صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة في دورته العادية برسم 2022، أمس الجمعة، على برنامج العمل لسنة 2023.
كما وافق المجلس الإداري للأكاديمية، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، بالإجماع على حصيلة سنة 2022، وكذا على حصيلة السنة التكوينية 2022، فضلا عن برنامج السنة التكوينية 2023.
وحسب بلاغ للأكاديمية، فقد أبرز السيد بنموسى ، في كلمة خلال اللقاء ، السياق الخاص الذي يطبع انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم دورة 2022، والمتمثل في تنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والهادفة إلى مواصلة سيرورة إصلاح المنظومة التربوية وفق منهجية جديدة في الأجرأة والتنزيل، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تروم ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح وترسيخ قيم المواطنة، وكذا تحقيق إلزامية التعليم لكل التلاميذ للحد من الهدر المدرسي.
ولبلوغ هذه الأهداف، فإن خارطة الطريق، يضيف الوزير، تتمحور حول إثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تنتظم في ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل تتمثل في محور التلميذ، الذي يروم جعل التلميذات والتلاميذ أكثر تفتحا، ومتحكمين في التعلمات الأساس، يستكملون تعليمهم الإلزامي إلى غاية 16 سنة، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.
وأضاف أن محور الأستاذ فيهدف إلى تأهيل نساء ورجال التعليم وإكسابهم تكوينا جيدا، حيث يحظون بالتقدير، ويلتزمون كليا بنجاح تلامذتهم، في حين أن محور المؤسسة يراهن على جعل المؤسسات التعليمية فضاء آمنا وملائما للاستقبال تعمه روح التعاون بين كل الفاعلين.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد تلاوة تقارير اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري والمصادقة عليها، قدم السيد محمد أضرضور، مدير الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه المحاور المتعلقة بحصيلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 51.17 برسم سنة 2022؛ وحصيلة التكوين المستمر برسم السنة التكوينية 2022؛ ومشروع برنامج العمل الجهوي، ومشروع ميزانية 2023 وفق الوثيقة التأطيرية للوزارة؛ ومشروع المخطط الجهوي للتكوين المستمر برسم السنة التكوينية 2023.
إثر ذلك فتح باب المناقشة، حيث انصبت تدخلات أعضاء المجلس -أساسا- على ترصيد وتثمين الحصيلة الجهوية، في إطار نقاش أكاديمي وعلمي رفيع المستوى، مع تقديم العديد من الاقتراحات البناءة الرامية إلى إغناء وإثراء ما تحقق من مكاسب في مجال الارتقاء بمردودية المنظومة التربوية الجهوية، وضمان كل شروط النجاح لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وحسب البلاغ فقد تميزت هذه الدورة في ختام أشغالها بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون ذات العلاقة بتنزيل خارطة الطريق، مع الأطراف التالية: شركة “الرباط الجهة للتهيئة SRRA” التي ستتولى في إطار التدبير المفوض من الأكاديمية إحداث وتوسيع وإصلاح وتأهيل المؤسسات التعليمية ببعض المديريات الإقليمية بالجهة، وذلك بغلاف مالي يقدر بحوالي 400 مليون درهم كمرحلة أولى؛ والمندوبية الجهوية للتخطيط في موضوع التعاون في مجال الإحصاء والدراسات المتعلقة به؛
ويتعلق الأمر أيضا بمديرية التربية غير النظامية بالوزارة وجمعية “مستقبل” في موضوع دعم تمدرس الأطفال المصابين بالسرطان؛ وجمعية “سندي” في موضوع الدعم والمواكبة التربوية للتلاميذ المتعثرين؛ وجمعية “ما تقيسش ولدي” في موضوع دعم التكفل بالتلاميذ في وضعية صعبة من طرف أطر الدعم الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، ودعم التكفل بالتلاميذ في وضعية صعبة من طرف أطر الجمعية داخل المراكز المحدثة في إطار الشراكة الموقعة بين الجمعية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية؛ والعصبة المغربية لحماية الطفولة في موضوع دعم التعليم الأولي والدعم التربوي للتلاميذ بالمراكز التابعة للعصبة.