انعقد يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014 بمقر رئاسة الحكومة في إطار لقاءات الحوار الاجتماعي اجتماع ثلاثي الأطراف ضم وفدا من الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مكونا من السادة : وزير الدولة ، والسيد وزير الداخلية والسيد وزير المالية والسيد وزير التشغيل والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة العامة والسيد الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية ، وحضر من جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفدا من المكتب الوطني تحت رئاسة الكاتب العام للمنظمة الأستاذ محمد يتيم ، ومن اتحاد مقاولات المغرب وفدا من مكتبه التنفيذي تحت رئاسة السيدة مريم بن صالح رئيسة الاتحاد.
وفي مستهل اللقاء أكد السيد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات مع المركزيات النقابية التي أعقبت تلقي الحكومة للمذكرات المطلبية ومدارستها من قبل القطاعات المعنية وتميزت بالاستماع إلى المطالب النقابية وإلى وجهة نظر اتحاد مقاولات المغرب.
كما ذكر بأن الحكومة ظلت على الدوام حريصة على استمرارية الحوار ومأسسته مذكرا بالملابسات والحيثيات التي أدت إلى إرباك مسيرة الحوار ومن ضمنها الأزمة التي نشبت في الأغلبية الحكومية السابقة وتداعياتها المختلفة، وأن ذلك لم يمنع من الوفاء بأغلب بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ بعض البنود التي ظلت عالقة منها معالجة الضرر الحاصل على متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين لم يبلغوا عدد الأيام المطلوبة للاستفادة من التقاعد ( 3240 يوم ) وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل بالإضافة إلى عدد من القرارات الحكومية التي شملت قضايا لم تكن واردة في الاتفاق المذكور من قبيل الرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالنسبة للمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتوسيع سلة العلاجات لتشمل علاج الأسنان.
كما أكد أن الحكومة على الرغم من إكراهات الظرفية الاقتصادية تبدي تفهمها لهشاشة بعض الفئات الاجتماعية وهي في طور إعداد جواب نهائي سيعلن عنه عشية فاتح ماي يتضمن الاستجابة لعدد من المطالب الأولوية منها رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم وتوسيع التغطية الصحية والرفع من الحد الأدنى للأجور بعد استكمال التفاوض مع اتحاد مقاولات المغرب في الموضوع مع التأكيد أن الحوار سيتواصل من أجل تحقيق مزيد من التقارب في وجهات النظر بين الشركاء الاجتماعيين وتعزيز الحوار القطاعي والمجالي .
من جهته أكد الوفد النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الملاحظات والمطالب التالية :
- استجابة الحكومة لإعادة تفعيل مسار الحوار الاجتماعي مع التأكيد على أن الحوار فضيلة وأن الشغيلة تتطلع إليه باعتباره الآلية التي تسمح بالاستجابة لمطالبها مع تثمين أسلوب الحوار الثلاثي الأطراف وعزم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعزيز الحوار مع اتحاد مقاولات المغرب.
- ما تحقق للشغيلة من مكاسب من خلال تنفيذ الحكومة الحالية لأغلب مضامين اتفاق 26 ابريل بتحملاته المالية والتزامها بالاستجابة لمطالب النقابات في إطار مواصلة الحوار.
- ما تحقق للشغيلة من مكاسب لم يتضمنها اتفاق 26 أبريل مع التأكيد أن تلك المكاسب وغيرها كان من الممكن أن تتحقق عبر آلية الحوار الاجتماعي.
- التأكيد على تمسك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستكمال تنفيذ باقي بنود اتفاق 26 أبريل خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة واستعداده لمدارسة أية مقترحات لتنزيلها تدريجيا.
- التأكيد على مقاربة تحسين الدخل من خلال مداخل متعددة من قبيل مراجعة الضريبة على الدخل والولوج إلى الخدمات الاجتماعية والدعوة إلى المسارعة بتفعيل الإجراء الخاص بالسكن الاجتماعي لفائدة العمال والفئات الدنيا من الموظفين.
- دعوة وزارة الداخلية إلى تفعيل مقتضيات نتائج الحوار القطاعي لسنة 2010 المتعلقة بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية.
- استعداد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للمشاركة في البحث عن السبل الكفيلة بإدماج تدريجي للقطاع غير المهيكل بما يعزز من تنافسية المقاولة الوطنية.
- التأكيد على أهمية مواصلة الحوار لمباشرة الإصلاحات الهيكلية والأوراش ذات الصلة وتأكيد عزم المنظمة على الانخراط فيها بمسؤولية ومنها إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الأساسي للوظيفة العمومية واستكمال التشريع الاجتماعي بإخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 ومدونة التعاضد ... مع دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون بشأن الخروقات التي تعرفها بعض التعاضديات التي رصدها تقرير المتفشية العامة.
ومن جهتها أكدت السيدة رئيسة اتحاد مقاولات المغرب على الانشغالات والملاحظات التالية :
- التأكيد على أهمية وجود شريك نقابي قوي ومسؤولية الدولة في تعزيز دور المنظمات النقابية وتسهيل دورها على مستوى التأطير.
- حرص اتحاد مقاولات المغرب على خلق جو إيجابي ومستقر يوفر الثقة للمستثمر.
- التأكيد على الحاجة لتوفير الشروط الملائمة للمردودية والإنتاجية وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية.
- الدعوة إلى معالجة إشكالية القطاع غير المهيكل من أجل حماية وتعزيز دور المقاولة المواطنة والمسؤولة اجتماعيا.
- التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والحوار بطريقة منتظمة .
