدشن محطة أساسية في تطبيق التوجهات الوطنية لأمن نظم المعلومات وتفعيل المقتضيات التي أقرها القانون 09.08 في مجال أمن المعطيات وحماية كل ما له علاقة بالمعلومات الشخصية للأفراد الذاتيين.

وأوضح في كلمة له بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي بالرباط حول سياسة أمن نظم المعلومات، أن الوزارة قامت منذ سنة 2010 بتشخيص وضعية الأمن المعلوماتي شمل الأجهزة والبرانم والمعطيات وشبكات الاتصال، فضلا عن الجانب التنظيمي وطرق الاستعمال.


وأضاف أن هذا التشخيص الدقيق مكن الوزارة من بلورة استراتيجية أمن المعلومات تتضمن إجراءات ومساطر ودلائل موجهة لكل المستعملين.


وأكد يوسف بلقاسمي أن سياسة أمن منظومة الإعلام الخاص بالوزارة تندرج ضمن مقتضيات المخطط الاستراتيجي لمنظومة الإعلام الذي أرسى منظومات معلوماتية جد حساسة كمنظومة "مسير" لتدبير الموارد البشرية ومنظومة "تيسير" الخاصة بالدعم الاجتماعي والعديد من الخدمات الإلكترونية المفتوحة للتلاميذ والأطر العاملة بالوزارة كخدمات التسجيل والترشيح على الخط، بالإضافة إلى إرساء وتعميم منظومة "مسار" للتدبير المدرسي على جميع المؤسسات التعليمية.


وتميز اليوم الدراسي بتبادل الخبرات ووجهات النظر في سياسة أمن منظومة الإعلام وإثراء النقاش حول الآليات الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية ، مع استحضار طبيعة المنظومة التربوية وخصوصياتها التي تتسم بالحجم الكبير للمعطيات المتداولة وبتعدد المتدخلين والفاعلين في مجال تدبيرها وكذا تعدد الشركاء وانتظاراتهم. كما عرف اللقاء تنظيم ورشتين : الأولى حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وورشة ثانية حول تأمين منظومة الإعلام بالوزارة.


حضر أشغال اللقاء ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و المديرية العامة لأمن النظم المعلوماتية ، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات؛ كما حضرها بعض مديري المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية النموذجية لتنزيل منظومة "مسار"، بالإضافة إلى المنسقين الجهويين لمنظومة "مسار".

تحميل البلاغ
الصورة من موقع تربية بريس - tarbiapress.net
تابع القراءة

التربية البيئية في المؤسسات التعليمية

0 تعليقات :
التربية البيئية في المؤسسات التعليمية
تابع القراءة

الأساتذة المجازون المكلفون خارج أسلاكهم الاصلية

0 تعليقات :
توطئة:
تعتبر ظاهرة تكليف أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي بالتدريس خارج إطارهم الأصلي أي بالثانوي بسلكيه الإعدادي و التأهيلي من الظواهر المستحدثة على الساحة التربوية بمختلف أقاليم المملكة.


و هي وضعية أصبحت تلجأ لها الادارة لسد الخصاص الحاصل على مستوى أساتذة مختلف المواد المدرسة بالثانوي بسلكيه، هكذا استطاعت الادارة ان تجد حلا لمختلف أشكال تعثرات الدخول المدرسي بإصدار تكليفات لأساتذة تعتبر غالبيتهم من ذوي وضعية الفائض على مستوى مؤسساتهم الأصلية، أو من بين الأساتذة الذين سبق لهم أن كلفوا بمهمة التدريس بالثانوي و تشمل هذه التكليفات أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي الحاصلين على إجازة تعليمية في المادة التي يكلف بتغطية الخصاص فيها. على سبيل المثال: التربية الإسلامية، اللغة العربية، الفلسفة، الاجتماعيات، الفرنسية، الفيزياء، العلوم الطبيعية، و الرياضيات، و أيضا اللغات كالانجليزية و الإسبانية إضافة إلى الإعلاميات و غيرها من التخصصات... مع العلم أن معيار اختيار هؤلاء الأساتذة قائم على أساس الكفاءة و الخبرة المتراكمة لديهم.


