يستعرض هذا التقرير أهم السياسات المتخذة في سبيل محاربة الهدر المدرسي، باعتباره أحد أبرز المشاكل التعليمية بالمغرب، وذلك من خلال التركيز على مخرجات الفترة الممتدة ما بين دخول دستور 2011 حيز التنفيذ وحتى سنة 2019 (ما قبل الجائحة). مع مراعاة تحديد السياق العام والعوامل الخاصة بالمشكلة قيد الدراسة، والفاعلين ضمن هذا الحقل من السياسات، ثم الحديث عن مدى مركزية اتخاذ القرارات التي تهم الشأن التعليمي. وكيف أمكن الوصول إلى مفارقات بين جدوى النتائج المتوصل إليها من خلال التقارير الوطنية،وبين ما هو مرجو في التقارير ذات الطابع الدولي.
تقديم:
يراد بالسياسات العامة مجموع القرارات المتخذة من طرف الدولة بغية مواجهة مشكلة ما، في حين أن نطاق السياسات التعليمية يشمل فقط تلك القرارات التي تتخذها الدولة الهادفة لتحديد الاختيارات والأدوات، قصد مواجهة مشكلة تعليمية ما؛ إما عن طريق سياسات عامة تأسيسية، أو إصلاحية، وبعبارة أخرى، إن السياسات التربوية التعليمية هي مجموع الخيارات الاستراتيجية للنظام التعليمي الهادفة إلى تطوير وتعزيز إمكانات العنصر البشري من خلال ما تحدده من أهداف، ووسائل وتطلعات، وبما أن العنصر البشري في صلب موضوع السياسات العامة التعلمية فإنه كان لزاماً على الدولة والأسر الوقوف أمام أولى العثرات التي تعترض العنصر البشري في إتمام مشواره التعليمي الأساسي، أو ما يسمى بالهدر المدرسي، أو الانقطاع الدراسي، أو الفشل الدراسي، حتى وإن تعددت التعريفات فالمضمون واحد. فبحسب فحوى تعريف اليونسكو الهدر المدرسي هو التسرب المبكر الذي يؤدي بالتلميذ إلى الانقطاع عن المدرسة قبل استكماله مرحلة التعليم الأساسي، كما يفيد أيضا التكرار المتوالي للتلميذ في مستوى تعليمي واحد، نتيجة لعدم تمكنه من الإلمام بالحد الأدنى من المكتسبات التي تخوله الانتقال إلى المستوى الموالي.
فماهي أبرز العوامل المساهمة في ظاهرة الهدر المدرسي؟
وما هي السياسة المتخذة في هذا الشأن؟
ومن هم الفاعلون الرئيسيون في صنع السياسات المتعلقة بالشأن التعليمي؟
وما مدى مركزية هذه السياسات وجدواها؟
أولاً: الهدر المدرسي بالمغرب: السياق والحلول
إن السياق العام للهدر المدرسي هو سياق مركب وممتد عبر الزمن، لأن ظاهرة الهدر المدرسي كانت نتيجة تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وتفاقم الفوارق بين الجهات والعائلات، بالإضافة إلى تطور المدرسة المغربية من حيث المناهج والمعارف، في مقابل عدم قدرة بعض فئات التلاميذ على المواكبة التربوية. وبالتالي تضرر سلكي التعليم الإلزامي، الذيتستنزفه ظواهر الانقطاع والمغادرة المبكرة والهدر والتكرار.
أ – العوامل المرتبطة بظاهرة الهدر المدرسي
عموماً يمكن تقسيم العوامل المرتبطة بظاهرة الهدر المدرسي إلى:
عوامل داخلية ترتبط بالوسط المدرسي مثل
صعوبة اندماج التلاميذ في الوسط المدرسي،
ضعف قدرة التلميذ على مواكبة المعارف.
وجود أكثر من مستوى دراسي في قسم واحد (الأقسام المشتركة).
ضعف البنيات التحتية والتربوية بالمدرسة.
عوامل خارجية ترتبط بالوسط العائلي والثقافي والاقتصادي، نذكر منها على سبيل المثال :
بطالة الوالدين.
الفقر.
أمية الوالدين.
عدم وجود الأب بالمنزل.
بعد المدرسة عن البيت.
صعوبة التضاريس الجغرافية.
عدم السماح للفتيات بالتمدرس أو بمتابعة الدراسة.