وبناء على خلاصة اللقاءات السابقة أكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستصدر تصريحا يتضمن الإجراءات التي ستتخذها في العلاقة مع خلاصات هذه الجولة من الحوار والخطوات المقبلة ذات الصلة بمواصلة الحوار في مختلف القضايا المطروحة على طاولة الحوار.
وفي مستهل اللقاء أكد السيد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات مع المركزيات النقابية التي أعقبت تلقي الحكومة للمذكرات المطلبية ومدارستها من قبل القطاعات المعنية وتميزت بالاستماع إلى المطالب النقابية وإلى وجهة نظر اتحاد مقاولات المغرب.
كما ذكر بأن الحكومة ظلت على الدوام حريصة على استمرارية الحوار ومأسسته مذكرا بالملابسات والحيثيات التي أدت إلى إرباك مسيرة الحوار ومن ضمنها الأزمة التي نشبت في الأغلبية الحكومية السابقة وتداعياتها المختلفة، وأن ذلك لم يمنع من الوفاء بأغلب بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ بعض البنود التي ظلت عالقة منها معالجة الضرر الحاصل على متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين لم يبلغوا عدد الأيام المطلوبة للاستفادة من التقاعد ( 3240 يوم ) وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل بالإضافة إلى عدد من القرارات الحكومية التي شملت قضايا لم تكن واردة في الاتفاق المذكور من قبيل الرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالنسبة للمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتوسيع سلة العلاجات لتشمل علاج الأسنان.
كما أكد أن الحكومة على الرغم من إكراهات الظرفية الاقتصادية تبدي تفهمها لهشاشة بعض الفئات الاجتماعية وهي في طور إعداد جواب نهائي سيعلن عنه عشية فاتح ماي يتضمن الاستجابة لعدد من المطالب الأولوية منها رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم وتوسيع التغطية الصحية والرفع من الحد الأدنى للأجور بعد استكمال التفاوض مع اتحاد مقاولات المغرب في الموضوع مع التأكيد أن الحوار سيتواصل من أجل تحقيق مزيد من التقارب في وجهات النظر بين الشركاء الاجتماعيين وتعزيز الحوار القطاعي والمجالي .
من جهته أكد الوفد النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الملاحظات والمطالب التالية :
- استجابة الحكومة لإعادة تفعيل مسار الحوار الاجتماعي مع التأكيد على أن الحوار فضيلة وأن الشغيلة تتطلع إليه باعتباره الآلية التي تسمح بالاستجابة لمطالبها مع تثمين أسلوب الحوار الثلاثي الأطراف وعزم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعزيز الحوار مع اتحاد مقاولات المغرب.
- ما تحقق للشغيلة من مكاسب من خلال تنفيذ الحكومة الحالية لأغلب مضامين اتفاق 26 ابريل بتحملاته المالية والتزامها بالاستجابة لمطالب النقابات في إطار مواصلة الحوار.
- ما تحقق للشغيلة من مكاسب لم يتضمنها اتفاق 26 أبريل مع التأكيد أن تلك المكاسب وغيرها كان من الممكن أن تتحقق عبر آلية الحوار الاجتماعي.
- التأكيد على تمسك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستكمال تنفيذ باقي بنود اتفاق 26 أبريل خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة واستعداده لمدارسة أية مقترحات لتنزيلها تدريجيا.
- التأكيد على مقاربة تحسين الدخل من خلال مداخل متعددة من قبيل مراجعة الضريبة على الدخل والولوج إلى الخدمات الاجتماعية والدعوة إلى المسارعة بتفعيل الإجراء الخاص بالسكن الاجتماعي لفائدة العمال والفئات الدنيا من الموظفين.
- دعوة وزارة الداخلية إلى تفعيل مقتضيات نتائج الحوار القطاعي لسنة 2010 المتعلقة بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية.
- استعداد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للمشاركة في البحث عن السبل الكفيلة بإدماج تدريجي للقطاع غير المهيكل بما يعزز من تنافسية المقاولة الوطنية.
- التأكيد على أهمية مواصلة الحوار لمباشرة الإصلاحات الهيكلية والأوراش ذات الصلة وتأكيد عزم المنظمة على الانخراط فيها بمسؤولية ومنها إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الأساسي للوظيفة العمومية واستكمال التشريع الاجتماعي بإخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية 87 ومدونة التعاضد ... مع دعوة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون بشأن الخروقات التي تعرفها بعض التعاضديات التي رصدها تقرير المتفشية العامة.
ومن جهتها أكدت السيدة رئيسة اتحاد مقاولات المغرب على الانشغالات والملاحظات التالية :
- التأكيد على أهمية وجود شريك نقابي قوي ومسؤولية الدولة في تعزيز دور المنظمات النقابية وتسهيل دورها على مستوى التأطير.
- حرص اتحاد مقاولات المغرب على خلق جو إيجابي ومستقر يوفر الثقة للمستثمر.
- التأكيد على الحاجة لتوفير الشروط الملائمة للمردودية والإنتاجية وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية.
- الدعوة إلى معالجة إشكالية القطاع غير المهيكل من أجل حماية وتعزيز دور المقاولة المواطنة والمسؤولة اجتماعيا.
- التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والحوار بطريقة منتظمة .
وبناء على خلاصة اللقاءات السابقة أكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستصدر تصريحا يتضمن الإجراءات التي ستتخذها في العلاقة مع خلاصات هذه الجولة من الحوار والخطوات المقبلة ذات الصلة بمواصلة الحوار في مختلف القضايا المطروحة على طاولة الحوار.
اللجنة الإعلامية
للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
تحميل البيان
