آخر الأخبار

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترصد اختلالات جهة الداخلة

0 تعليقات :
عقد المكتبان الجهوي و الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب يوم الأحد 20 ماي2018 اجتماعهما الدوري حيث تدارسا مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن التعليمي بالجهة عموما و بالمديرية الإقليمية لوادي الذهب على الخصوص، حيث تم الوقوف على كثير من الاختلالات التدبيرية والتي استفحلت جراء لامبالاة القائمين على الشأن التربوي، مما ولد الكثير من الانعكاسات السلبية على المرفق التعليمي بالجهة، وهو الأمر الذي سبقت الإشارة إليه في بيانات نقابية، كما نبه إليه المجلس الجهوي للجامعة في بيانه بتاريخ 04 مارس 2018 . والذي يتجلى في الوضع غير المطمئن الذي يعرفه تسيير القطاع بالجهة، خاصة على مستوى المديرية الإقليمية لوادي الذهب . وكذا المقاربة التدبيرية للأكاديمية في التعامل مع مصالحها الخارجية على اعتبار أنها وحدات مستقلة بذاتها لا تخضع لرقابتها وإشرافها ، كما كانت هذه الاختلالات محط مناقشة ودراسة داخل لجان إقليمية وجهوية في إطار المذكرة 103 دون أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع .وأمام هذا الوضع الموسوم بهذه السمات فإن الهيئات المجالية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم جهويا وإقليميا تسجل ملاحظاتها على تدبير الملفات التالية :

ملف الحراسة والنظافة :

لعل الغموض الذي يعرفه تدبيرملف النظافة والحراسة والذي امتد لمدة فاقت سبعة أشهر، وهو الملف الذي كان محط نقاش مستفيض داخل اللجنة الإقليمية في نونبر 2017 و يناير2018 مع العلم أن شهري 11و12 لسنة 2017 تم تدبيرهما بطريقة استثنائية إلا أن الأشهر الخمس من سنة 2018 ظلت تدبر فيهم الخدمة في بعض المؤسسات بمساهمات وجمع تبرعات على الرغم ماقيل أن الخدمة تدبر بطلب عروض. وهو الأمر الذي لازال يطرح الكثير من التساؤلات والشبهات التي لا يسع التفصيل فيها في هذا المقام.

ملف النقل والتنقل للأطر الإدارية والتربوية:

سجلت النقابة مجموعة من الممارسات غير المسؤولة في ملف أذينات النقل الأمر الذي تم طرحه في حينه داخل اللجنة الإقليمية بتاريخ 21/03/2018 حيث تم حرمان الأطر الإدارية من حضور الدورة التكوينية الخاصة بالبرنامج الدولي لتقويم التلاميذ PISA 2018 بالرباط، كما تم التلكؤ والتماطل في الحجز لبعض الأطر التربوية للقيام بمهامهم التربوية خاصة أساتذة شهادة التقني العالي . هذا فضلا عن التهرب من الحجز لبعض أطر المراقبة التربوية لحضور أنشطة مركزية .

ملف المستلزمات الخاصة بالمؤسسات التعليمية :

لازال هذا الملف يشكل عائقا حقيقيا أمام مجموعة من العمليات التربوية والإدارية جراء النقص الحاد الذي تعرفه المؤسسات التعليمية، حيث أن مجال الإنفاق على ما يمس جوهر العملية التربوية ظل خارج حسابات المدبرين جهويا وإقليميا ،ففي الوقت الذي تم فيه تخصيص 1.200.000,00 درهم لتجديد أثاث المركز الجهوي للتكوين المستمر والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي وهي المرافق التي لا تشتغل إلا موسميا وغيرها من أبواب ميزانية 2018 والتي رصدت لها مبالغ ضخمة، يتم تخصيص مبالغ هزيلة لكل ما له علاقة بالممارسة التربوية والإدارية هذا فضلا عن ما تتميز من قلة في الكمية ورداءة في الجودة.

ملف التعاطي مع اللجان ومخرجاتها :

إذا كان الغرض من إيفاد اللجان حل بعض الإشكالات التربوية والتدبيرية من خلال التقارير التي تقدمها، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تسجل مجموعة من الممارسات السلبية على رأسها طمس بعض التقارير لأسباب مجهولة ،التعامل بانتقائية مع بعضها مما خلف استياء لدى المحتكين الميدانيين بالفعل التربوي والإداري والشواهد على هذا الأمر كثيرة سبق للجامعة أن طرحتها في لقاء اللجنة الجهوية بتاريخ 12يناير2018 .

