بعد تعليقها للإضراب البطولي و التاريخي الذي دام أكثرمن 111، و الذي رافقته أشكال نضالية احتجاجية غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية بالمغرب، وذلك تعبيرا من التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة على حسن نيتها و رغبة الأكيدة في إعطاء الفرصة لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني لتسوية هذا الملف و طيه بشكل نهائي و ترقية الأساتذة حاملي الإجازة الى السلم العاشر دون قيود أو شروط أسوة بالأفواج السابقة و اللاحقة و بأثر رجعي إداري و مالي، و عوض إبداء حسن نية الوزارة الوصية على القطاع من جانبها و التوجه صوب إيجاد مخرج عادل و منصف للفئة المتضررة، و تمكين التلاميذ من حقهم الدستوري في التحصيل الدراسي، لجأت هذه الأخيرة الى ممارسات ماضوية و بائدة، بعقلية تفكير متجاوزة و بالية، تعود بنا لسنوات الجمر و الرصاص، و بإجراءات إدارية زجرية لا تستند الى أي أساس قانوني و مستوحاة من قانون "كل ما من شأنه" البائد، و ذلك في حق المضربات و المضربين السلميين و الحضاريين في إطار القانون و الدستور و المواثيق الدولية.
و تتلخص هذه الجرائم الإدارية غير المسبوقة في السجل الأسود للوزارة، في قرارات توقيفات الأجرة بالجملة غير القانونية والتي وصلت الى حدود الساعة أكثر من 700 حالة تتوزع على مختلف جهات المغرب، و الإحالة على المجالس التأديبية غير الشرعية و قراراتها الجائرة و التي تسير في اتجاه توقيف الأساتذة عن عملهم لمدد زمنية مختلفة ضاربة عرضة الحائط مصلحة التلميذ و الذي لا يفوتون الفرصة للتبجح بها، و مطالبة الأساتذة المضربين باسترجاع عشرات آلاف الدراهم لخزينة الدولة قالت الوزارة أنها سلمتها لهم عن طريق الخطأ، و الاقتطاعات من الأجور القياسية و التعسفية...، و أمام كل هذه الإجراءات و التعسفات تعلن التنسيقية للرأي العام ما يلي:
- تشبتها بحقها الثابت في الترقية المباشرة الى السلم العاشر بناء على شهادة الاجازة دون قيد أو شرط و بأثر رجعــي إداري و مالي.
- رفضها المطلق لجميع هذه التعسفات الإدارية التي تطال مناضليها و مناضلاتها و تعتبر ذلك انتقاما من هذه الفئة التي رفضت الذل و المهانة و وقفت بكل جرأة و شجاعة في وجه الظلم و االاستبداد.
- تحميلها المسؤولية كاملة للحكومة و لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني في تبعات هذه القرارات غير محسوبة و غير المدروسة للوزارة الوصية و كذا في تلكأها لإيجاد تسوية فورية و جذرية لهذا الملف العادل.
- لجوئها الى المحكمة الإدارية لتقول كلمتها في كل هذه التعسفات الإدارية.
- تضامنها غير مشروط مع كل الفئات المتضررة من نساء و رجال التعليم و على رأسهم أساتذة الزنزاة 9 و ضحايا النظامين الأساسيين و الحركة الانتقالية و التعويضات عن العمل بالوسط القروي...
و في الأخير تعلن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، استعدادها لخوض معارك نضالية ضارية في الأيام القليلة القادمة و القيام بخطوات نضالية جريئة و مسؤولة و تتمثل أساسا في خوض إضرابات وطنية مرفوقة بأشكال نضالية قوية و اعتصامات ممركزة، و مقاطعة الامتحانات الإشهادية شهر يونيو المقبل، و ذلك ردا على هذه الإجراءات المفضوحة و المكشوفة و لتأكيد التنسيقية تمسكها بحقها الثابت و المشروع في الترقي المباشر بالشهادة الجامعية، و تمسكها بخيار النضال الواعي و المسؤول في صون حقوق و كرامة نساء و رجال التعليم.
تحميل البلاغ
