كشف عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، أن مستحقات الترقيات الخاصة بموطفي قطاع التعليم المعلقة منذ عهد الحكومة السابقة سيتم الإفراج عنها قريبا.
“أومريبط” قال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “وأخيرا يتم الإفراج عن مستحقات نساء ورجال التعليم، كما تمت الإشارة إليه سلفا في تدويناتنا ومراسلاتنا ومداخلاتنا على المستويين النقابي والبرلماني، وبعد إلحاح منقطع النظير تطلب منا نفسا طويلا، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة والوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية على الإفراج على مستحقات ومتأخرات الترقية برسم سنة 2020 وما قبلها، وهي الآن قيد التأشير”.
وأججت هذه المستحقات المتأخرة حربا بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة امتدت لشهور، وتجسدت في عدد من الوقفات الاحتجاجية على مستوى مناطق مختلفة في المغرب، فضلا عن اعتصام أمام مقر “وزارة بنموسى”.
وكانت الحكومة قد كشفت منذ شتنبر المنصرم، أن الشروع في تسوية مستحقات الترقيات المجمدة لرجال ونساء التعليم برسم سنة 2020 سيتم اعتبارا من نهاية الشهر ذاته.
وأفادت الحكومة حينها على لسان ناطقها الرسمي، أن مستحقات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الناتجة عن الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة عن طريق الإختيار أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، باشرت الوزارة صرف المتعلقة منها برسم سنة 2019 وما قبلها منذ شهر مارس المنصرم، لافتة إلى أن هذه العملية تتم على دفعات كما يتم فيها اعتماد تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة أسبقية رجال ونساء التعليم الذين تمت إحالتهم على التقاعد.
وفي وقت سابق، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات عزمها خوض إضرابات وطنية أيام 21 و22 و28 و29 من شهر دجنبر، بالإضافة إلى أيام 4 و5 و12 و13 يناير 2023، مع خوض اعتصامات بالمؤسسات التعليمية تزامنا مع الإضرابات.
كما لوحت التنسيقية بالاستقالة من جمعية مدرسة النجاح، ومن كل مجالس المؤسسات، مع مقاطعة التكوينات، والزيارات الصفية لهيئة التفتيش، وكذا مقاطعة موقع وتطبيق مسار، والامتناع عن تسليم النقط، ومقاطعة الامتحانات تصحيحا وحراسة، تحت طائلة خوض إضراب مفتوح ابتداء من تاريخ 16 يناير 2023.