وأفاد دليل عملي حول الصحة الجنسية والإنجابية، تم تقديمه في ندوة نظمها تحالف إصرار للتمكين والمساواة، بأن الشباب الذين ينزلون إلى الميدان للقيام بحملات تحسيسية حول هذا الموضوع، يواجَهون بردود فعل رافضة بداعي أنهم “يشجعون على الجنس”.
وتعليقا على ذلك، قالت كريمة غانم، الخبيرة في السياسات العمومية، التي قدمت التقرير: “يصعب تطبيق القوانين المتعلقة بالصحة الجنسية طالما استمرت التمثلات السلبية بشأنها”، مضيفة: “لا بد من تغيير العقليات”.
ويستهدف الدليل، بالأساس، الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، والعاملين في قطاع الشباب، والمحامين والقضاة، والفاعلين المدنيين في مجال حقوق الإنسان، والمشتغلين في قطاع التربية والتعليم.
في هذا الإطار، قالت غانم إن تفعيل القوانين المتعلقة بالصحة الجنسية يصطدم بعقليات غير متقبّلة؛ “فالأستاذ الذي لديه إيديولوجية معينة يعتبر التربية الجنسية حراما، ربما سيرفض تدريسها”، معتبرة أن تذليل هذا العائق يقتضي تحسيس المسؤولين المعنيين بتفعيل التوعية حول الصحة الجنسية؟
ويهدف الدليل إلى تثقيف الشباب والشابات حول أهمية التربية الجنسية الشاملة وذات جودة، من أجل تعزيز الصحة الإنجابية والنفسية، وتزويدهم بالمراجع القانونية والسياسية والتقنية الدولية والوطنية بشأن التربية الجنسية والصحة الجنسية.
كما يهدف الدليل إلى تمكين الفاعلين وصناع السياسات التربوية من الآليات التقنية حول إدماج التربية الجنسية والصحة الإنجابية في البرامج والمقررات الدراسية بهدف تصميم مناهج شاملة ذات تأثير إيجابي على صحة الشباب والشابات.
وقدم تحالف إصرار للتمكين والمساواة وجمعية المحامين الشباب بالخميسات مذكرة ترافع أكدا فيها على كونية الحق في الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وارتباط هذا الحق بباقي الحقوق الكونية للإنسان.
وتضمنت المذكرة عددا من التوصيات، حيث دعت إلى مراجعة المصطلحات المستخدمة في التربية الجنسية، وأن تستند إلى الثقافة المغربية لتطوير برنامج الصحة الجنسية والإنجابية، مع مراعاة طبيعة المجتمع والمعلمين.
كما دعت إلى إضفاء الطابع الرسمي على التربية الجنسية بالمناهج والمقررات التعليمية، وبرمجة مادة خاصة بالتربية الجنسية مع تحديد محتوى وعناوينها وفقا للسياقات والثقافة الوطنية.
عن موقع هسبريس