كما تجدر الإشارة إلى أن أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي المجازين برهنوا خلال ممارستهم للمهام الموكولة إليهم على كفاءات مهنية تربوية و بيداغوجية جد عالية بشاهدة زملائهم في العمل، مدرائهم، مفتشيهم و مرشديهم التربويين.


إضافة إلى أنهم ضخوا دماء جديدة، إلى جانب الأساتذة الرسميين بالمؤسسات، انعكست على مردودية المؤسسات و اشعاعها التربوي و الثقافي...، هكذا نجد هؤلاء الأساتذة المكلفين قد ساهموا بفاعلية في تنشيط أندية المؤسسات كما ساهموا خلال أنشطة الدعم التطوعي التي تنظمها مجالس تدبير هذه المؤسسات.


و للإحاطة علما فظاهرة التكليف هذه لا تكلف الإدارة سواء المركزية، الجهوية أو المحلية أي ثقل مادي يمكنه أن يرهقها و يخل بالتوازن المالي لمختلف هذه الهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الاطر و البحث العلمي، هذا مع العلم ان عددهم يتزايد سنة بعد أخرى، نتيجة ارتفاع عدد متمدرسي التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي، خصوصا مع شعارات " محاربة الهدر المدرسي"، إلزامية تعميم التعليم والجودة في التعليم وهكذا نجد أن عدد المكلفين في بعض المدن يقارب 160 و يمكن للوزارة التأكد من ذلك بإجراء احصائياتها.


و من بين الاقاليم التي عاشت، و تعيش هذه الظاهرة (أي ظاهرة التكليف) هناك: إقليم آسفي و يتراوح عدد المكلفين به حوالي 160 مكلفا. و أيضا إقليم الناظور بحوالي 100 مكلف و الراشدية حوالي 27، الصويرة حوالي 100 و قلعة السراغنة،، و ورزازات، تزنيت، تارودانت، مراكش، الجديدة، الدار البيضاء، سلا، الرباط، تاونات... و جل أقاليم المملكة يعيش أساتذتها (في الابتدائي و الإعدادي) المجازين و المكلفين بالتدريس بإطارات غير اطاراتهم الأصلية، وضعا مزريا يؤثر ثأتيرا سلبيا على معناويتهم، و على رغبتهم في تقديم تضحية نعتز بتأديتها بتفان ألا و هي تضحية من أجل تلاميذ الشعب المغربي الذين وجدوا أنفسهم في وقت من الاوقات بدون أساتذة لإحدى المواد أو اكثر، مع العلم أن هناك مؤسسات لازالت لحد الآن لا تدرس بها إحدى المواد للتلاميذ نظرا لعدم وجود أستاذ لهذه المادة ( مادة الفلسفة بالدار البيضاء- الجذوع المشتركة كمثال، و مثال من آسفي بخصوص مادة الفرنسية بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا – و الفيزياء و الرياضيات بالنسبة للجذوع المشتركة).


و هذا ما حدا بمجموعة من جمعيات آباء و أولياء التلاميذ إلى التنديد بهذا الحيف الذي يطال فلذات أكبادهم.


كما أن هذا الخصاص لازال قائما و نذكر على سبيل المثال: نيابة آسفي، الخصاص بها حوالي 60 أستاذا و ورزازات حوالي 200 أستاذ في مختلف التخصصات..... و هذا ما دفع الوزارة تحت ذريعة المخطط الاستعجالي إلى اللجوء إلى التوظيف المباشر دون تكوين، و أيضا إجراء مباريات يتم إلحاق الناجحين بها مباشرة الى التدريس بالأقسام وسط الموسم الدراسي الحالي .

أمام هذا الوضع تجد الفئة السالفة الذكر نفسها بين المطرقة و السندان، فهي تسدي خدمات جليلة لصالح الإدارة و لصالح التلاميذ بصمت و تفان، و في نفس الوقت محرومة من أبسط حقوقها، ألا و هو حق الاعتراف بها، ومحاولة العمل على إدماجها في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إسوة بباقي الفئات التي استفادت من تغيير الإطار، و خصوصا حملة الشواهد العليا.


