وجهت زهرة المومن، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية الإطعام المدرسي بداخليات المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة.
وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية:"نحيطكم علمًا بأن عملية الإطعام المدرسي خلال هذا الموسم الدراسي،2022/2023، بالمديرية الإقليمية بخنيفرة تعرف عدة نقائص تتعلق معظمها بالحكامة والتدبير، على الرغم من الأغلفة المالية المهمة التي خُصصت لها".
وأضافت :"أنَّ عملية الإطعام المدرسي بدأت متأخرة خلال الموسم الدراسي الجاري. كما يُسمح في حالاتٍ عديدة للمقاولات الحائزة على الصفقات ذات الصلة باستغلال تجهيزاتٍ وبنيات عمومية. وعلاوة على ذلك يُسجَّلُ عدم تزويد عدد من مديري المؤسسات التعليمية بدفتر التحملات الذي يُمَكِّنُهم من مراقبة سلامة وجودة عملية الإطعام المدرسي".
وتابعت:"لا تقتصر الاختلالات والنقائص على هذه الجوانب، بل تتعداها إلى تسجيل هزالة الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ، مما يؤدي إلى غضب واحتجاجات التلاميذ في عدة مناطق من الإقليم، كما هو الشأن في جماعة آيت إسحاق، وجماعة سيدي يحيى أوساعد، وجماعة كروشن، وغيرها من الجماعات. كما يتعرض العاملون والعاملات في ميدان الإطعام المدرسي والطبخ والنظافة إلى التعدي على حقوقهم، وإلى سوء المعاملة، مهنيا وإنسانيا وإداريا".
وعليه، تضيف البرلمانية:" نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول الإجراءات التي سوف تتخذونها من أجل التحقق من كل هذه الملاحظات التي يسجلها فاعلون وشركاء اجتماعيون، فضلاً عن الأسر والتلاميذ؟".
كما نسائلكم حول القرارات التي يتعين اتخاذها من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، من خلال إصلاح اختلالات الإطعام المدرسي بإقليم خنيفرة، ومن خلال إنصاف عاملات وعمال النظافة والطبخ والإطعام بالمؤسسات التعليمية المعنية في الإقليم المذكور؟