وأبرزت التنسيقية في بيان عممته .اليوم الجمعة، أنه “عندما حاولوا مسك المعدلات العامة المحصلة والملاحظات، كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. فوجئوا في نهاية هذه الدورة بعدم وجود الخانة المخصصة. لذلك ببواية الأقسام التحضيرية. وعندما تعذر ذلك بعد عدة محاولات متفرقة حرصوا على تسليم الإدارة التربوية بيانات النقط للمواد. التي يدرسونها والأقسام التي يشرفون عليها (في صيغة ورقية وعبر البريد الإلكتروني)”.
وتابع البيان أن “الأساتذة يزودون طلبتهم بنتائج كل التقويمات المنجزة بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح. وتجدر الإشارة أن الأساتذة متشبثين بضرورة انعقاد مجالس الأقسام وتفادي تأجيلها حفاظا على حقوق الطلبة ويطالبون الجهات المسؤولة. بإيجاد الحلول الممكنة والناجعة لتفادي كل ما من شأنه تأزيم الوضع الراهن. أو تكراره في قادم الدورات والسنوات ويجددون استعدادهم للمشاركة في بلورتها”.
ودعت التنسيقية. الوزارة الوصية إلى “إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين تفعيلا لاتفاق 19 أبريل 2011 الذي يعد وحده الكفيل بتنظيم مهام المبرزات والمبرزين بمختلف مواقع عملهم. ومن خلاله تعزيز مكسب منظومة الأقسام التحضيرية وأقسام تحضير شهادة التقني العالي. ومعها نظام التبريز بالمغرب والذي راهنت عليه الوزارة في عديد من الإصلاحات المهيكلة والذي لا يزال يحقق كل الأهداف المتوخاة منه”.