ب – مراحل تعامل الدولة مع المشاكل التعليمية
انطلاقاً من كرنولوجيا الاصلاحات التربوية التي اتخذها المغرب بعد الاستقلال إلى غاية أواخر تسعينيات القرن الماضي لم تستطيع السياسة العامة بلوغ الأهداف المنشودة على المستوى التعليمي، مما خلف احتقاناً وانعداماً للثقة بين المدرسة والمجتمع. الشيء الذي دفع بالعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني إلى تشكيل لجنة ملكية لإصلاح التعليم. وكان الميثاق الوطني للتربية والتكوين 1999 هو خارطة الطريق الجديدة للسياسات التعليمية.
في خضم تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني عرفت سنوات 2005 – 2006 – 2007 صدور عدة تقارير وطنية ودولية تبوء المغرب مراتب متدنية على مستوى جودة التعليم، وتظهر تدني المؤشرات المرتبطة به. ومنه أعلن الخطاب الملكي أكتوبر 2007 عن المخطط الاستعجالي كنسق إصلاحي للمنظومة التعليمية. وعلى اعتبار الهدر المدرسي سبباً رئيسياً من الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى التعليم المغربي، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتدشين برامج تروم تعزيز تمدرس أطفال العالم القروي وتذليل الصعوبات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ظاهرة الهدر المدرسي. ومن هذه البرامج والاجراءات:
برنامج تيسير للدعم المالي المشروط.
توسيع قاعدة المستفيدين من الإطعام المدرسي.
تخصيص حافلات النقل المدرسي.
توسيع قاعدة الداخليات.
برنامج مليون محفظة.
ثانياً: مرجعية السياسة المتخذة لمحاربة الهدر المدرسي ومضمونها.
إذا كانت الدولة قد عملت خلال الفترات السابقة لسنة 2011 على صياغة سياسات قائمة الذات لمحاربة الهدر المدرسي، فإنه بعد 2011 قد اقتصر الأمر على سياسات عامة، شاملة، موجهة أو مؤطرة للإصلاح التربوي بشكل عام. في غياب تام لبرامج قائمة تخص مواجهة الهدر المدرسي بشكل خاص، ومن بين هذه السياسات الموجهة والمؤطرة نذكر:
أ – من خلال الخطب الخطب الملكية
تحظى الخطب الملكية داخل الحقل السياسي المغربي بأهمية بالغة، يمكن استشفاؤها من خلال نصوص الدستور أو من خلال الاطلاع على التاريخ السياسي للمملكة. فبالرجوع للدستور ينص الفصل 42 منه على أن الملك هو رئيس الدولة، و الساهر على ضمان حقوق وحريات المواطنين. كما يعتبر التعليم الحر والنزيه أحد هذه الحقوق. ومن بين تمظهرات السلطة الرئاسية للملك؛ نجد التوجيهات الملكية التي تكون بصيغة مباشرة، أو عبر الرسائل الملكية أو من خلال الخطابات الملكية الموجهة للمواطنين، وتلك المتعلقة بافتتاح دورات البرلمان. وتعتبر الخطب الملكية بمثابة قوة اقتراحية وتوجيهية بيد الملك. تمارس متى تطلبت الأوضاع ذلك. ومن بين الخطابات الملكية المتعلقة بالسياسات العامة للتعليم نذكر:
خطاب عيد العرش 30 يوليوز 2008: والذي جاء فيه “و إذا كنا قد وضعنا التعليم في صدارة هذه القطاعات، فلأننا نعتبره المحك الحقيقي لأي إصلاح عميق. و لكي يأخذ إصلاح منظومتنا التربوية سرعته القصوى، ووجهته الصحيحة، ندعو الحكومة لحسن تفعيل المخطط الاستعجالي.”
الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2014 : “… ولا يفوتنا، أن نوجه تحية تقدير لنساء ورجال التعليم، وخاصة بالعالم القروي، على جهودهم من أجل تكوين أجيال من الأطر المؤهلة، التي ساهمت بنصيبها في النهوض بالأوراش التنموية، ولما يقدمونه من تضحيات في سبيل تربية الأجيال الصاعدة”
ب – من خلال البرنامج الحكومي
ومما جاء في البرنامج الحكومي للولاية السابقة، أنه وجب إعادة الثقة في المدرسة العمومية: من خلال جعل المدرسة العمومية في صلب الاهتمام التربوي وذلك ب:
تعميم التمدرس.
محاربة الهدر المدرسي والتكرار.
العمل على تأهيل المؤسسات التعليمية والبنيات التحتية، والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأساسية.
تطوير النموذج البيداغوجي.
ت – من خلال التدابير ذات الأولوية 2012-2015.
