شن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، هجوما على الفصائل الطلابية الممارسة للعنف في جامعات المغرب، حيث وصفهم بـ"الدواعش"، نسبة إلى مقاتلي تنظيم "داعش"، متعهدا بالقضاء على "هذه الممارسات التي لا تمس للعلم والطلبة بصلة".
وقال الداودي، في لقاء مع صحفيين حضرته هسبريس، إن هؤلاء يشبهون "الدواعش" الذين ليس لهم القدرة على إقناع الآخرين بالأساليب الديمقراطية، لذلك يلجئون للعنف، مسجلا أن "التنظيم الإرهابي لو استطاع تغيير العالم عبر الأساليب الديمقراطية، لأسس حزبا عوض أساليب القتل ".
وأضاف وزير التعليم العالي أن "ممارسة العنف الجامعي، تأتي من فصائل لا تستطيع التغيير في المجتمع بالطرق الديمقراطية، لذلك تلجأ للعنف"، مطالبا وزارة الداخلية بالقيام بواجبها في حماية الطلبة من هؤلاء القلة" وفق تعبيره.
وأوضح الداودي أن "الداخلية ترفض التدخل في الجامعات، بمبرر أنه لا يمكنها أن تظل تراقب الجامعات بفرق أمنية يمكن أن تشتغل في مهام أخرى"، مشيرا أنه في المقابل "يرفض عمداء الجامعات تدخل الأمن، دون أن يتم إخبارهم بذلك".
وشدد المسؤول الحكومي، جوابا على اسئلة الصحفيين، على أن "الأمن عليه تحمل مسؤوليته، لأن هذه مهامه، وليست مهام الوزارة"، يقول الوزير الداودي الذي تابع بالقول "نحن في دولة الحق والقانون، ولا يمكن السماح لمجموعات صغيرة بترهيب الطلبة".
وكشف الداودي أن هناك بين "10 و 15 في المائة من طلبة الجامعات المغربية يتجاوز عدد السنوات التي قضوها في الجامعات 6 سنوات في الإجازة"، موضحا أن "هؤلاء يشكلون اليوم عائقا أمام القضاء على الاكتظاظ الذي تعاني منه الجامعة المغربية".
وارتباطا بالمشاكل التي تسجل في الأحياء الجامعية، أكد الداودي على ضرورة وضع شراكة بين القطاع العام والخاص، لتوفير السكن لجميع الطلبة"، مؤكدا في الآن نفسه أنه "من غير المقبول أن تظل الفوارق بين الجانبين بهذا المستوى الكبير".
واستطرد الداودي في هذا الاتجاه، بأن "الطلبة في الأحياء الجامعية التابعة للدولة يدفعون 40 درهما في الشهر مقابل السكن، في الوقت الذي يتراوح فيه الثمن بين 1000 درهم، و1500 في القطاع الخاص".
الوزير أكد أنه "لابد من أثمان مناسبة بالنسبة للطلبة، في حين على الدولة التكفل بأبناء الشعب"، مبرزا أنه "لا يجب أن يتجاوز السكن بالنسبة للطلبة 250 درهما، لأن وتيرة تزايد الطلبة في ارتفاع، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد الجميع من الأحياء الجامعية مستقبلا".
عن موقع هسبريس
وقال الداودي، في لقاء مع صحفيين حضرته هسبريس، إن هؤلاء يشبهون "الدواعش" الذين ليس لهم القدرة على إقناع الآخرين بالأساليب الديمقراطية، لذلك يلجئون للعنف، مسجلا أن "التنظيم الإرهابي لو استطاع تغيير العالم عبر الأساليب الديمقراطية، لأسس حزبا عوض أساليب القتل ".
وأضاف وزير التعليم العالي أن "ممارسة العنف الجامعي، تأتي من فصائل لا تستطيع التغيير في المجتمع بالطرق الديمقراطية، لذلك تلجأ للعنف"، مطالبا وزارة الداخلية بالقيام بواجبها في حماية الطلبة من هؤلاء القلة" وفق تعبيره.
وأوضح الداودي أن "الداخلية ترفض التدخل في الجامعات، بمبرر أنه لا يمكنها أن تظل تراقب الجامعات بفرق أمنية يمكن أن تشتغل في مهام أخرى"، مشيرا أنه في المقابل "يرفض عمداء الجامعات تدخل الأمن، دون أن يتم إخبارهم بذلك".
وشدد المسؤول الحكومي، جوابا على اسئلة الصحفيين، على أن "الأمن عليه تحمل مسؤوليته، لأن هذه مهامه، وليست مهام الوزارة"، يقول الوزير الداودي الذي تابع بالقول "نحن في دولة الحق والقانون، ولا يمكن السماح لمجموعات صغيرة بترهيب الطلبة".
وكشف الداودي أن هناك بين "10 و 15 في المائة من طلبة الجامعات المغربية يتجاوز عدد السنوات التي قضوها في الجامعات 6 سنوات في الإجازة"، موضحا أن "هؤلاء يشكلون اليوم عائقا أمام القضاء على الاكتظاظ الذي تعاني منه الجامعة المغربية".
وارتباطا بالمشاكل التي تسجل في الأحياء الجامعية، أكد الداودي على ضرورة وضع شراكة بين القطاع العام والخاص، لتوفير السكن لجميع الطلبة"، مؤكدا في الآن نفسه أنه "من غير المقبول أن تظل الفوارق بين الجانبين بهذا المستوى الكبير".
واستطرد الداودي في هذا الاتجاه، بأن "الطلبة في الأحياء الجامعية التابعة للدولة يدفعون 40 درهما في الشهر مقابل السكن، في الوقت الذي يتراوح فيه الثمن بين 1000 درهم، و1500 في القطاع الخاص".
الوزير أكد أنه "لابد من أثمان مناسبة بالنسبة للطلبة، في حين على الدولة التكفل بأبناء الشعب"، مبرزا أنه "لا يجب أن يتجاوز السكن بالنسبة للطلبة 250 درهما، لأن وتيرة تزايد الطلبة في ارتفاع، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد الجميع من الأحياء الجامعية مستقبلا".
عن موقع هسبريس