بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش انعقد بنادي الجامعة مجلس للفرع الجهوي يوم الخميس 27 مارس 2014 حضره ممثلو المؤسسات التالية: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، المدرسة العليا للأساتذة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الطب والصيدلة، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وكلية العلوم
السملالية، واللجنة الإدارية، بالإضافة إلى ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجلس الجامعة. وقد خصص اللقاء لتدارس مستجدات الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تمر منها جامعة القاضي عياض، والتي أدت بالمنتخبين إلى مقاطعة هياكلها منذ أكثر من سبعة أشهر احتجاجا ورفضا لتدبير الرئيس الحالي لشؤون الجامعة، والتي صدرت بشأنها عدة بيانات تنديدية واستنكارية كان آخرها البيانات الصادرة عن الجموع العامة للمدرسة العليا للأساتذة وكلية الحقوق وبلاغ المكتب المحلي لكلية العلوم، كما خصص للوقوف عند الجمود غير المبرر في معالجة قضايا الملف المطلبي الوطني وحل النقط العالقة، وتمادي الوزارة الوصية في سياسة الآذان الصماء، وانتهاجها أسلوب الهروب إلى الأمام عبر التصريحات الأخيرة المرفوضة والمستفزة لوزير التعليم العالي في بعض المنابر الإعلامية، والتي شبه فيها اجتماعات مجالس الجامعة بعبارات سوقية، وادعي غياب ممثلي الأساتذة الباحثين عن حضورها، وأعطى صورة مغلوطة عن حقيقة الأوضاع بمؤسسات التعليم العالي، كل ذلك من أجل تأليب الرأي العام على الجامعة، وتبرير تنزيل منظوره
الأحادي حول التعديلات المرتقبة للقانون المنظم للتعليم العالي.
تحميل البيان