ملف التعاطي مع مقتضيات المذكرة 103 :

سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم انعدام الجدية في تعامل الإدارة جهويا وإقليميا مع مقتضيات المذكرة 103 وهو التعامل الذي أفرغ المذكرة من محتوياتها الرامية إلى إشراك الشركاء الاجتماعيين في إيجاد حلول للإشكالات التربوية إقليميا وجهويا كما سجلت مجموعة من الملاحظات الأخرى من قبيل التأخر في التوصل بالمحاضر ، التماطل والتأخر في رفع النقط الخلافية إلى الهيئة الأعلى ، عدم المتابعة الجادة للقضايا التي الحسم فيها ....

ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية :

سجلت الجامعة بكل أسف التطورات التي صاحبت هذا الملف خاصة بعد تورط الإدارة المباشر من خلال مجموعة من الممارسات اللاقانونية والتي مست باستقلالية المؤسسة مما اضطر كافة الفاعلين النقابيين لمواجهتها عبر مجموعة من الإجراءات التي ردت الأمور إلى نصابها،كما تدعو إلى ضرورة فتح هذا الورش المعطل خدمة لنساء ورجال التعليم بالجهة.

ملف السكنيات :
 
بالرغم من أن هذا الملف كان ولازال حديث الكثيرين بالجهة وكيف تم ويتم تدبيره سواء من خلال السرعة في إحالة بعض الملفات إلى القضاء وغض الطرف عن ملفات أخرى، إلا أن قضية المسكنين التابعين لثانوية محمد السادس التأهيلية والطريقة التي سيتم تدبيرهم بواسطتها تثير كثيرا من التخوفات المشروعة لدى المعنيين بهذا الموضوع .

كما وقفت الجامعة بالإضافة لكل هذه القضايا على ملفات أخرى من قبيل تحيين نقطة التفتيش الخاصة بنساء ورجال التعليم والتي تحرم عدد منهم من حقوقهم في الترقي . وكذا مخلفات الممارسات المنافية للقانون التي صاحبت عملية تأهيل المؤسسات وأثرها على مالية العديد من جمعيات مدرسة النجاح.

إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الداخلة – وادي الذهب وهي تسجل بكل أسف هذه الاختلالات التدبيرية جهويا وإقليميا، والتي طالما أكدت عليها في كثير من المحطات التي جمعتها بالمسؤولين جهويا وإقليميا لم يبق أمامها إلا إحالة هذه الملفات وغيرها من الملفات السابقة على أنظار المفتشية العامة كي تقول فيها كلمتها لعلها بذلك تنقذ ما يمكن إنقاذه خاصة بعد الانحدار الذي عرفه تدبير القطاع بالجهة في السنوات الأخيرة .

المكتب الجهوي : الداخلة – وادي الذهب

المكتب الإقليمي : وادي الذهب




تابع القراءة

نقابة الإدريسي تدعو لمسيرة احتجاجا على تماطل وزارة ''أمزازي'' في حل المشاكل المطروحة

0 تعليقات :
احتجاجا على التماطل في حل المشاكل المطروحة وعلى ضرب الوظيفة العمومية

المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يدعو إلى:
المشاركة بالأقاليم والجهات في مسيرات ووقفات الشموع السبت 26 ماي 2018 ليلا؛
مسيرة احتجاجية بمراكش الجمعة 22 يونيو 2018 على هامش منتدى الأمم المتحدة


