في سياق متابعة المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم لحملات اعتقال ومحاكمة نساء ورجال التعليم من حملة الإجازة والماستر المقصيين من الترقية، بعد فشل كل الإجراءات التعسفية والتضييقية الممنهجة من اقتطاع من أجورهم وتوقيف حوالاتهم وإحالتهم على المجالس الانضباطية، في ثني هذه الفئة عن مواصلة مسيرتها النضالية الحافلة بالتضحيات والتفاني في خدمة القضايا العادلة لعموم الشغيلة التعليمية خصوصا في ظل احتدام الهجوم على ما تبقى من مقومات التعليم العمومي ومن مكتسبات.
وبعد وقوفه على الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 8 ماي، بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ في حق 8 أساتذة من حاملي الإجازة والماستر بتهم مفبركة وسخيفة في اتجاه تجريم الاحتجاج، وفي إطار وعيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الشغيلة التعليمية وكل فئاتها ومن منطلق مواكبته ومساندته الفعلية والمتواصلة لكل احتجاجات حملة الإجازة والماستر حيث يعيشون ظروف مقلقة على إثر تمادي السلطات التربوية والإدارية والمالية والقضائية.. في هجومها عليهم لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج والإضراب: فعوض التسريع بتسريح حوالاتهم تعمل الوزارة على توسيع دائرة الأجور الموقوفة، ومطالبتهم باسترجاع مبالغ مالية، وتزج بهم في متاهات المجالس التأديبية عوض مراسلة المالية والاعتراف بخطأ الوزارة عندما طلبت توقيف أجور المضربين، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
1. يجدد مطالبته بتوقيف كل الإجراءات التأديبية والإدارية والمالية والقضائية المتخدة في حقهم وبفتح حوار جاد ومسؤول لطي هذا الملف، ويعتبر أن الإجراءات الانتقامية في حقهم لن تزيد مشاكل التعليم إلا استفحالا.
2. يستنكر الأحكام الجائرة في حق الأساتذة، والمتمثلة في شهرين موقوفة التنفيذ، ويعتبرها انتقامية تهدف إلى محاصرة المد النضالي للشغيلة التعليمية والاستهانة بكرامتها.
3. يشجب استخفاف الدولة بحقوق المتعلمين جراء تجاهلها مطالب المحتجين العادلة والمشروعة واستخدامها البشع لتوقيعات بعض المتواطئين على الشغيلة التعليمية ومستقبل المدرسة العمومية...
تحميل البلاغ
