كشف بلاغ توضيحي صادر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، أن الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma، التابع لوزارة التعليم العالي يقوم بجمع معطيات ذات طابع شخصي دون ترخيص مسبق من اللجنة.
واعتبر البلاغ، أن ما قام به الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي يعتبر مخالفة وفقا للمادة 52 من القانون رقم 08-09 التي تنص على أنه: “… يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن …”.
وجاء إصدار اللجنة لهذا البلاغ التوضيحي، إثر نشر الزملاء في موقع LeDesk معطيات تفيد بتسرب ملف يحتوي على بيانات شخصية لـ 50 ألف من خريجي المدارس الثانوية تم بيعها في السوق السوداء، مبرزة أن تلك البيانات استطاع قراصنة الانترنيت الحصول عليها من موقع الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma.
يشار إلى أن موقع “توجيهي” هو منصة معلوماتية وطنية موحدة قامت بتطويرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بغية تبسيط وتيسير مسطرة ولوج حاملي شهادة البكالوريا للسنة الأولى بالمؤسسات الجامعية ذا الاستقطاب المحدود وكذا ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) أنها ستتابع دراسة ملف تسريب معطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة وفقا للمخالفات التي قد يتم رصدها.
وأعلنت اللجنة في بلاغها، عن قيامها فور علمها بالخبر الذي تداولته الصحافة، بعقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بصفتها المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma، ومع ممثلين عن الجريدة الإلكترونية LeDesk بصفتها مصدر الخبر.
وأوضح بلاغ اللجنة أن تبين من خلال الاجتماع أنه لم يتم التصريح لدى الجنة الوطنية، بالمعالجات المنجزة على الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma، وهو ما اعتبرته مخالفة في حد ذاتها وفقا للمادة 52 من القانون رقم 08-09 التي تنص على: “دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن”.
وفي نفس السياق أعلنت اللجنة المذكورة ضمن بلاغ سابق عن آليات وخطوات العمل المقرر القيام بها في الحالات المشابهة، إذ تقوم اللجنة الوطنية بالاتصال بالمسؤولين عن المعالجة المعنيين، وبمصادر المعلومات المنشورة. وبدعوة مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل تزويدها بمعلومات تمكنها من دراسة الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المعنية.
كما يمكن للجنة الوطنية أيضا اللجوء إلى الهيئات المختصة، قصد تأمين وتدقيق الأنظمة المتعلقة بهذه الخروقات، على أن تتخذ القرارات والإجراءات المناسبة وفقا للمخالفات التي تم رصدها، بما في ذلك سحب وصل التصريح، أو الإذن المسبق وحجز المعدات، وقد يصل الأمر إلى إحالة الملف على النيابة العامة، دون المساس بالمسؤولية المدنية والعقوبات الجنائية للمخالفين.
عن موقع العمق المغربي