في ظل الهجوم الطبقي على الوظيفة العمومية عامة والمدرسة العمومية خاصة، والاحتضان المخزني، وحكومته الرجعية والتراجعية، لكل التدابير والمخططات المعادية لكل مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، والاستمرار في تنفيذ مخططات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية وإغراق المغرب بالمديونية الخارجية تحت ذريعة تصحيح التوازنات الماكرو اقتصادية، وإفراغ “الحوار الاجتماعي” من كل معانيه الحقيقية، وغياب حوار قطاعي مسؤول بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وتراكم الحيف والحكرة المسلطة على كافة فئات نساء ورجال التعليم، والضرب السافر للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية عبر مسلسل رفع الأسعار وتجميد الأجور، بل والتنقيص منها، وانتصارا لراية النضال الجماهيري الوحدوي الواعي والمنظم، فإن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، تعلن عن:
انحيازها لكل خيارات النضال النقابي والمجتمعي دفاعا عن المرفق العمومي والعاملين به؛
استنكارها للتعاطي السلبي للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع كل مطالب وقضايا نساء ورجال التعليم، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وصلت لِدرجة تصريحات كاذبة متعددة؛
تجديد رفضها للمخرجات البئيسة للحوار الاجتماعي المغشوش والعقيم؛
مطالبتها الوزارة الوصية بتنظيم حوار قطاعي حقيقي جاد ومسؤول من أجل إنصاف جميع الفئات المتضررة وجعل حد للقاءات الشكلية الفاقدة لكل معنى عند الشغيلة؛
تجديد الدعم المطلق لنضالات كل الفئات التعليمية المكتوية بنار الإقصاء والحيف والتماطل والتسويف؛
استنكارها لاستفراد الوزارة بالتنزيل الانفرادي لمقررات الرؤية الاستراتيجية وتحمل الوزارة كامل المسؤولية في النتائج، وكدا انفراد الوزارة بالنظام الأساسي للأطر العاملة بالأكاديميات وبمرسوم إحداث إطار متصرف تربوي..؛
تثمينها لمعركة مقاطعة 3 منتجات وتعتبرها خطوة متقدمة ناجحة ومُجدية لمواجهة الاحتكار والريع الذي يستهدف القوت اليومي لأغلبية الشعب المغربي ومن بينه الموظفين وشجبها تصريحات الحكومة التهديدية للمقاطعين..؛
دعوتها الحكومة إلى الزيادة في الأجور وتبني السلم المتحرك حتى تتمكن الشغيلة من العيش بكرامة؛
تشبثها بالانخراط في كل الحركات الاحتجاجية دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ومحاربة الفساد، ودعوتها لكل فروع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالأقاليم والجهات للمشاركة في مسيرات ووقفات الشموع السبت 26 ماي 2018 ليلا، موافق 10 رمضان، (المنظمة من طرف فروع الك د ش)، ولِفروع الجامعة الصلاحية قصد المشاركة جهويا أو بجمع فروع محلية و/أو إقليمية قريبة مع بعضها وكذلك التنسيق والتحضير ونوع المشاركة..؛
تعلن تنظيمها مسيرة وطنية احتجاجية بمراكش يوم الجمعة 22 يونيو 2018 على هامش منتدى الأمم المتحدة حول الوظيفة العمومية في نسخته لسنة 2018 الذي يستضيفه المغرب، خلال الفترة ما بين 21 و23 يونيو القادم، والذي سيقام بمدينة تحت شعار “تحويل الحكامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وسيعلن عن مكانها وتوقيتها بالتنسيق مع الهيئات الراغبة في ذلك؛
دعمها المبدئي واللامشروط لنضالات الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وتثمينها لمسيرتهم الاحتجاجية في يونيو 2018 بمراكش؛
تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والانعتاق وتقرير مصيره في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ودعوتها إلى تكثيف التضامن والاحتجاج ضد التحالف الإمبريالي الأمريكي الصهيوني والرجعي؛
دعوتها لكل نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم للانخراط المكثف في هاته المحطات الاحتجاجية؛

الرباط في 21 ماي 2018
عن المكتب الوطني الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق



تابع القراءة

التنسيق النقابي الثلاثي يدعو إلى وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات ويطالب باستئناف الحوار

0 تعليقات :

في إطار متابعة تعثر الحوار القطاعي وعدم استجابة وزير التربية الوطنية لمراسلات التنسيق النقابي من أجل استئناف الحوار القطاعي وإنهاء حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع نتيجة استفراد الوزارة الوصية بالقرار التعليمي، وبالنظر إلى وضعية الجمود التي تعيشها مجمل ملفات الفئات التعليمية المتضررة، فإن قيادة التنسيق النقابي الثلاثي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، ومن منطلق مسؤليتها التاريخية في الدفاع عن الأسرة التعليمية وحماية مكونات المنظومة التربوية والتكوينية وصيانة حقوقها وأمنها وكرامتها، ومن أجل حوار قطاعي جدي ومسؤول يستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة، وأمام تجاهل الوزارة الوصية لمراسلات النقابات الثلاثة وفي اطار التنسيق النقابي فإنها :

