نقابة مخارق تستنكر تراجع الحكومة عن التزاماتها وترفض رفع سن التقاعد في التعليم


استنكر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة، منبها لعجم جديتها في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات.

وقال بيان أصدره المجلس الوطني عقب انعقاده اليوم السبت بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء إن الحكومة لم تلتزم بالزيادة في الأجور، وبالتخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية.

وأشار المصدر ذاته إلى عدم الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة، فضلا عن عدم فتح حوارات قطاعية، تعنى بخصوصيات تلك القطاعات وتستجيب للمطالب المشروعة للعاملين بها.

وندد البيان بما وصفه بـ”التنزيل المشوه والمغرض” لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن بينها الاجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل بألف (1000) درهم في القطاع الخاص، مستنكرا الأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في هذا القطاع.

وأعلن المجلس الوطني لأكبر مركزية نقابية في المغرب تضامنه مع كافة فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع شبه العمومي، وضمنهم الجماعات المحلية، القطاع الفلاحي، والطرق السيارة بالمغرب.

وقال البيان إنه يدعم الجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش) في نضالها من أجل إقرار نظام أساسي منصف لنساء ورجال التعليم، رافضا المساومة لفرض 65 سنة كسن إجباري للتقاعد في القطاع.

ونبه رفاق مخاريق الحكومة من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، تسعى بأي شكل من الأشكال، للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية، والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.

وفي سياق متصل، ندد المصدر ذاته “بالهجوم المتواصل” على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات، مستنكرا استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك، وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، يضيف البيان.

وختم المجلس بيانه بدعوته كافة هياكل الاتحاد المغربي للشغل لتنفيذ البرنامج التنظيمي التعبوي على المستويات القطاعية والترابية والفئوية، وإلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القطاعية منها والمحلية والجهوية والوطنية، دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، وفق تعبير المصدر.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-