أسبوع واحد فقط من المهلة تبقى لحوار النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإصدار النظام الأساسي الجديد، لكن إلى حدود اللحظة لا مؤشرات تفيد بنجاح المفاوضات القطاعية بعد خلافات حادة أوقفت اللقاءات منذ 2 دجنبر الجاري.
وتعد وزارة التربية الوطنية بإخراج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الجاري، وهو ما تتبناه النقابات كذلك، لكن العوائق المالية مازالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت الحكومة فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.
وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أورد أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم يتصل من أجل الحوار منذ بداية الشهر الجاري، مؤكدا أن القانون الأساسي يدخل أسبوعه الأخير دون توافقات حقيقية.
وأضاف غميمط، في تصريح لهسبريس، أن النقابات لم تقبل عرض الوزير بنموسى، وحمل مسؤولية ما يجري للحكومة و”عملها على بروباغندا كبيرة بخصوص التعليم”، موردا: “هيلالا كبيرة والميت فار”، وزاد: “المطالب واضحة ولن تكلف الكثير للخزينة العامة”.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن “أموالا كثيرة تمضي في أمور ثانوية، ومن غير المعقول أن يتحدث المسؤولون عن ضعف الميزانية في قطاع حيوي مثل التعليم”، متأسفا لعدم تفعيل الترقيات المجمدة رغم طرح الحكومة مليارين من أجل حل هذا المشكل.
ويهم الخلاف الحالي، وفق النقابات، ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتحديد تاريخ مفعوله المادي والإداري، وكيفية الإدماج وسلم الإدماج، وملف دكاترة القطاع وآلية إحداث الإطار وتوحيد المسار المهني وجبر الضرر وتاريخ المفعول المادي والإداري لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم.
وإضافة إلى ما ذكر، رصدت النقابات تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية، والقابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع، وتاريخ المفعول المادي والإداري وتدقيق مقترح التسوية وكيفية الإدماج في الوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، وتدقيق ومراجعة المهام والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وتحديد قيمة التعويضات التكميلية التي ستخصص لكل فئة في اتفاق 18 يناير 2022.
واعتبرت النقابات أن العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى إتمام صياغة النظام الأساسي.
عن موقع هسبريس