هي تدابير استعجالية إصلاحية قامت بها وزارة التربية الوطنية لإصلاح المدرسة العمومية. ومن بين ما جاءت به هذه التدابير قياممديرية المناهج بإصدار برامج منقحة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الإبتدائي.
ث – من خلال الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 المحدثة من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
يعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين بمثابة هيئة دستورية استشارية مهمته تقييم السياسات العمومية وإبداء الآراء حول هذه السياسات.ويذكر أن المجلس قد قام بصياغة تصور استراتيجي للإصلاح التربوي، استجابة منه للدعوة الملكية الموجهة له خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، 10 أكتوبر 2014. من أجل وضع خارطة طريق لإصلاحالمدرسة العمومية؛ أطلق عليها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
يكمن جوهر هذه الرؤية في إرساء مدرسة جديدة قوامها:
الانصاف وتكافؤ الفرص
الجودة والتعليم
الارتقاء بالفرد والمجتمع
خصصت الرؤية الرافعة الأولى و الثانية من الفصل الأول لإلزامية التعليم الأولي وتعميمه، ثم تمكين تمييز ايجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص. ثم من خلال الرافعة السابعة الموجهة لإرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية.
ج – من خلال القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 51.17 .
صادق البرلمان على مشروع قانون إطار 51.17 في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 يوليوز 2019، ليدخل حيز التنفيذ بتاريخ 9 غشت 2019.و يتكون القانون الاطار من 10 أبواب، و 59 مادة. وقد جاء في الباب الثانيمن القانون المعنون بمبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها: وجوب تعميم التعلم وفرض إلزاميته لجميع الأطفال، واحترام حرية الإبداع والفكر. ومما جاء به أيضا هذا القانون، هو ارساء التعليم الأولي،وفتحه في وجه الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و 6 سنوات. ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسي بكافة الوسائل المتاحة.
وخصص الباب الرابع لكيفية الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها، وضمن هذا الباب اعتبر القانون ولوج التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال إلزاميا على الدولة والأسر، انطلاقا من بلوغ 4 سنوات وحتى تمام ست عشرة سنة. وذلك من خلال:
تعزيز وتعميم شبكة الدعم التربوي.
تخويل التمدرس بالوسط القروي والشبه حضري والمناطق ذات الخصاص.
تعميم تمدرس الفتيات في البوادي.
ثالثاً: الفاعلون في السياسات العامة المتخذة من أجل محاربة الهدر المدرسي
تقع عملية صنع السياسات العامة على مجموعة من الفواعل الرسمية والغير الرسمية، متفاوتة التأثير والأدوار، وبالرجوع للخصائص العامة للنظام السياسي بالمغرب، فإنه من الصعب تحديد الفاعلين في عملية صنع السياسات العامة داخل الدولة بشكل مباشر. وعليه، فإننا سنقتصر الحديث عن دور المؤسسة الملكية السالف الذكر. وعن دور كل من البرلمان والحكومة.
أ – السلطة التنفيذية
وتضطلع السلطة التنفيذية في عملية صنع السياسات العامة بالمغرب بأدوار هامة، تبرز من خلال نصوص الدستور خصوصاً الفصول 70 و 72 و79 و92. وبالرجوع إلى دور السلطة التنفيذية في عملية صنع السياسات العامة التعليمية، فخلال الفترة الممتدة مابين 2012 و 2014 تم إصدار:
3 قوانين
13 مرسوماً
47 قرارً تنظيمياً
14 مقرراً
غير أن مجمل هذه النصوص لا يعنى بمشكل الهدر المدرسي بشكل مباشر، فالسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التعليم اقتصرت فقط على إتمام عملية تنفيذ البرامج المعدة سلفا. كما أن لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دورا هاماً في صياغة مشروع قانون إطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي معتمدة في ذلك على:
دستور المملكة – الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 -الميثاق الوطني للتربية والتكوين 1999 – الخطب الملكية – الاتفاقيات الدولية.
وبلغت عدد القوانين المصادق عليها والمندرجة ضمن القطاع الحكومي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مجملها خلال الولاية التشريعية العاشرة 3 قوانين.