مع العلم ان المرسوم 371 .08. 02 الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة يقضي بالسماح لحملة الإجازة بتغيير الإطار إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة 2.
و هنا لابد من التذكير أن شرط ولوج المدارس العليا للأساتذة هو التوفر على إجازة تعليمية، الأمر الذي يتوفر لدى أساتذة التعليم الابتدائي و الاعدادي المجازين و المكلفين بالتدريس بإطارات غير اطاراتهم الأصلية، إضافة إلى انهم تمرسوا على العملية التعليمية لمدة زمنية أهلتهم لمراكمة خبرات و تجارب أصبحوا قادرين معها على إيجاد حلول لوضعيات مشكلة في اداء مهامهم التربوية الهادفة. كما أنهم تلقوا تكوينا تربويا بمراكز التكوين (CFI – CPR)

المشاكل المترتبة على الوضعية الجديدة لأساتذة التعليم الابتدائي و الاعدادي المجازين المكلفين بالتدريس بالثانوي بسلكيه الإعدادي و التأهيلي

إن الوضع الذي تم تشخيصه خلال التوطئة قد أفرز عدة مشاكل أصبحت تفرض وضع تصور ناضج لإيجاد صيغ قانونية و تنظيمية تراعي الخدمة التي قدمها هؤلاء الأساتذة لفائدة الإدارة، في وقت كانت فيه في أمس الحاجة إلى أطر تسد الخصاص وتلبي مطلب محاربة الهدر المدرسي وتعميم التعليم. و من بين هذه المشاكل نرصد الآتي :


1. مشاكل ذات طبيعة إدارية : مرتبطة بالوضعية النظامية إزاء الإدارة، إذ أن إطار الفئة موضوع التشخيص، هو إطار أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي ومكلفون في نفس الوقت بالتدريس بالثانوي بسلكيه، كما أن توقيع محضر الدخول والخروج يتم دائما بالمؤسسة الأصلية لهذه الفئة عوض المؤسسة التي يمارسون بها مهامهم.
إن الفئة موضوع التشخيص محرومة من نقطة التفتيش طيلة المدة التي أسند إليها التكليف بمهمة، مع العلم أن زملاءهم بالسلك الأصلي تجاوزوا هذه الصعوبة لأن وضعهم إداريا يسير بوثيرة عادية، الأمر الذي قد يعوق عملية ترقي الأساتذة المكلفين سواء بالاختبار أو بالامتحان المهني، لأن هؤلاء الأساتذة المكلفون يدرسون مواد وفق منهجيات مخالفة لمنهجيات تدريس المواد الدراسية الخاصة بالابتدائي.


إضافة إلى حرمانهم من الحصول على نقطة الامتياز بغرض المشاركة في الحركة الإدارية هذا مع العلم أن مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ليس لهم الاختصاص القانوني لتفتيش هؤلاء الأساتذة (أي أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي المجازين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي) رغم أنهم يعترفون بالمجهودات المبذولة من قبلهم ككفاءات لا تعاني أي مركب نقص خلال عملها التعليمي الاعتيادي.
إضافة إلى هذه المشاكل الإدارية هناك وضعية يعيشها الأساتذة المكلفون وهي أنهم يعانون من وضعية فائض بإيعاز من الإدارة بغرض وضعهم رهن إشارة النيابات الإقليمية لسد الخصاص الذي تعانيه المؤسسات التعليمية التابعة لترابها الإقليمي.
أو أنهم يكلفون بمهمة التدريس بالثانوي بسلكيه أو نظرا لكونهم برهنوا على عالية مشرفة للجميع بالمؤسسات التي تعيش حالة خصاص في الأساتذة، وأن التقاير المرفوعة عنهم تثبت كفاءتهم المهنية في شغل هذا الخصاص.