تستنكر :
1- الطريقة المتهافتة التي تم من خلالها التعاطي مع واقعة خريبكة وتورطها في تصريحات اعلامية لا تخدم ملفا معروضا أمام القضاء وعدم التزامها بالحياد والموضوعية التي تقتضيها مسؤوليتها تجاه جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرار متسرع، الشيء الذي لم نعهده في تعاطي الوزارة مع أحداث أخرى سابقة وجسيمة كان اخرها وفاة أستاذ بالدار البيضاء والاعتداء الشنيع بالسلاح الأبيض على أستاذة بالمدينة نفسها وحالات أخرى.

2- تنامي المظاهر السلبية بالمدرسة العمومية والتي تعصف بالقيم والدور التربوي المنوط بها إلى حد الاستهانة بحرمة المؤسسة واستباحة فضاءاتها للتهكم والسخرية (واقعة برشيد).

3- استمرار الوزارة في الاستفراد بقرارات استراتيجية تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة في إقصاء تام للإطارات النقابية، كان أخرها مرسوم هيئة التدبير الإداري والتربوي، ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتهريبه إلى المجالس الادارية للأكاديميات التي تنعقد في غياب ممثلي الموظفين وتصادق على ميزانيتها في مخالفة للقانون المنظم.

تدعو الوزارة الوصية إلى :

1- تفاوض حقيقي وفق أجندات وآجال محددة للتنفيذ لتجاوز حالة البلوكاج والمراوحة التي تتفاقم داخل قطاع التربية والتكوين وتعمق معاناة الأسرة التعليمية.

2- ايجاد حل عاجل للملفات العالقة التي تعرف جمود ومراوحة غير مبررة من طرف الوزارة الوصية وفي مقدمة هذه الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، أطر مسلك الادارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المحرومين من خارج السلم...

3- حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حل شامل يضمن إدماج الموظفين الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ويصون حقوقهم.

4- التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز ودامج لمختلف الفئات العاملة في القطاع.

5- ضرورة اشراك النقابات التعليمية وكافة شركاء المدرسة العمومية في تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية وتحدرها من مغبة تهريب القرارات التربوية.
انطلاقا مما سبق فإن النقابات التعليمية الثلاثة تدعو مكاتبها الجهوية إلى لقاءات تنسيقية من أجل تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالتزامن مع انعقاد ما تبقى من المجالس الإدارية للأكاديميات، على أن يتم تنظيم شكل احتجاجي وطني سيعلن عنه لاحقا، كما تجدد دعوتها وحثها الشغيلة التعليمية على الالتفاف حول نضالية العمل النقابي الجاد والمسؤول والانخراط الواعي في إنجاح جميع الأشكال النضالية والاحتجاجية والاستعداد لمختلف المحطات النضالية القادمة.

الرباط، في 23 ماي 2018
تابع القراءة

حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح سيجتازون امتحانات البكالوريا عن دورة يونيه 2018

0 تعليقات :
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يونيو 2018 بلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح بنسبة زيادة 9.68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ عدد المترشحين فيها 401032، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.
 
وقد بلغ عدد المترشحين الأحرار 100 ألف و534 مترشحة ومترشح بنسبة 23 في المائة من مجموع المترشحين، فيما بلغت نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 70 في المائة، مقابل 7 في المائة بالتعليم الخصوصي.

وبخصوص الترشيحات حسب أقطاب الشعب، فقد بلغ عدد المترشحين بالمسالك العلمية والتقنية 245732 مترشحة ومترشح بنسبة زيادة 8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبالمسالك الأدبية والأصيلة 191980 مترشحة ومترشح بنسبة زيادة 2 في المائة، بينما تضاعف عدد المترشحين في البكالوريا المهنية 15 مرة مقارنة مع الموسم الدراسي الفارط ليصل إلى 2159 مترشحة ومترشح، أما عدد المترشحين بالمسالك الدولية فبلغ 18326 مترشحة ومترشح.

