وفي إطار تحقيق مفتوح، وجهت لموقع لوديسك استدعاء من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في التاسع من دجنبر، قصد الاستماع ، على ضوء ما كشفه الموقع، إذ سيمثل "لوديسك" يوم الـ 21 من دجنبر.
وفي السياق ذاته، فتح وكيل الملك تحقيقا موازيا، حيث أوكل إجراء التحقيقات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتم توجيه استدعاء إلى كاتب المقال، الذي كشف التسريب، سفيان سبيطي، قصد الاستماع إليه يوم 16 دجنبر في الدار البيضاء.
وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ صدر اليوم 20 دجنبر، أنها قامت بربط الاتصال بالمسؤولين عن المعالجة المعنيين وكذلك بمصادر المعلومات المنشورة.
وأضاف المصدر ذاته أن "اللجنة تقوم أيضا بدعوة مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل تزويدها بمعلومات تكميلية تمكنها من دراسة الملف وتحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المعنية".
وأبرز البلاغ، أنه "بإمكان اللجنة أيضا اللجوء إلى الهيئات المختصة قصد تدقيق وتأمين الأنظمة المعنية بهذه الخروقات"، مضيفا أن اللجنة الوطنية "تتخذ القرارات والإجراءات المناسبة وفقا للمخالفات التي تم رصدها".
وأوضحت المؤسسة ذاتها أنه أن هذه الإجراءات يمكن أن تصل إلى "سحب وصل التصريح أو الإذن المسبق وحجز المعدات وحتى إحالة الملف على النيابة العامة، دون المساس بالمسؤولية المدنية والعقوبات الجنائية للمخالفين".
وورد في الوثيقة ذاتها، أنه "جميع الحالات، تظل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وفق البلاغ، رهن إشارة المسؤولين عن المعالجة (القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الجمعوي) سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، من أجل مواكبتهم في إجراءات الملاءمة مع مقتضيات القانون رقم 08-09".
وخلص البلاغ إلى التذكير بأن "غياب التصريح أو الإذن المسبق يشكل مخالفة بموجب الباب السابع من القانون رقم 08-09".