2. مشاكل ذات طبيعة اجتماعية :


إن الفئة موضوع التشخيص هي فئة أسدت، كما سبق الذكر، خدمات جليلة لفائدة الإدارة ومع ذلك فهي مهددة بالرجوع إلى مؤسساتها الأصلية حالما ينتهي أجل التكليف بمهمة، كما أن هناك من قضى عدة سنوات مكلفا بمهمة التدريس بالثانوي بسلكيه، وهذا أمر يهدد استقرار أسر هذه الفئة، ويخل بتوازنها المالي،علما ان هناك حالات من الأساتذة كلفت لمدة تفوق 10 سنوات.


التهديد بالرجوع إلى المدرسة الأصلية معناه باختصار، بالنسبة لهذه الفئة، إرغامها على الرجوع إلى وضع سابق تم تجاوزه، وهذا يترك أثرا نفسيا عميقا يصعب إستعابه لدى هذه الفئة، كما أنه يعيد خلخلة البنية التربوية للمؤسسات التي كانت تعرف استقرارا خلال الفترة التي كان فيها الأستاذ مكلفا، كما أن عودته تشكل مطبثا غير محفز لزملائه الذين يتذكرون تنكر الإدارة لخدماته.


إن الأساتذة المكلفين لم يتلقوا أي تعويض عن المهمة التي كلفوا بها، طيلة هذه المدة، الأمر الذي جعل وضعهم المادي غير قابل لتحمل تبعات مالية إضافية، خاصة، مصاريف التنقل من جديد إلى مقرات عملهم الأصلية.


3. مشاكل ذات طبيعة نفسه / معنوية :


لا أحد ينكر أن مجرد تنكر الإدارة للخدمات التي أدتها شريحة أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي المجازين المكلفين بالتدريس بالثانوي بسلكيه، و إرغامها على العودة إلى وضع سبق تجاوزه، هو أمر له تبعات نفسية، من دون شك، ستؤثر على مردود يتهم وعلاقتهم بزملائهم.


إن مجرد أن يكون الأستاذ مكلفا بمهمة في مؤسسة ومرتبط قانونيا بمؤسسته الأصلية معناه غياب استقرار معنوي، وشعور بالتهديد الدائم الذي ينتظره من الإدارة في أي وقت انتهت فيه مهمة تكليفه.


أمام هذه المشاكل وغيرها، يراود فئة أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي المجازين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، هواجس تؤرقهم لذلك يوجهون ندائهم إلى كافة المسؤولين بضرورة وضع حل منصف وعادل لهذه الفئة على غرار باقي الفئات التي قدمت خدمات تقل في مضاهاتها للخدمات التي تقدمها الفئة موضوع التشخيص.
فالكل يعلم أن الوزارة وجد حلا منصفا لفئة الأساتذة أو من كانوا يسمون بالمعلمين العرضيين و أدمجتهم في سلك الوظيفة العمومية وسوت وضعهم ماديا و إداريا.
كما أنها أدمجت أساتذة التعليم غير النظامي و ألحقتهم بالسلك النظامي ليكتسبوا على إثره كافة الحقوق التي تضمنها القوانين المعمول بها.


دون أن ننسي التوظيفات المباشرة لحملة الشواهد العليا بامتيازات تفوق كل تصور إذ أنهم عينوا من البداية وبدون أي تكوين بالثانويات التأهيلية و باستحقاقات ماليا جد مكلفة (السلم 11) كما أنها عملت على إدماج الأساتذة الذين كانوا يزاولون مهامهم في إطار الخدمة المدنية (الأفواج من 1986 إلى 1994) كما أنها سوت وضعهم ماليا و إداريا بأثر رجعي مع احتساب الخدمة المدنية ضمن الاقدمية العامة للإطار الجديد.
ومع بداية تنفيذ المخطط لاستعجالي لجأت الوزارة إلى التوظيف المباشر و أيضا إدماج مجموعة من المجازين بعد اجتيازهم لمباراة ضمن فئة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي مباشرة بدون تكوين في (السلم10)، وهذا ما شكل تهديدا لمصالح فئة المكلفين الذين اعتبروا أن هذا سلوك ينافي وشعارات "جودة التعليم" كما أنه تنكر للجميل الذي قدمته الفئة موضوع التشخيص.


