تنتهي سنة 2022 في قطاعات وزارية عديدة على وقع انتظارات جديدة للسنة المقبلة؛ لكن الآمال ضمن قطاع التربية الوطنية لا تزال قائمة على آخر اللحظات للوصول إلى توافقات حاسمة بين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبين النقابات التعليمية لإنهاء الخلافات وخروج نظام أساسي جديد لموظفي القطاع.
وتعد الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بإخراج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الجاري، وهو ما تتبناه النقابات التعليمية كذلك؛ لكن العوائق المالية ما زالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت الحكومة فيه فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.
ولم تخرج الإجراءات الوزارية خلال السنة الحالية، وفق إفادات تربويين ونقابيين، عن دائرة توصيف ما يجري ورصد مكامن الضعف في القطاع؛ لكن تغيب الإجراءات العملية للخروج من الأزمة التي تقر بها السلطة والمجتمع ولم تجد لها حلولا، على الرغم من تراكم إجراءات واستراتيجيات عديدة.
ويراهن الوزير بنموسى على خارطة طريق للنهوض بالقطاع “2022 ـ2026” استشارت 33 ألفا و493 تلميذا و21 ألفا و837 أستاذا و20 ألفا و666 أسرة و1766 مؤسسة تعليمية، كما اطلعت على أزيد من 22 ألف جواب عن استمارات خصصت لهذا الغرض.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أورد أن السنة الحالية شهدت حوارات قطاعية عديدة؛ لكنها لم تطرح، إلى حدود اللحظة، ملامح النظام الأساسي الجديد.
وأفاد غميمط، في تصريح لهسبريس، بأن أول اجتماع جمع النقابات مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان في 15 أكتوبر 2021.
وأضاف المتحدث ذاته أن أبرز ما توصلت إليه النقابات مع الحكومة هذه السنة هو مضامين اتفاق 18 يناير 2021، وكانت ضمنه مكتسبات؛ لكنها تفتقد التفعيل إلى حدود الساعة، مشيرا إلى أن 7 ملفات تم حلها على الورق؛ ومنها ملف الدكاترة العاملين، وملف المساعدين الإداريين، وملف المكلفين خارج السلك الأصلي، وملف أطر التوجيه والتخطيط، وملف ترقية حاملي الشواهد العليا.
وأوضح الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن النظام الأساسي انطلق النقاش حوله منذ شهر مارس سنة 2022؛ لكن النقاط الخلافية لا تزال ثابتة، منبها إلى أن السنة الجارية لم تحمل جديدا على مستوى ملفات التعاقد مع بعض المكتسبات على مستوى ضمان الحركة الانتقالية الوطنية والدمج ضمن نظام أساسي واحد، لكن رغم كل هذا فالخطوة بحاجة إلى الوضوح.
وانتقد المسؤول النقابي استمرار محاكمة العديد من الأساتذة، معتبرا الأمر مرفوضا. كما لا يزال ملف التعليم الأولي يراوح مكانه بالرغم من أهميته، وزاد: “26 ألفا من المربين والمربيات يشتغلون فقط مع الجمعيات وفي سياقات لا تحقق الحد الأدنى للكرامة”، مشددا على أن الإرادة السياسية مهمة من أجل تحقيق الإصلاح والخروج من الأزمة التي يتخبط فيها القطاع.
من جانبه، قال عبد الله بادو، المفتش التربوي المهتم بتدريس اللغة الأمازيغية، إن السنة الجارية طبعتها تراجعات عديدة على مستوى حضور الأمازيغية بالمدرسة المغربية، مؤكدا أن الوزارة لم تطرح إلى حدود الساعة أي مخطط قطاعي يتفاعل مع تفعيل اللغة الأمازيغية والمضامين الدستورية؛ وهو ما يعكس حالة الفوضى التي تعيشها اللغة داخل المنظومة.
وأوضح بادو، في تصريح لهسبريس، أن المفترض سنة 2022 هو الوصول إلى 40 في المائة من تعميم تدريس اللغة الأمازيغية؛ لكن الإحصائيات المتوفرة حاليا لا تتجاوز 5 في المائة، وزاد: “المطلع على مناهج تدريس الأمازيغية سيكتشف أخطاء منهجية وإملائية في المقررات”، معتبرا أن الوزارة لا تتوفر على أي دراسات وإحصائيات رسمية حول ورش تدريس الأمازيغية.
عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات الأساتذة حملة الشواهد، قال إن الحكومة عموما رفعت حجم الانتظارات، خصوصا في قطاع التعليم؛ لكن “دار لقمان لا تزال على حالها”.
وفي هذا السياق، نبه السحيمي إلى أن الاكتظاظ قائم، ويصل أحيانا عدد التلاميذ إلى 45 تلميذا داخل الفصل الواحد، كما يتفاقم المشكل في بعض المناطق التي تعاني قلة الحجرات الدراسية.
وأشار المتحدث إلى ضعف المناهج القديمة وعدم قدرتها الوصول إلى الأجيال الجديدة، فضلا عن غياب التكوين المستمر وعدم عمل الوزارة على ضمان هذا الأمر واعتباره مكلفا ماديا، مطالبا بضرورة استدراك الوعود الكثيرة التي راكمتها الأحزاب المؤلفة للتحالف الحكومي، خصوصا فيما يتعلق بالأجور والمضامين التربوية.
لحسن مادي، أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة مدير مختبر البحث في علوم التربية والعلوم الإنسانية واللغات بالمدرسة العليا للأساتذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن المجال التربوي معقد وتغيب فيه المعلومات الدقيقة؛ لكن المؤكد هو صعوبة ما يعيشه القطاع، والبداية من غياب التوافق بين الوزارة والنقابات التعليمية بخصوص النظام الأساسي.
وأضاف مادي، في تصريح لهسبريس، أن المغرب يعاني من مشكل الهدر المدرسي بشكل حاد، معتبرا رقم 300 ألف تلميذ كبيرا، مشددا على أن الوزارة مطالبة بخطة لتجاوز هذه الظاهرة، فضلا عن ضرورة حل مشكل الأساتذة المتعاقدين في القريب، خصوصا أن سلكهم خيار الإضراب يربك تعلمات التلاميذ كثيرا.
وطالب المتحدث بضرورة تدخل وزاري ينهي معاناة تلاميذ العالم القروي من تردي خدمات النقل المدرسي وكذلك الإطعام المدرسي، وزاد: “على الرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة فإن الوضع لم يتحسن في العديد من المناطق، خصوصا الجبلية”.
عن موقع هسبريس