ب – السلطة التشريعية
يبرز الدور الذي يقوم به البرلمان المغربي في صياغة السياسات المتعلقة بالهدر المدرسي من خلال:
التعديلات على مشاريع القوانين: بالرجوع إلى القانون الإطار 51.17 نجد أنه قد طرحتعدة تعديلات، تمت الموافقة على بعضها، من بينها التعديل الذي طرأ على الباب الثامن من القانون: حيث جاء عنوان هذا الباب في الصيغة الأولى للقانون معنونا ب ”تمويل منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي”، أما الصيغة التي تم الموافقة عليها فقد عنون الباب الثامن منها ب ”مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
الأسئلة الكتابية: نستحضر هنا السؤال الكتابي الذي طرحته البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة زكية المريني، حول وضعية التحرش الجنسي بالمنظومة التعليمية. وسؤال آخر لنفس البرلمانية عن مآل الوعد الذي جاء في البرنامج الحكومي، بتوفير مليون مقعد للمنقطعين عن الدراسة .
اقتراحات النواب: نستحضر هنا اقتراح النائبين عن فدرالية اليسار الديمقراطي التقدمي عمر بلافريج و مصطفى الشناوي، عن إمكانية تحويل جزء من ميزانية مختلف القطاعات إلى ميزانية التعليم. خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية لسنة 2020.
رابعاً: تقييم السياسات العامة المرتبطة بمحاربة الهدر المدرسي
في هذا الجزء من الدراسة، سنحاول الاعتماد على التقارير الوطنية.
من خلال موجز إحصائيات التربية الذي أعدته مديرية الاستراتيجية والاحصاء والتخطيط، مابين الموسم الدراسي 2011-2012 والموسم الدراسي 2017-2018 نسجل بالسلك الابتدائي مايلي:
زيادة عدد الأقسام من 124201 قسم إلى 128108.
ارتفاع مجموع عدد التلاميذ الجدد حيث انتقل من 3099606 تلميذ إلى 3157123.
ارتفاع عدد التلميذات من 1500587 إلى 1553350.
تراجع أعداد التلاميذ المكررين من مجموع التلاميذ حيث انتقل من 419147 إلى 430252.
ارتفاع نسبة التكرار في صفوف فتيات العالم القروي من 101952 إلى 102971.
تراجع عدد المطاعم من 5858 إلى 5684.
ازدياد عدد الداخليات من 8 إلى 107.
من خلال ما تم استعراضه، يتبين أن سياسة محاربة الهدر المدرسي بالمغرب انتقلت من موضع إعداد برامج قائمة الذات، لتصبح جزء لا يتجزأ من السياسات التعليمية في شقها العام. كما يتبين أيضا أن جدوى النتائج المتوصل إليها من خلال التقارير الوطنية، تختلف عن ما هو مرجود في التقارير ذات الطابع الدولي، مما يستوجب البحث عن أسباب هذا الاختلاف. دون أن ننسى الحديث عن مدى مركزية صنع القرار في الشأن التعليمي، الذي تضطلع به مجموعة من المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. فرغم دوره الاستشاري إلا أنه استطاع من خلال الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 أن يرسم المرتكزات الأساسية للقانون الإطار 51.17. دون الخروج عن هياكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
قائمة المراجع
الكتب
مثنى فائق مرعي العبيدي، مقاربات نظرية في السياسات العامة ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية-جامعة الدول العربية،2019.
أمين السعيد، التوازن بين السلطات في النظام الدستوري المغرب بين الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والممارسة السياسية،، مطبعة شمس بريلت، الطبعة الأولى، 2019.
علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2018.
حسن طارق وعبد اللطيف وهبي، الفصل47،سلسلة الحوار العمومي، الطبعة الأولى، 2017.
المجلات والمنشورات
الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، من اجل مدرسة الانصاف، الجودة والارتقاء، المجلس الأعلى للتربية والتكوين،
تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال حول مشروع قانون إطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
البرنامج الحكومي للولاية التشريعية العاشرة 2016-2021.
دليل تحليل السياسات العامة، دعم أعمال البرلمان المغربي، المنجز من طرف مركز جامعة ولاية نيويورك للتنمية الدولية
. تقرير وزارة التربية الوطنية عن موجز احصائيات التربية، مديرية الاستراتيجية والتخطيط، قسم الدراسات والاحصاء.
النصوص القانونية
الدستور المغربي لسنة 2011 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.91، بتاريخ 29 يوليوز 2011، جريدة رسمية عدد 5964، بتاريخ 30 يوليو 2011.
القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113، الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 ، جريدة رسمية عدد 6805، بتاريخ 19 غشت 2019.
المواقع الإلكترونية
الموقع الرسمي لمجلس النواب https://www.chambredesrepresentants.ma/
الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميhttps://www.men.gov.ma
عن موقع العمق المغربي