كشفت مصادر مطلعة أن حالة احتقان شديدة تسود وسط حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية بالعرائش، وذلك بسبب تأخر أداء الأجور الشهرية، فضلا عن جدل تباين التعويضات الخاصة بالعطلة السنوية، وتأخر أداء أجور عاملات النظافة والطبخ لشهرين، ناهيك عن خروقات وتجاوزات أخرى تتعلق بمدونة الشغل المعمول بها، وبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن النقابة الممثلة للحراس وعاملات النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بالعرائش والقصر الكبير، قررت عقد اجتماع الاثنين المقبل بالعرائش، واجتماع ثان يوم الثلاثاء بالقصر الكبير، لمناقشة الوضعية المزرية التي يمر منها عمال وعاملات المؤسسات التعليمية وتدارس خطوات نضالية تصعيدية، حتى تحقيق جميع المطالب التي يصفها المحتجون بالمشروعة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن العمال المحتجين، طالبوا بضرورة دخول مفتشية الشغل على خط معاناتهم مع تأخر أداء الأجور الشهرية، واستمرار خروقات مدونة الشغل، في ظل تبريرات وإكراهات مالية تطرحها شركات المناولة، وهو الشيء نفسه الذي يتكرر بمديريات إقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وذكر مصدر أن الجهات المسؤولة بالعرائش، عقدت اجتماعات وتدارست إيجاد حلول لصرف أجور حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية، خلال الأسبوع الجاري، لكن العمال المحتجين طالبوا بحلول تشمل الفئات الأخرى المتعلقة بعاملات النظافة والطبخ، وذلك بصرف أجور النساء العاملات التي تأخرت لأكثر من شهرين، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والمصاريف الضرورية وإعالة أسرهن.
وكانت ملفات خروقات واختلالات شركات المناولة بالعديد من المؤسسات العمومية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أثارت جدلا واسعا حول تفعيل القوانين الزجرية، والعمل على المراقبة وحماية حقوق العمال، حيث خرجت تمثيليات نقابية بوزان وشفشاون، قبل أيام قليلة، لتحتج على خروقات مدونة الشغل، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور والعطل، وغير ذلك من حقوق العمال التي يضمنها الدستور المغربي.
وسبق لكتابة الجهوية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن طالبت في وقفات احتجاجية، بضرورة احترام مدونة الشغل بالنسبة إلى شركات المناولة، وتمكين العمال من الحد الأدنى للأجور، والتعويض عن الساعات الإضافية، واحترام الحق في العطل، ورفض ترهيب العمال بالطرد، في حال الاحتجاج، أو عدم القبول بخروقات وتجاوزات الجهة المشغلة.
عن موقع الأخبار