أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، حكما في حق مدير إقليمي سابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، وحكمت عليه بالحبس بأربعة أشهر نافذة، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، بعدما تابعته النيابة العامة بتهمة تبديد أموال عمومية.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس في الشكل بقبول جميع الاستئنافات، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم نافذة في حدود أربعة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة، وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها.
ومباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي ضد المتهم، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرارا بإعفائه من مسؤوليته كمدير إقليمي للقطاع بإقليم ميدلت. حيث اشر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على قرار اعفاء المدير الإقليمي للقطاع بإقليم ميدلت، بمجرد صدور الحكم الابتدائي بسبب تورطه في جناية تبديد أموال عمومية.
وكانت جمعية “ماروك” الفرنسية قد تقدمت بشكاية ضد المتهم بسبب إعانات منحتها له بصفته رئيس جمعية وظل مصيرها مجهولا، حيث استفادت جمعيته من تجهيزات كبيرة تخص قطاعات التعليم والصحة (أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة).