وكانت حكومة سعد الدين العثماني جمدت ترقيات “شغيلة التعليم” سنة 2020 بسبب سياقات فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الحادة التي خلفتها تداعيات “الحجر الصحي”، وبعدها جاءت حكومة عزيز أخنوش بمليارين من أجل تفعيلها، لكن الأمر لم يجر إلى حدود اللحظة.
ومن المرتقب أن تعقد النقابات اجتماعا خماسيا بينيا يوم الخميس من أجل تداول مستجدات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، والنظر في العروض التي قدمها شكيب بنموسى؛ لكن لا جديد بخصوص جلسة حوار وزارية إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وتعد وزارة التربية الوطنية بإخراج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الجاري، وهو ما تتبناه النقابات كذلك، لكن العوائق المالية مازالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت الحكومة فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.
يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أورد أن الوزير شكيب بنموسى لم يبرمج أي لقاء جديد إلى حدود اللحظة، مؤكدا أن “السياق الحالي ينذر بأزمة كبيرة، خصوصا أمام تراجع الحكومة عن أداء مستحقات الترقية العالقة وربطها بحصول اتفاق النظام الأساسي”.
وأضاف فراشين، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الأمر غير مقبول وسيضرب أجواء الثقة”، مؤكدا أن “النقابات تحدثت مع بنموسى شفويا بهذا الخصوص، وعبرت عن الرفض التام لعدم صرف الترقيات”، وزاد: “إنها حقوق الناس وليست محط اتفاق أو خلاف”.
وأشار المسؤول النقابي ذاته إلى أن “الحكومة تمنح ملايير الدراهم للمقاولات وتحاول الهرب من مستحقات الشغيلة التعليمية”، منبها إلى أن “النقابات تنتظر عرضا جديا ومسؤولا خلال الحوار المقبل”، ومؤكدا أن “قناعة ربط إصلاح التعليم بتحسين وضعية الشغيلة ثابتة”.
وإضافة إلى الترقيات، يهم الخلاف الحالي، وفق النقابات، ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتحديد تاريخ مفعوله المادي والإداري، وكيفية الإدماج وسلم الإدماج، وملف دكاترة القطاع، وآلية إحداث الإطار، وتوحيد المسار المهني، وجبر الضرر، وتاريخ المفعول المادي والإداري لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم.
وزيادة على ما ذكر، رصدت النقابات تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية، والقابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع، وتاريخ المفعول المادي والإداري، وتدقيق مقترح التسوية، وكيفية الإدماج في الوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، وتدقيق ومراجعة المهام، والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وتحديد قيمة التعويضات التكميلية التي ستخصص لكل فئة في اتفاق 18 يناير 2022.
عن موقع هسبريس