هذا دون إغفال ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من خلال إدماجها لمجموعة من المتطوعين في مجال التدريس ضمن أساتذة التعليم الابتدائي رغم أنهم تطوعوا لموسم دراسي واحد فلماذا هذا التجاهل لمطالب أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي؟ أليس من حق هذه الفئة تغيير إطارها إلى أساتذة التعليم الثانوي التاهيلي ؟ أليست هي أحق بهذا الامتياز من غيرها؟ وهنا نوضح أن هذه الفئات رغم أنها كلفت الوزارة غلافا ماديا إلا أنها استطاعت أن تجد حلا منصفا لوضعيتهم الجديدة، أما بخصوص فئة أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي المجازين المكلفين بالتدريس بالثانوي بسلكيه فإنها لم تكلف الوزارة ولوفلسا واحدا، ومع ذلك تتغافل دراسة وضعها ،أو إيجاد حل عاجل ومنصف لهذه الفئة التي تحلت بخصال التضحية، ونكران الذات طيلة عملها بمهمة التكليف.




رضوان إبراهيمي


عن المنسقية الوطنية لاساتذة التعليم الابتدائى
والاعدادي المجازين المكلفين خارج اطارهم الاصلي
تابع القراءة

النقابة الوطنية للتعليم -فدش- تندد بتصريح رئيس الحكومة و تستغرب للتماطل في تدبير الحوار المركزي والقطاعي

0 تعليقات :
الصورة من موقع تربية بريس - tarbiapress.net
عقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعه العادي بعد المجلس الوطني الاخير وذلك يومه الاربعاء 23 ابريل 2014 بالمقر الوطني بالدار البيضاء.

كان الاجتماع مناسبة لتوديع الرفيق انطونيو من الاسكود/ الاتحاد العام للشغل باسبانيا والذي انهى مهامه في المنظمة والذي قضى سنوات عديدة في التعامل مع النقابة في التكوين 


تداول المكتب نقطا في جدول اعمال الدورة منها التحضير والاستعداد لتظاهرة فاتح ماي 2014 واعطى الاخ الكاتب العام تقريرا في الموضوع حيث اكد ان النقابات المركزية الثلاث اتفقت لتخليد التظاهرة تحت شعار واحد ونداء موحد وطالب المكتب الوطني من الاجهزة النقابية التعليمية بالمشاركة المكثفة وانجاح فاتح ماي.


كما وقف المكتب الوطني على تصريحات رئيس الحكومة في كلمته خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، التي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، على مدى يومين يوم الاثنين 14 ابريل  حيث طالب بنكيران رجال ونساء التعليم، بعدم تقبيل التلاميذ "لأنه إذا كانت قبلاتكم بريئة، فإنها قد تفتح الباب أمام مستغلي الأطفال جنسيا" وذلك من خلال التقرير الدي قدمه الاخ ادريس سالك.. وقدد ندد المكتب الوطني بهذا السلوك النشاز وسيصدر بيانا في الموضوع. وأن حماية الطفولة لا تحتاج إلى مثل هذه التصريحات التي طالما يرددها أصحاب المصالح والتعويضات الخيالية ، بل حماية الطفولة تحتاج إلى برامج وإلى مخططات تهدف إلى إعادة الاعتبار لهذا الكائن الذي هو أساس المجتمع ،وذلك من خلال التفكير في منظومة قانونية متكاملة والتفكير في استراتيجية شاملة تضع الطفل من الأولويات وليس عبر لغة الخشب التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي عودنا عليها من هم على رأس القرار في هذه البلاد.


كما استمع الى تقرير قدمته الاخت سمية الرياحي حول البكلوريا الدولية من الناحية التاريخية والبرامج والمواد المدرسة ونظام التدريس والنظام التقويمي. كما وقف على المغالطات المصاحبة له وعلى المواقف المتدبدبة للحكومة. احال المكتب الوطني الملف لدائرة الابحاث والدراسات من اجل الدراسة وتحديد الموقف.


