قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الاثنين، في ملف ثمانية أساتذة من حاملي الإجازة والماستر، المطالبين بالترقية بالشهادة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعتهم بتهمة التجمهر والاعتداء على رجل أمن.
وقال عبد الوهاب السحيمي، منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الإجازة، والذي كان من ضمن المحكوم عليهم، إنّ الأساتذة سيطعنون في الحكم، "لأنّه لم يتمّ الاستماع إلينا من طرف القاضي، كمعنيين، وبَنت المحكمة حُكمها على محاضر الشرطة فقط"، وفق تعبيره.
وأضاف السحيمي، أنّ تُهمة التجمهر والاعتداء على رجل أمن "لا أساس لها، بحكم أنّ الأساتذة، الذين تمّ اعتقالهم من أمام مديرية الموارد البشرية بحيّ أكدال كانوا في إضراب عن العمل، ولم يعتدوا على أيّ رجل أمن"، على حدّ تعبيره، واصفا التهمة المتابعين بها بـ"الباطلة".
وقال عبد الوهاب السحيمي، منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الإجازة، والذي كان من ضمن المحكوم عليهم، إنّ الأساتذة سيطعنون في الحكم، "لأنّه لم يتمّ الاستماع إلينا من طرف القاضي، كمعنيين، وبَنت المحكمة حُكمها على محاضر الشرطة فقط"، وفق تعبيره.
وأضاف السحيمي، أنّ تُهمة التجمهر والاعتداء على رجل أمن "لا أساس لها، بحكم أنّ الأساتذة، الذين تمّ اعتقالهم من أمام مديرية الموارد البشرية بحيّ أكدال كانوا في إضراب عن العمل، ولم يعتدوا على أيّ رجل أمن"، على حدّ تعبيره، واصفا التهمة المتابعين بها بـ"الباطلة".