أوردت فاطمة الزهراء باتا، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن مجموعة من الجامعات والكليات بمختلف جهات المملكة تفرض رسوم تسجيل الطلبة الأجراء بالماستر مرتفعة وغير موحدة.
وأوضحت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عددا من الجامعات أقدمت على الإعلان عن ضرورة أداء رسوم تكوين مرتفعة بالنسبة ” للطلبة الأجراء”، حيث حددت مجموع الرسوم الواجب أداؤها من قبل الطلبة في ذلك الماستر في كلية الحقوق بطنجة ب 20 ألف درهم، كلية التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط 32 ألف درهم، كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة مولاي اسماعيل بمكناس 44 ألف درهم”.
وأضافت المتحدثة أن “هذه الرسوم التي فرضت مقابل الدراسة يوم الجمعة مساء و يوم السبت، تشكل عبئا ماديا ثقيلا ينضاف إلى مجموعة من المصاريف الأخرى بالنسبة للطلبة المأجورين (التنقل، الأكل، المبيت…)”.
وسجلت أن فرض هذه الإجراءات يضرب في العمق مبدأ مجانية التحصيل العلمي، ويكبح رغبة الطلبة في تطوير وتنمية مهاراتهم، مشددة على أن “هذه المبالغ المرتفعة جدا والمتباينة بشكل كبير من كلية لأخرى، يعيق تسجيلات الطلبة بمختلف أسلاك الماستر”.
فمثلا، تردف باتا، خمس مسالك ماستر لم يتم فتحها بكلية مكناس، لأنها لم تصل إلى العدد المطلوب، بسبب ارتفاع رسوم التسجيل، وتم فتح ماستر الوساطة الاحترافية وتدبير المنازعات، كمسلك وحيد ولكنه لا يراعي ظروف الطالب الموظف.
وساءلت البرلمانية وزير التعليم العالي قائلة: “لذا فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، – أسباب هذا الاختلاف الكبير في رسوم تسجيل الطلبة المأجورين من كلية لأخرى. – وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية بما يتناسب مع مبدأي مجانية التعليم والعدالة المجالية؟”