يؤسفنا اخباركم مجددا بالحالة المتردية التي يعرفها قطاع التعليم بإقليم فجيج نتيجة الارتجالية والعشوائية في تدبير الشأن التربوي , واستخفاف النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية في معالجة قضايا الشغيلة التعليمية , فادا كان الدستور الجديد ينص على التشاور والإشراك والحكامة الجيدة , ومحاربة الريع بكل انواعه , فان كل هده الامور مغيبة على ارض الواقع , فالأوضاع التي تعيشها النيابة الاقليمية لم تعد تقبل الانتظار في ظل وجود نيابة متغطرسة متعالية تفتعل وتذكي الفتن والمشاكل التربوية بتدبيرها وسلوكها غير المسؤول , فنحن لا ندري من هو ممثل سيادتكم على الاقليم هل هو السيد النائب الاقليمي ام نقابته التي يأتمر بأمرها ويدبر بتوجيهاتها في تغييب تام لكل المذكرات الوزارية والتعليمات الرسمية كأن اقليم فجيج يعيش في جزيرة معزولة عن الوطن , وهدا يستدعي تدخلكم الشخصي السيد الوزير لوضع حد لهدا العبث والتجاوزات التي تعرفها المنظومة التربوية بالإقليم . ومن اهم الخروقات التي اقدم عليها النائب الاقليمي :
* اصدار مذكرة الحراسة العامة للخارجية اعدادي في مؤسسة ثانوية تاهيلية , رغم ان المؤسسة تتوفر على حارسين رسميين , ومع ان مدير المؤسسة اقر بأنه ليس في حاجة الى حارس اضافي , هذا التكليف دفع الاستاد الى تسريح تلامذته على مرحلتين لأزيد من شهر دون ان تتخذ النيابة في حقه اي اجراء , وهذا ادى الى الاحتقان والاحتجاج داخل المؤسسة , كان اخرها اندلاع حريق داخل المؤسسة في غياب تام للإدارة .
* عدم تطبيق المذكرات والمقررات الوزارية , وعلى رأسها المذكرة الاطار المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص , فانفرد النائب مع نقابته بهده العملية بمزاجية بلغت حد الاضرار بالجانب التربوي للتلميذ , والقيام بتكليفات لا حاجة ولا ضرورة اليها , وعدم تقديم لائحة اسمية مرتبة للفائضين مرتبة حسب الاستحقاق , لفتح المجال امام الطعون .
* عدم تفعيل المذكرة الوزارية المتعلقة بفض النزاعات
* استنزاف الاطر التربوية في ظل وجود خصاص فيها , وتكليفها بمهام ادارية , وبعضها منح لها تكليفا مفتوحا بعمل اداري في خرق واضح للبلاغ الوزاري الذي يمنع منح تكليف بمهام ادارية .
* حرمان تلاميذ مؤسسة من مادة الاعلاميات بتكليف اساتذة المادة بتدريس مادة الرياضيات مع العلم ان اساتذة الرياضات كافون لتدريس المادة , وهدا كله تلبية لنزوات ورغبات نقابته لتخفيف ساعات العمل على الاساتذة ولا تهم مصلحة التلميذ اذا حرم من مادة الاعلاميات ..
* حرمان رجال ونساء التعليم من تراخيص متابعة الدراسة الجامعية بسبب اهمال النيابة وعدم ارسالها في الوقت المحدد , وهدا تكرر في عدة مناسبات .
هذه السيد الوزير جزء من الخروقات التي تعيشها النيابة الاقليمية لفجيج وهدا يدفعنا الى التصدي لهده الممارسات التي لا تخدم المنظومة التربوية , وإننا لواثقون السيد الوزير انكم احرص ما يكون على هدا القطاع كما هو معهود فيكم من حزم وجدية في مثل هده المواقف , وما لكم من روح وطنية صادقة ستعملون على وضع حد لأسباب الاحتقانات التعليمية بالإقليم , وستعملون على تصحيح المسار الاداري التربوي بالنيابة لما فيه مصلحة المتعلمين والمدرسة العمومية وهدا الوطن , وندعوكم الى ايفاد لجنة للتحقيق للوقوف على هده الخروقات .
