بعد فشل كل الإجراءات الإدارية التعسفية المتخذة في حق الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية بالشهادة، من اقتطاع قياسي من الأجور و توقيف نهائي لأكثر من 1200 أجرة و إحالة الأساتذة على المجالس الانضباطية ظلما و جورا و بعث رسالة تهديدية من خزينة الدولة تطالب المضربين بإرجاع مبالغ خيالية لميزانية الدولة تفوق 14000 درهم، انتقلت الحكومة المغربية الى إجراء انتقامي أكثر خطورة و رعونة في تاريخ المغرب و هو الحكم قضائيا على 8 أساتذة بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ، و ذلك في مخطط ممنهج و مدروس الهدف منه الانتقام من جميع المضربين و المضربات و ثنيهم عن مواصلة دربهم النضالي الكبير و الحافل بالنضالات السلمية الحضارية و التضحيات التاريخية.
و يأتي هذا الحكم الجائر في حق الدفعة الثانية من الأساتذة حاملي الشهادات المتابعين في حالة سراح و الذين يبلغ عددهم 42 أستاذ و أستاذة، بتهم مفبركة و باطلة تتعلق بالتجمهر و الاعتداء على رجل أمن، بعد دفعة أولى مجموع أعضائها 17 أستاذ و أستاذة قضت في حقهم المحكمة الابتدائية بالرباط بغرامة مالية قدرها 1200 درهم للفرد، في خطوة نحو تجريم الاحتجاج و الإجهاز النهائي على حق الإضراب. و بناء على هذه التطورات الخطيرة التي تطال ملف الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، فإن التنسيقية:
- تؤكد تشبتها بجميع مطالبها العادلة و المشروعة و على رأسها حق الترقي المباشر بشهادة الإجازة دون قيود أو شروط و بأثر رجعي إداري و مالي أسوة بالأفواج السابقة و اللاحقة و تطالب بالتسوية الفورية لهذا الملف
- تجدد مطالبتها بالتجميد الفوري لكل الإجراءات الإدارية الانتقامية التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية
- تدين بشدة كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق جميع الأساتذة و الأستاذات حاملي الشهادات
- تعتبر حكم الشهرين موقوفة التنفيذ جريمة في حق الشغيلة التعليمية و يستند على تهم سخيفة و باطلة
- تستهجن استهتار وزارة التربية الوطنية بحقوق المتعلمين الدستورية بتوقيف الأساتذة عن العمل لمدد زمنية مختلفة و التماطل في الاستجابة لمطالب المحتجين العادلة و المشروعة
- تطالب بالرفع الفوري لكل هذه الجرائم الإدارية على الأساتذة حاملي الشهادات و المضربين في إطار القانون و الدستور، و تسريح الأجور الموقوفة و وقف هذه المجالس التأديبية المهزلة و ارجاع جميع المبالغ المقتطعة تعسفا من أجور المضربين و المضربات و وقف جميع المتابعات القضائية
و في الأخير تهيب التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة بجميع مناضليها و مناضلاتها الى اليقظة و التكتل و التعبئة و الاستعداد الجيد للمعارك القوية المقبلة التي ستعلن عنها التنسيقية في الأيام القليلة القادمة،
و يأتي هذا الحكم الجائر في حق الدفعة الثانية من الأساتذة حاملي الشهادات المتابعين في حالة سراح و الذين يبلغ عددهم 42 أستاذ و أستاذة، بتهم مفبركة و باطلة تتعلق بالتجمهر و الاعتداء على رجل أمن، بعد دفعة أولى مجموع أعضائها 17 أستاذ و أستاذة قضت في حقهم المحكمة الابتدائية بالرباط بغرامة مالية قدرها 1200 درهم للفرد، في خطوة نحو تجريم الاحتجاج و الإجهاز النهائي على حق الإضراب. و بناء على هذه التطورات الخطيرة التي تطال ملف الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، فإن التنسيقية:
- تؤكد تشبتها بجميع مطالبها العادلة و المشروعة و على رأسها حق الترقي المباشر بشهادة الإجازة دون قيود أو شروط و بأثر رجعي إداري و مالي أسوة بالأفواج السابقة و اللاحقة و تطالب بالتسوية الفورية لهذا الملف
- تجدد مطالبتها بالتجميد الفوري لكل الإجراءات الإدارية الانتقامية التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية
- تدين بشدة كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق جميع الأساتذة و الأستاذات حاملي الشهادات
- تعتبر حكم الشهرين موقوفة التنفيذ جريمة في حق الشغيلة التعليمية و يستند على تهم سخيفة و باطلة
- تستهجن استهتار وزارة التربية الوطنية بحقوق المتعلمين الدستورية بتوقيف الأساتذة عن العمل لمدد زمنية مختلفة و التماطل في الاستجابة لمطالب المحتجين العادلة و المشروعة
- تطالب بالرفع الفوري لكل هذه الجرائم الإدارية على الأساتذة حاملي الشهادات و المضربين في إطار القانون و الدستور، و تسريح الأجور الموقوفة و وقف هذه المجالس التأديبية المهزلة و ارجاع جميع المبالغ المقتطعة تعسفا من أجور المضربين و المضربات و وقف جميع المتابعات القضائية
و في الأخير تهيب التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة بجميع مناضليها و مناضلاتها الى اليقظة و التكتل و التعبئة و الاستعداد الجيد للمعارك القوية المقبلة التي ستعلن عنها التنسيقية في الأيام القليلة القادمة،
و ما لا يتأتى بالنضال يتأتى بمزيد من النضال
تحميل البيان