كما وقف المكتب الوطني مطولا على تطورات الحوار المركزي والقطاعي حيث اعطى الاخوة عبد العزيز اوي وعبد المولى بوالزيت وعبد الحكيم حيدر تقارير منها:


على المستوى القطاعي عقدت عدة لقاءات مع مدير الموارد البشرية في مختلف الملفات المطروحة على الوزارة الوصية وكان اخرها يوم الاثنين 21 ابريل 2014 وتبين بطء المسطرة لاتخاذ القرار بين المدير والوزير. وهكذا عقدت 8 لقاءات حول النظام الاساسي والحركات الانتقالية والوزارة تفع في اتجاه الخروج من وزارة تحديث القطاعات.. وتم تحديد نقط النقاش(31 نقطة) واغلبها حول النظام. وحول الحركة الانتقالية تم الاتفاق على تقليص سنوات المشاركة وتعميم نقط الامتياز من خلال اتفاق النقابات الخمس. كما تم الاتفاق على المذكرة الخاصة بفض النزاعات حيث تم الاتفاق على تعديل المذكرة111بتقديم اقتراحات النقابات يوم 25 ابريل في اطار الموظفين الذين كانوا مرتبين في السلمين 7و 8: طلبت الوزارة طرح الملف مع القطاعات الحكومية الاخرى بعد تأكيد النقابات الخمس على حل 15+6 والسنوات الاعتبارية.. واكد المكتب الوطني على مراسلة الوزارة من اجل تحديد المناصب الشاغرة وعودة الحركات الاجتماعية والغاء البرنام بالجهات وتحديد مساطر المواد الغير المعممة. كما وقف المكتب الوطني على المجالس التأديبية والاحكام القضائية في حق المجازين واصحاب الماستر والذي يمس حق الاضراب والحريات النقابية وتدخلت النقابة لتأجيل مباراة نهاية ابريل...على العموم ان الجو العام لا يشجع على الاسراع بنتائج الحوار وخاصة المركزي وان الحكومة لن تلتزم بالنتائج قبل فاتح ماي والحكومة تحاول تفجير الحوار من خلال تصريح وزير التشغيل.


كما كان الاجتماع مناسبة لقراءة في محاضر انتخاب المؤتمرين للمؤتمر العاشر  والتي قدمها الاخ محمد الزعتري عضو المجلس الوطني للنقابة وتقرير عن مداولات وخلاصات المجلس الوطني وتفعيل تلك الخلاصات والبرنامج السنوي. واستمع المكتب ايضا لتقارير الدوائر من طرف المقررين والتي اجتمعت يوم الثلاثاء 22 ابريل 2014 بالمقر الوطني بالدار البيضاء وهي: الاعلام والتواصل- التنظيم- المالية- التكوين والتعليم العالي. وصادق على التوصيات والاقتراحات والخلاصات.


كما وقف على الحملة الدولية للتعليم واعطت الاخت خديجة بوجدي مقترحا في الموضوع واستمع المكتب لتقارير حول العلاقات والتعاون منها المؤسسة الاسبانية اسكود ومؤتمر الاممية للتعليم ومؤتمر النقابة الوطنية للتعليم الثانوي الفرنسية ومؤتمر النساء بدبلن والندوة الدولية حول جودة التربية بكندا.


كما صادق المكتب على اصدار بلاغ حول نتائج الاجتماع وتحديد مواقف النقابة..(سيصدر لاحقا).
تابع القراءة

فجيج : وقفة احتجاجية لأعضاء المكاتب النقابية أمام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

0 تعليقات :
تنفيذا لبرنامجها النضالي الذي سطرته النقابات الثلاثة بإقليم فجيج ( UNTM ) – ( FDT) – ( UMT ) , نظمت يوم  23 ابريل 2014 وقفة احتجاجية لأعضاء مكاتبها امام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين , بحضور الكتاب الجهويين المناضلين , وتعتبر هذه الوقفة الاولى من نوعها للتنسيق النقابي حيث تم نقل المعركة من النيابة الاقليمية ببوعرفة , الى الاكاديمية الجهوية بوجدة , في تطور لافت وملحوظ للخط النضالي التصاعدي للنقابات 

