وطالب الاساتذة المحتجون بـ”الزيادة المعتبرة في الأجور، تحترم المكانة الاعتبارية للأساتذة الباحثين، وإقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز للأساتذة الباحثين”.
كما طالب الاساتذة الباحثين، بـ”إصلاح بيداغوجي شامل وتشاركي يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها الأساتذة، مع رفض نظام الباشلور في صيغته الحالية، التي صيغت بطريقة انفرادية ومتسرعة”.
وكانت النقابة المغربية للتعليم العالي، قد عبرت في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، عن اسفها من البيان الصادر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وما تضمنه من افتراءات ومغالطات تستهدف تبرئة الذات وشيطنة النضال وعرقلة الإضراب المشروع.
وأضافت النقابة المغربية للتعليم العالي، أن الخطوة التي أقدم عليها لمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي غير مستساغة وغير مسبوقة في العمل النقابي وترمي الى مواجهة حركة احتجاجية وطنية “من أجل الكرامة”، وتصطف مع جهات ضد مطالب الاساتذة الباحثين.
وأكد ذات البيان على الرؤية التشاركية للنقابة المغربية للتعليم العالي في إدارة الملفات المشتركة على قاعدة التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات المناضلة باعتباره خيارا يرتكز على مقاصد دعم المطالب.
وشددت النقابة ذاتها، على نضالها ضد مخططات اهانة الاساتذة الباحثين من خلال سعي الوزارة الحثيث لاستغلال حالة الطوارئ الصحية وقرب انتهاء الولاية الحكومية الحالية لتمرير جملة من المشاريع العاثرة بطريقة فوقية وأحادية، وعدم جديتها في الحوار.