استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT ، ما وصفته بـ "استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية، وتطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء".
وقررت النقابة حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" منها اليوم الأحد 9 ماي، "مباشرة الاستشارة القانونية للطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية أمام المحكمة الإدارية".
وأوضحت النقابة أن مكتبها الوطني الذي اجتمع عن بعد يوم أمس السبت 8 ماي 2021، "تداول في مستجدات الوضع الوطني والتعليمي، وبعد تأكيده على مواقف النقابة المبدئية والدائمة في الدفاع عن المدرسة العمومية، وقف على مقرر وزارة التربية الوطنية، عدد 046/21، بتاريخ 20 أبريل2021، في موضوع : جدول التوزيع الترابي للجن الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي".
وقالت النقابة إن "انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير الإعداد لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وما أسفر عنه مقررها عدد 21/046 من توزيع لهذه اللجن، ليؤكد بالملموس العقلية الاستبدادية التي تدبر القطاع، في محاولة للتحكم القبلي في النتائج، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحياد الإيجابي الذي يتوجب أن تتحلى به الإدارة".
وتابع المصدر ذاته، أن "التقطيع الانتخابي ليس عملية تقنية محضة، ولكنه تعبير عن تصور سياسي، بأهداف مكشوفة.. أهداف تذكرنا بعهود خلت من تاريخ المغرب، حيث كان التقطيع الانتخابي يفصل على مقاس البعض، في تغييب لكل الضوابط القانونية والموضوعية".
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم أن "الاختلالات الواردة في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، سواء من حيث إحداث الدوائر الانتخابية، واعتبار بعض الأكاديميات رغم كبرها دائرة واحدة (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة،فاس مكناس ،الشرق...)، وإحداث لجن جهوية لبعض الفئات الصغيرة والنفخ في عدد ممثليها، وتحويل فئات أخرى للجن مركزية رغم عددها الكبير ( المتصرفون التربويون،المبرزون..)، ليطرح أكثر من علامة استفهام. ماذا يريد القائمون على وزارة التربية الوطنية من وراء ذلك؟ولمصلحة من يتم تسخير السلطة القانونية للوزارة؟"
وذكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإدانته لـ "استمرار وزارة التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض حول أزيد من 23 ملف، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، واحتكار القرار، والإنفراد بتدبير القطاع".
كما استنكر ما وصفه بـ "استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية مما يشكل انقلابا على المنهجية التشاركية، ويعتبر أن ما يقع فضيحة أخرى، تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم، وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها".
وجددت المكتب الطعن "في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، ويعتبر أن أي تقطيع انتخابي لا يراعي حجم الأكاديميات والفئات التعليمية هو تقطيع معيب من الناحية القانونية والموضوعية".
كما قرر مراسلة وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، للطعن في هذا المقرر، ومطالبته بإصدار قرار وزاري يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته، ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات.
وتقرر أيضاً "مراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للطعن والاحتجاج على مقرر وزير التربية الوطنية".
كما أشارت النقابة الوطنية للتعليم إلى أنها "باشرت الاستشارة القانونية لبحث إمكانية الطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية عدد 046/21 أمام المحكمة الإدارية، بالنظر للعيوب الشكلية والموضوعية التي تشوبه".