وتجرى اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2018 في إطار مواصلة تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 خاصة المشروع المندمج المتعلق بالتقويم والامتحانات والتوجيه والذي من موجهاته الأساسية تنويع العرض في البكالوريا المغربية ودعم موثوقية ومصداقية نتائج امتحانات البكالوريا ضمن الامتحانات الإشهادية عموما مع دعم الآليات الممكنة لضمان تكافؤ الفرص للمترشحين والمترشحات على اختلاف فئاتهم.

ومن أهم مستجدات هذا الاستحقاق الوطني لهذه السنة مواصلة إرساء المسالك الجديدة للبكالوريا المغربية، حيث ستجرى امتحانات هذه الدورة في ثمانية (8) مسالك دولية للبكالوريا المغربية، و 14 مسلكا مهنيا جديدا تنضاف إلى 4 مسالك للبكالوريا المهنية التي تم إرساؤها في دورة 2017، وبهذا سينتقل عدد المسالك المتاحة لمترشحات ومترشحي البكالوريا المغربية من 14 مسلكا التي كانت معتمدة قبل إصلاح نظام البكالوريا إلى 40 مسلكا باحتمالات أكبر لتنويع العرض في هذا المجال والرفع من إمكانيات الالتقاء بالمشاريع الدراسية للمترشحات والمترشحين.

وتعرف امتحانات البكالوريا لهذه السنة تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة الذهنية، بما فيها اضطرابات وصعوبة التعلم وحالات التوحد والصم، كما اتخذت الوزارة جميع الترتيبات لتكييف مسطرة تصحيح الإنجازات لفائدة هذه الفئة، فضلا عن تكييف إجراء الاختبارات مع فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المستقرين بالمغرب.

وفي إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحانات، تم إطلاق حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية بمشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام، لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص. كما تم في نفس السياق مطالبة كل مترشح لامتحانات البكالوريا ممدرسا كان أو حرا بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته.

كما تم تعزيز آليات تأمين نقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان باعتماد عدة جديدة وبتكييف وتيرة تسليم المواضيع بحسب المسافة الفاصلة بين نقطة التوزيع ومركز الامتحان مع تحصين أكبر لفضاءات حفظها وكذا مراكز استنساخها بنظام آلي لمراقبة الحركية وتعطيل الاتصال بواسطة الهاتف داخلها.

وفي نفس الإطار، ستتم مواصلة اعتماد الفرق المتحركة المحلية الإقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الإلكترونية والتي ستكون مزودة بالآلات الكاشفة عن حيازة تلك الوسائط ومنها الهواتف المحمولة المحظور حملها داخل فضاءات الامتحان.

كما سيتم العمل، على غرار السنوات السابقة، على إحداث لجن اليقظة والتتبع على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني لتتبع كل ما يتعلق بإجراء امتحانات البكالوريا وبنشر المعطيات المتعلقة بمواضيعها للتمكن من التدخل الآني خلال إجراء الاختبارات.

وعلى مستوى التنظيم المادي لهذه الامتحانات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، عملت الوزارة على تسخير موارد إضافية هامة، منها تعبئة 41660 مكلفا بالحراسة وحوالي 40000 أستاذ مصحح لتصحيح حوالي 3.6 مليون ورقة.

وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية سيتم تحضير 20830 قاعة امتحان لاستقبال المترشحات والمترشحين موزعة على حوالي 1500 مركزا للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية وانتداب حوالي 1500 ملاحظا على مستوى مراكز الامتحان و164 مراقبا جهويا للإجراء و200 مراقبا وطنيا للإجراء والتصحيح.

وتجدر الإشارة أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا ستجرى أيام 05، و06 و07 و08 يونيه 2018 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 10 و11، و12 و13 يوليوز 2018.

أما اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك البكالوريا ستجرى يومي 01 و02 يونيه 2018 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية يومي 06 و07 يوليوز2018.

هذا، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 22 يونيه 2018، ونتائج الدورة الاستدراكية لذات الامتحان يوم 16 يوليوز 2018.

وإذ تشيد الوزارة بالمجهودات المتواصلة التي ما فتئت تبذلها أسرة التربية والتكوين والسلطات الترابية والأمنية ومختلف الشركاء لرفع تحدي إصلاح منظومتنا التربوية، فإنها تهيب بالمترشحات والمترشحين الالتزام بمبادئ التنافس الشريف بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق، وتدعو الجميع إلى العمل على توفير الأجواء الملائمة لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الاستحقاقات التربوية في أحسن الظروف وبفرص أكبر للنجاح.

