استنكرت العصبة الوطنية للمقصيين والمقصيات من خارج السلم التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “الغموض الذي عرفته جولات الحوار القطاعي حول ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم وغياب موقف واضح وحاسم بخصوصه”.
وأشارت العصبة إلى أن “التعثر الذي طبع مآل جولات الحوار وعدم وجود وضوح في التعاطي مع الملفات العاجلة للشغيلة التعليمية، هو ما سبق وأن نبهت له الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في العديد من المحطات خاصة مع توقيع الاتفاق المرحلي بين النقابات المحاورة ووزارة التربية الوطنية، الذي اعتبرته الجامعة اتفاقا بعيدا عن هموم الشغيلة التعليمية وهو ما ثبتت صوابيته مع مرور الأيام”.
هذا الأمر، حسب الهيئة النقابية المذكورة، “أنتج مزيدا من الاحتقان على مستوى الساحة التعليمية، وجمودا غريبا على مستوى الحوار القطاعي وتهميش الملفات العاجلة، ومحاولة الالتفاف على ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم (أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والملحقين التربويين وملحقو الاقتصاد والادارة) الذين ظلوا حبيسي الزنزانة 11 لسنوات، في ضرب صارخ لقيم المساواة وتكافؤ الفرص، إسوة بباقي الفئات والقطاعات الاخرى، عبر تسريب صيغ ومعطيات متضاربة وغير مفهومة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول جدية اطراف الحوار في إيجاد حلول ملموسة لهذا الملف”.
وبناء على ذلك، طالبت العصبة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع “بالتعجيل في إصدار مرسوم استثنائي يقضي بإنصاف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والملحقين التربويين والاداريين، بتمكينهم من الاستفادة من خارج السلم بأثر رجعي مادي وإداري بما في ذلك فئة المقصيين المتقاعدين”.
وأعربت العصبة الوطنية للمقصيين والمقصيات من خارج السلم التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها “استغلال ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم والمساومة به لتمرير التراجعات والزحف على المكتسبات”، مشددة على “دعمها ومساندتها للبرنامج النضالي المعلن عنه من طرف المقصيين والمقصيات ودعوة مناضلاتها ومناضليها الى المزيد من الصمود والاستمرار في النضال والمساهمة في إنجاح هذا البرنامج النضالي تعبئة وتنظيما وحضورا”.