ونحيطكم علنا اننا راسلناكم بتاريخ 28 اكتوبر 2013 , كما اننا اجرينا حوارا في مجموعة من النقط مع السيد مدير الاكاديمية الجهوية , ومع السيد النائب ووقعنا محضرين مشتركين إلا انه وللأسف تم التراجع عن هذه المحاضر وازداد تفاقم المشاكل مما يفتح الباب على جميع الاحتمالات بالاقليم .
* اصدار مذكرة الحراسة العامة للخارجية اعدادي في مؤسسة ثانوية تاهيلية , رغم ان المؤسسة تتوفر على حارسين رسميين , ومع ان مدير المؤسسة اقر بأنه ليس في حاجة الى حارس اضافي , هذا التكليف دفع الاستاد الى تسريح تلامذته على مرحلتين لأزيد من شهر دون ان تتخذ النيابة في حقه اي اجراء , وهذا ادى الى الاحتقان والاحتجاج داخل المؤسسة , كان اخرها اندلاع حريق داخل المؤسسة في غياب تام للإدارة .
* عدم تطبيق المذكرات والمقررات الوزارية , وعلى رأسها المذكرة الاطار المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص , فانفرد النائب مع نقابته بهده العملية بمزاجية بلغت حد الاضرار بالجانب التربوي للتلميذ , والقيام بتكليفات لا حاجة ولا ضرورة اليها , وعدم تقديم لائحة اسمية مرتبة للفائضين مرتبة حسب الاستحقاق , لفتح المجال امام الطعون .
* عدم تفعيل المذكرة الوزارية المتعلقة بفض النزاعات
* استنزاف الاطر التربوية في ظل وجود خصاص فيها , وتكليفها بمهام ادارية , وبعضها منح لها تكليفا مفتوحا بعمل اداري في خرق واضح للبلاغ الوزاري الذي يمنع منح تكليف بمهام ادارية .
* حرمان تلاميذ مؤسسة من مادة الاعلاميات بتكليف اساتذة المادة بتدريس مادة الرياضيات مع العلم ان اساتذة الرياضات كافون لتدريس المادة , وهدا كله تلبية لنزوات ورغبات نقابته لتخفيف ساعات العمل على الاساتذة ولا تهم مصلحة التلميذ اذا حرم من مادة الاعلاميات ..
* حرمان رجال ونساء التعليم من تراخيص متابعة الدراسة الجامعية بسبب اهمال النيابة وعدم ارسالها في الوقت المحدد , وهدا تكرر في عدة مناسبات .
هذه السيد الوزير جزء من الخروقات التي تعيشها النيابة الاقليمية لفجيج وهدا يدفعنا الى التصدي لهده الممارسات التي لا تخدم المنظومة التربوية , وإننا لواثقون السيد الوزير انكم احرص ما يكون على هدا القطاع كما هو معهود فيكم من حزم وجدية في مثل هده المواقف , وما لكم من روح وطنية صادقة ستعملون على وضع حد لأسباب الاحتقانات التعليمية بالإقليم , وستعملون على تصحيح المسار الاداري التربوي بالنيابة لما فيه مصلحة المتعلمين والمدرسة العمومية وهدا الوطن , وندعوكم الى ايفاد لجنة للتحقيق للوقوف على هده الخروقات .
ونحيطكم علنا اننا راسلناكم بتاريخ 28 اكتوبر 2013 , كما اننا اجرينا حوارا في مجموعة من النقط مع السيد مدير الاكاديمية الجهوية , ومع السيد النائب ووقعنا محضرين مشتركين إلا انه وللأسف تم التراجع عن هذه المحاضر وازداد تفاقم المشاكل مما يفتح الباب على جميع الاحتمالات بالاقليم .
ولكم منا فائق الاحترام والتقدير
والسلام
تحميل الرسالة