>> تحميل البلاغ
تابع القراءة

الحكومة المغربية تتدارس مرسوم "الطب عن بعد"

0 تعليقات :
تتجه الحكومة المغربية إلى ضبط مجال الطب عن بُعد، الذي يتيح عرض العلاجات والخدمات الصحية عن طريق استخدام التكنولوجيات الإلكترونية للاتصالات بغرض التشخيص أو العلاج أو متابعة المرضى.

ويندرج مرسوم الطب عن بعد، الذي ستدرسه حكومة سعد الدين العثماني هذا الأسبوع، ضمن النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 99 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

ويُمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة، والأطباء المزاولين في القطاع الخاص، وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، أن يلجؤوا إلى هذا النوع من الخدمات في إطار مقنن من طرف وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة، التي أعدت هذا المرسوم الجديد، إن الطب عن بُعد من شأنه أنه يساهم في تأمين التكوين المستمر للمهنيين الطبيين من خلال نقل وبث المؤتمرات والندوات التي تعقد في المراكز الدولية.

وينص المرسوم على ضرورة الموافقة المسبقة لوزير الصحة على هذا الأمر، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ولجنة تحمل اسم "لجنة الطب عن بعد"، قبل مزاولة أي عمل من أعمال الطب عن بُعد.

وتضم "لجنة الطب عن بعد" ممثلاً عن وزارة الصحة، وممثلاً عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وممثلاً عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

والراغب في ممارسة هذه الأعمال عليه تقديم ملف لوزارة الصحة يتضمن عدداً من الوثائق؛ أهمها بطاقة توضح التقنيات المزمع استعمالها في إنجاز الأعمال المذكورة، وقائمة المتدخلين في إنجاز أعمال الطب عن بعد، ليتسلم الموافقة داخل أجل 30 يوماً.

وتُسلم الرخصة بمزاولة أعمال الطب بناءً على تقرير مفصل عن زيارة المطابقة ستعده لجنة تقنية يعين وزير الصحة أعضاءها، وسيكون دورها التحقق من موثوقية الآليات والتقنيات المستعلمة في نشاط الطب عن بعد.

كما يتحدث النص القانوني على ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض موضوع أعمال الطب عن بُعد؛ وذلك في احترام تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتتضمن أعمال الطب عن بعد الاستشارة الطبية للمرضى، وطلب الخبرة لفائدة مهنيي الطب، والمراقبة الطبية التي تتيح التتبع الطبي لمريض ما، والمساعدة الطبية، والإجابة الطبية عن بعد.

كما يقصد بالطب عن بُعد، وفق القانون المغربي، وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى، أو التأطير والتكوين السريري لمهني الصحة.

وتعتمد مجموعة من الدول هذا النوع من التطبيب، ويطلق عليه "Télémédecine". وحققت دول عدة، منها كندا وسويسرا والنرويج، تقدماً هاماً في هذا المجال، وباتت مستشفياتها ومصحاتها تقدم خدمات طبية عن بُعد.

ويتيح التطبيب عن بُعد فرصاً جديداً من أجل تحسين الوصول إلى الرعاية والخدمات الصحة، خصوصاً في حالات الطوارئ، كما يمكن بفضله إجراء التشخيصات بسرعة أكبر، وبالتالي ربح الوقت وخفض التكاليف.

عن موقع هسبريس
تابع القراءة

الحركة الانتقالية لسنة 2018 الخاصة بأساتذة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا وعملية انتقاء الأساتذة الراغبين في الالتحاق بالتدريس بها

0 تعليقات :
​مذكرة رقم 18-089 بتاريخ 23 مايو 2018 بشأن تنظيم الحركة الانتقالية لسنة 2018 الخاصة بأساتذة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا وكذا عملية انتقاء الأساتذة الراغبين في الالتحاق بالتدريس بها ...تحميل المذكرة
تابع القراءة

دليل مؤسسات التعليم الخصوصي 2018

0 تعليقات :
دليل مؤسسات التعليم الخصوصي 2018


تحميل الدليل

تابع القراءة

الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش 2018

0 تعليقات :
مذكرة رقم 18-90 بتاريخ 23 مايو 2018 في شأن الإجراءات العملية للحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش لسنة 2018 ...تحميل المذكرة