وقد تزامنت هذه الوقفة مع اجتماع عقده مدير الاكاديمية الجهوية مع نواب الجهة , كإشارة واضحة الى ان اقليم فجيج يشكل دائما الاستثناء كحالة شاذة في التدبير والتسيير التربوي بالجهة , بل بالوطن ككل , كما انه اشارة واضحة الى ان النقابات الحية والمناضلة مازالت موجودة ومتمسكة بالنهج النضالي ومحاربة الفساد رغم التضييق عليها , ورغم الاقتطاعات من اجورها , وأنها ليست من النقابات التي تتلون وتتبدل بتبدل المسؤولين , والتي تناضل في وقت الرخاء , كما انها اشارة ورسائل واضحة الى ان الكتاب الاقليميين للتنسيق النقابي هم من يتصدر مشهد النضال ويتحملون تبعاته واكراهاته نيابة عن الشغيلة التعليمية لاعطاء القدوة والمثال لمعنى النضال الحقيقي ..

وقد تخللت هذه الوقفة مجموعة من الشعارات المنددة بالسياسة التعليمية بالجهة والإقليم ومن بينها " هذا عيب هذا عار ..تكليفات بلا معيار " " الصفقات المشبوهة ..النقابات ارفضوها "

وفي نهاية الوقفة القى الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم كلمة ختامية ذكر فيها بالسياق الذي جاءت فيه هذه الوقفة وبسلسلة البيانات ( 5 بيانات ) , وعدد من البلاغات والرسائل الموجهة للمسؤولين الاقليميين والجهويين , اضافة الى عدد من الحوارات التي جمعت التنسيق مع النائب الاقليمي , كما ذكر بأهم الخروقات والتجاوزات والممارسات العشوائية على رأسها عدم تطبيق المذكرات الوزارية ,والتستر على الاشباح , ومحاباة النائب الاقليمي لأطراف معينة تربطه بهم علاقة دموية وتنظيمية لا تخفى على احد ..

كما تمت الاشارة الى ان البرنامج النضالي سيستمر وبطرق جديدة وتصعيدية , وعند نهاية الوقفة تم التوجه كما كان مبرمجا الى المجلس الجهوي للحسابات لوضع طلب فتح تحقيق في بعض الصفقات وعلى رأسها صفقة الفحم الحجري , كما تم الشروع في الخطوات الاولى لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية فيما يتعلق بالمحاضر المشتركة مع النيابة الاقليمية, وبالتجاوز الذي عرفته مذكرة الحراسة العامة , تلكم هي الخطوات التي كانت مبرمجة في هذا اليوم , ولنا موعد مع تتمة البرنامج النضالي للتنسيق النقابي .

محمود حداد
تابع القراءة

أخباركم ومقالاتكم


سعيا من إدارة موقع تربية بريس لتحسين خدماتها الإخبارية ، فإنها تدعو الشغيلة التعليمية إلى المساهمة الفعالة في إيصال همومها و مشاكلها إلى صناع القرار و وضع الرأي العام في الصورة.
فإذا كان لديك مقالة أو خبر أو بيان أو صورة أو تظلم أو فيديو تريد إرساله لموقع تربية بريس ،
يرجى استخدام الايميل التالي :


tarbiapress@gmail.com
أو الدخول إلى الصفحة التالية لإرساله :
من هنا

آخر المواضيع

جديد الأخبار

السبورة النقابية

جديد المذكرات

مشاكل و قضايا إصلاح التعليم

الحركات الانتقالية

الترقية و المباريات المهنية

أنشطة وزارية

أنشطة النقابات

أنشطة النيابات و الأكاديميات

أنشطة المؤسسات

تكنولوجيا المعلوميات في التربية و التعليم

متفرقات

المكتبة التربوية

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014