عاشت جامعة القاضي عياض بمراكش نهاية الأسبوع الماضي مهزلة بما تحمله الكلمة من معنى, تمحورت رحاها حول مباراة لتوظيف كاتب عام جديد للجامعة خلفا للكاتبة العامة المقالة (ا. ك).
حسب ما يروج أن نتيجة المباراة كانت محسومة سلفا لفائدة أحد الموظفين العاملين بالإدارة المركزية, وقد تكون النقطة التي أفاضت الكأس هي الشكوك التي تحوم حول مشاركة الكاتبة العامة المقالة في اللجنة المشرفة على المباراة أو..؟ وإن تأكدت فهذا يعد ضربا لكل أبجديات العمل الاداري والمهني الصرف, الشيء الذي قد يوضح أن رئاسة الجامعة ماضية في غيها ضدا عن كل الأعراف الادارية والقانونية المعمول بها, وأنها تسير الجامعة بمنطق الضيعة الفلاحية, و لم تتخلص بعد من تحكم الكاتبة العامة المقالة بسبب قرار الإعفاء بعد سلسلة احتجاجات طويلة خاضها الموظفون برئاسة الجامعة و طالبوا من خلالها برحيل الكاتبة العامة التي اتهموها بسوء المعاملة, والتي تفيد بعض المصادر أنها قد تكون رقما حاسما في الدفع بالموظف المعلوم الى الكتابة العامة, مما يشكل خرقا سافرا لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الجاري بها العمل, بعيدا عن روح دستور 2011 الذي يقطع مع هكذا ممارسات, تعود بنا ردحا من الزمان لمنطق المحاباة والترضيات ومستبعدة الكفاءة والمهنية كمعيار لشغل المناصب والمسؤوليات.
وهو الأمر الذي سيفتح الجامعة المذكورة على صفيح ساخن، بعد استهجان العاملين بها على الطريقة التي مر بها تدبير هذا الملف , في حين رجح كثيرون مجموعة من الكفاءات على المستوى الوطني لشغل المنصب, والتي لقيت ترحيبا من طرف مختلف المتدخلين بالجامعة من أطر ادارية وتربوية ونقابية ,بحكم الكفاءة والاحترام اللذين يتمتع بها بعض المرشحين ورجح كثيرون فوز بعض الأسماء بالمنصب المذكور والتي على دراية تامة بالمشاكل التي ترزح تحتها الجامعة, مما سيبشر بحل مجموعة من القضايا العالقة التي تعرفها الجامعة, لكن رياح التغيير المنشود عصفت بها طموحات الكاتبة العامة وزبانيتها, فالى متى ستبقى مثل هذه الممارسات تطغى على مشاهد جامعاتنا وكلياتنا وخاصة بين ظهراني فئة تصنف في الصف الأول من الطبقة المثقفة..؟
حسب ما يروج أن نتيجة المباراة كانت محسومة سلفا لفائدة أحد الموظفين العاملين بالإدارة المركزية, وقد تكون النقطة التي أفاضت الكأس هي الشكوك التي تحوم حول مشاركة الكاتبة العامة المقالة في اللجنة المشرفة على المباراة أو..؟ وإن تأكدت فهذا يعد ضربا لكل أبجديات العمل الاداري والمهني الصرف, الشيء الذي قد يوضح أن رئاسة الجامعة ماضية في غيها ضدا عن كل الأعراف الادارية والقانونية المعمول بها, وأنها تسير الجامعة بمنطق الضيعة الفلاحية, و لم تتخلص بعد من تحكم الكاتبة العامة المقالة بسبب قرار الإعفاء بعد سلسلة احتجاجات طويلة خاضها الموظفون برئاسة الجامعة و طالبوا من خلالها برحيل الكاتبة العامة التي اتهموها بسوء المعاملة, والتي تفيد بعض المصادر أنها قد تكون رقما حاسما في الدفع بالموظف المعلوم الى الكتابة العامة, مما يشكل خرقا سافرا لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الجاري بها العمل, بعيدا عن روح دستور 2011 الذي يقطع مع هكذا ممارسات, تعود بنا ردحا من الزمان لمنطق المحاباة والترضيات ومستبعدة الكفاءة والمهنية كمعيار لشغل المناصب والمسؤوليات.
وهو الأمر الذي سيفتح الجامعة المذكورة على صفيح ساخن، بعد استهجان العاملين بها على الطريقة التي مر بها تدبير هذا الملف , في حين رجح كثيرون مجموعة من الكفاءات على المستوى الوطني لشغل المنصب, والتي لقيت ترحيبا من طرف مختلف المتدخلين بالجامعة من أطر ادارية وتربوية ونقابية ,بحكم الكفاءة والاحترام اللذين يتمتع بها بعض المرشحين ورجح كثيرون فوز بعض الأسماء بالمنصب المذكور والتي على دراية تامة بالمشاكل التي ترزح تحتها الجامعة, مما سيبشر بحل مجموعة من القضايا العالقة التي تعرفها الجامعة, لكن رياح التغيير المنشود عصفت بها طموحات الكاتبة العامة وزبانيتها, فالى متى ستبقى مثل هذه الممارسات تطغى على مشاهد جامعاتنا وكلياتنا وخاصة بين ظهراني فئة تصنف في الصف الأول من الطبقة المثقفة..؟