تابع القراءة

خبير تربوي: "الأصالة والمعاصرة" تعيق إصلاح التعليم في المغرب

0 تعليقات :

قال عبد الله الخياري، الأستاذ الجامعي والباحث في سوسيولوجيا التربية، إنّ التناقض والتقاطب الحاصل على مستوى الهوية يُعدّ واحدا من عوائق إصلاح التعليم في المغرب؛ ذلك أن الرغبة في إرساء نظام تعليمي يقوم على الأصالة والمعاصرة تفضي إلى توافقات تجعل المشروع الإصلاحي هشا.

واعتبر الخياري، في كلمة خلال لقاء تقديم كتابين لكل من حسن أوريد وعبد الناصر الناجي بكلية علوم التربية، أن التناقض والتقاطب في مكونات الهوية "يؤدي إلى توافق هش حول نموذج المدرسة التي نريد، ونموذج الإنسان المغربي الذي نريد".

وأضاف المتحدث أن ما يتم الترويج له في الخطابات السياسية من الدعوة إلى جعل مشروع إصلاح التعليم حداثيا متشبثا بالأصالة وبثوابت الأمّة يجعل تنزيله قابلا لاحتضان أمرين متناقضين أصلا، وهما الحداثة والتقليد، ما يجعل المشروع ملتبسا وغير واضح، مادام موزعا بين الحداثة والتقليد.

ويرى الخبير التربوي أنّ عدم الحسم في مسألة الخيارات الهوياتية في جميع مشاريع إصلاح التعليم في المغرب أفضى إلى عدم وضع مناهج تعليمية منسجمة؛ "ذلك أن الرغبة في إرساء نظام تعليمي تتزاوج فيه الأصالة والمعاصرة أدى إلى تضمين المناهج مضامين تتناقض مع القيم الكونية، وحوّل التعليم إلى جُزُر متناثرة، وهو ما أدى إلى بروز صراعات، كالصراع بين مناصري الفلسفة والتربية الإسلامية"، وفق تعبيره.

من جهة ثانية، اعتبر الخياري أنّ مشكل التمويل يُعدّ بمثابة "الصخرة التي تتكسر عليها كل محاولات إصلاح التعليم في المغرب"، لافتا إلى أن هذا المشكل سيظل قائما، لأنّ المغرب يخضع لإملاءات البنك الدولي في الجانب المتعلق بترشيد النفقات، وأضاف أن استعصاء إصلاح التعليم يعود إلى تمسك الدولة بمحدودية مواردها، وبالتالي عدم تخصيص نفقات كافية لإنجاح عملية الإصلاح، واستطرد متسائلا: "كيف يُعقل أن نصرِّح في خطاباتنا بأن التعليم يشكّل أولوية وطنية وفي الآن نفسه نتحدث عن استنزافه لميزانية الدولة؟".

من جهة ثانية قال الخياري إن إصلاح التعليم في المغرب ينقسم إلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى امتدت من الاستقلال إلى غاية سنة 1992، واتسمت بخلاف كبير حول مبادئ التعليم، بسبب احتدام الصراع بين الدولة وبين الأحزاب السياسية.

بعد هذه المرحلة، يضيف الخياري، جاءت المرحلة الثانية، والتي امتدّت من سنة 1998 إلى الآن، حيث حصل توافق حول مرتكزات التربية والتكوين بين النخب المغربية، ما أثمر مجموعة من المشاريع الإصلاحية، كالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإستراتيجية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وزاد: "إذا كان الهدف المعلن من كل هذه المشاريع هو إصلاح التعليم، فإن الهاجس المسكوت عنه هو الاستجابة لإملاءات البنك الدولي لترشيد النفقات".

عن موقع هسبريس
تابع القراءة

آخر المواضيع

جديد الأخبار

الترقية و المباريات المهنية

نقابيات

مشاكل و قضايا إصلاح التعليم

فضاء الوزارة

أنشطة تربوية : الأكاديميات ، المديريات و المؤسسات

أقلام التربية

وجهات نظر

تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في المنظومة التربوية

الحركات الانتقالية

متفرقات

جميع الحقوق محفوظة لموقع تربية بريس ©2014