تعيش شعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، على صفيح ساخن، بسبب “خروقات قانونية وشبهات، صاحبت دراسة ملفات علمية، أسفرت عن انتقاء زوجة أحد موظفي الكلية والصديق المقرب من العميد، (ل.م) التي تتقدم قائمة المرشحين الثلاثة المدعوين لإجراء الاختبار النهائي لمنصب أستاذ التعليم العالي مساعد، في شعبة الجغرافيا، تخصص الجغرافيا الطبيعية، المزمع تنظيمها يوم السبت 10 أكتوبر 2022”.
واستنكر أساتذة الشعبة، تصرف عميد الكلية، “بعد اتهامه بتدخله المباشر في اختيار أعضاء لجنة الانتقاء الأولي وإلغاء اللجنة المقترحة من طرف رئيس الشعبة، بإبعاده عن الإشراف على المباراة، مما دفع برئيس شعبة الجغرافيا، إلى تنبيه الأساتذة والأطر البيداغوجية بالمؤسسة عبر رسالة، وصف فيها، “النازلة بغريبة الأطوار”، حيث كشف أنه تم خلال الأسابيع الأخيرة، تشكيل لجنة انتقاء خارج شرعية الشعبة.
وبدأت النازلة، حسب نص رسالة ئيس شعبة الجغرافيا بالكلية وممثل الأساتذة المؤهلين بجامعة محمد الخامس، عبد العالي فاتح، “بإحداث منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في الجيومورفلوجيا، دورة 12 أكتوبر2022، وهو منصب لم يتم التشاور حوله أو التداول بشأنه في الشعبة، التي يتكون مجلسها من 18 أستاذة وأستاذ، كما لم يسبق لرئيس الشعبة أن قدم طلبا في الموضوع حول خصاص الشعبة من الأطر، خاصة وأنها تتوفر على ما فيه الكفاية من الأساتذة الملتحقين حديثا، وعددهم 7 (أستاذتان و5 أساتذة)، التحقوا بالشعبة عن جدارة واستحقاق”.
وأضاف الأستاذ والمسؤول الجامعي، أن الأساتذة الملتحقين حديثا، “لم يجد أغلبهم ما يدرس من الوحدات، إذ اضطرت الشعبة مع هذه الوضعية القيام بتوزيع الدروس بشكل غير منطقي، حيث تدرس بعض الوحدات من طرف أستاذين أو أكثر، كما تم إحداث حصص للأشغال التوجيهية لم تسطر في الملف الوصفي، لعل الأساتذة يحققون نصابهم القانوني من حصص التدريس، بحيث لا يتجاوز متوسط حصة الأستاذ الواحد في المعدل من 4 ساعات خلال الأسبوع”.
و”رغم هذه الوضعية التي تتميز بتشبع الشعبة بمناصب وافرة”، يقول رئيس شعبة الجغرافيا، “تفاجأ بمكالمة هاتفية من العميد أواخر شهر يوليوز الماضي، يخبره فيها بتخصيص منصب أستاذ التعليم العالي مساعد لشعبة الجغرافيا، فقبل بالاقتراح، لكن في الحقيقة، تبين فيما بعد أن إحداث هذا المنصب وتخصيصه لشعبة الجغرافيا كان يخفي في طياته نية مبيتة وحاجة في نفس يعقوب، لأن الأمر يتعلق بإحداث منصب على مقاص، وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه في البداية، رغم الشائعات ورغم الاتصالات والضغوطات بين الفينة والأخرى من بعض الزملاء من الشعبة وخارجها، منذ آخر مباراة توظيف الشعبة سنة 2021 للإلحاح على قبول توظيف خارج المعايير والإجراءات المعمول بها”.
وسجل أن “التفاصيل الغامضة ضمن هذه المسرحية ستظهر فيما بعد، حينما طلب منه الكاتب العام اقتراح لجنة توظيف، بناء على تعليمات العميد كما هو معمول به ومتعارف عليه في جميع الشعب والكليات والمعاهد بالجامعات المغربية، للإشراف على هذه المباراة لانتقاء المرشح الكفء من بين المترشحين، وهو فعلا ما قام به كرئيس شعبة، على أساس أن يوافق أو يعدل العميد في أعضائها، كما تنص على ذلك المادة الخامسة من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين للتعليم العالي، لكن وبعد طول انتظار، تفاجأ بأن العميد قام بتعيين لجنة خاصة به، دون استشارة رئيس الشعبة على أساس أن القانون يخوله ذلك، وبذلك ألغى جملة وتفصيلا اللجنة المكونة من أساتذة أكفاء اقترحهم بصفته رئيسا للشعبة”.
وشددت رسالة رئيس شعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، أن “ما زاد الطين بلة، هو السرية التامة التي كونت فيها اللجنة الغامضة، بحيث لم يقع هناك أي اتصال أو تشاور ولا تنسيق، وكان رئيس الشعبة خارج التغطية، والغريب في الأمر”، يضيف عبد العالي فاتح، أنه “بعدما اطلع على تشكيلة اللجنة التي عينت من طرف العميد، وجد 4 أعضاء من الشعبة في ذات اللجنة، ومنهم من كان يتصل به مرارا لحسم المنصب لصالح من أحدث لصالحه (ها) وعلى مقاصه(ها)”.
وأشار فاتح، أنه سبق وراسل جامعة محمد الخامس بهذا الخصوص للطعن في هذه اللجنة وفي طريقة تعامل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مع الشعبة، “لكن رسالة الطعن صادفت انتهاء ولاية رئيس الجامعة بتاريخ 28 نونبر 2022، وهي الفترة التي استغلت فيها اللجنة المفبركة دراسة الملفات العلمية وانتقاء ثلاثة مرشحين وعلى رأسهم المرشحة التي كانت موضوع المراسلة الموجهة للسيد الجامعة بتاريخ 17 نونبر 2022”.
وأكد رئيس شعبة الجغرافيا، وعضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، “بطعنه جملة وتفصيلا في اللجنة المعينة من طرف العميد، كما طعن في نتائجها الحالية والمستقبلية”، وأعرب عن “تشبته باقتراح اللجنة التي قدمها للعميد، مطالبا بإعادة دراسة الملفات العلمية للمترشحين بناء على معايير مضبوظة”، رافضا في مضمون رسالته، “أي مرشح أو مرشحة يدخل شعبة الجغرافيا من بابها الضيق وبشكل غير قانوني ودون معياري الكفاءة والاستحقاق”.
عن موقع العمق المغربي