أصدر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يوم الثلاثاء الماضي ، مرسوما خاصا بنظام موظفي الإدارات العمومية، يقضي بتتميم القانون رقم 012.71 المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشة المدنية.
وبالتالي يكون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد أدخل بشكل رسمي، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة لحيز التنفيذ بدءا منذ يوم الإثنين فاتح شتنبر 2014.
وكان عدد من النقابات العمالية قد رفضت هذا المقترح، حيث رفعت مذكرة لرئيس الحكومة، تعبر فيها عن رفضها لهذا المقترح بخصوص إصلاح صندوق التقاعد، مشيرة إلى أنه يجب ترك أمر الاختيار للعامل
وقد اتخذ عبد الإله بنكيران هذا القرار، بناء على المداولات التي عرفها اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 31 يوليوز الأخير، وباتفاق مع اللجان المعنية بالأمر في مجلسي النواب والمستشارين، كما ورد في نفس المرسوم.
وبالتالي يكون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد أدخل بشكل رسمي، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة لحيز التنفيذ بدءا منذ يوم الإثنين فاتح شتنبر 2014.
وكان عدد من النقابات العمالية قد رفضت هذا المقترح، حيث رفعت مذكرة لرئيس الحكومة، تعبر فيها عن رفضها لهذا المقترح بخصوص إصلاح صندوق التقاعد، مشيرة إلى أنه يجب ترك أمر الاختيار للعامل
وقد اتخذ عبد الإله بنكيران هذا القرار، بناء على المداولات التي عرفها اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 31 يوليوز الأخير، وباتفاق مع اللجان المعنية بالأمر في مجلسي النواب والمستشارين، كما ورد في نفس المرسوم.
وهذا رابط المرسوم لمن أراد الإطلاع على نصه الكامل:
