وجهت الجامعة الوطنية للتعليم رسالة احتجاج إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، وذلك على خلفية إغلاق إغلاق باب الحوار القطاعي والاجتماعي منذ أزيد من سنة رغم مطالبتنا الصريحة والمتكررة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول وإصرارنا على مأسسة آلياته؛
واتهمت نقابة الإدريسي الوزارة بإفراغ الحوار من المحتوى الذي يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية، مما يعمق أزمات المنظومة وفي مقدمتها إهدار الزمن المدرسي، ويدفع التعليم العمومي إلى الإفلاس علما أن نظامنا التعليمي يحتل مراتب متأخرة في سائر التصنيفات والمؤشرات الدولية؛
وأكدت الجامعة في نفس الرسالة ، غياب الشروط الموضوعية في حدها الأدنى لأي حوار في ظل تجاهل الوزارة للاحتجاجات المفتوحة التي تخوضها الفئات التعليمية مما يفاقم ويعمق أعطاب وازمات التعليم العمومي، علما أن التفاوض المسؤول يقتضي إشراك المعنيين، دون إقصاء، وفق المرجعيات الدستورية والقانونية ضمانا للشفافية والوضوح مع نساء ورجال التعليم ومع المغاربة في قضايا التعليم العمومي الذي يجب أن يأتي على رأس الأولويات..؛
كما أبدت النقابة في رسالتها ، أسفها على استمرار التدبير الانفرادي لوزارة التربية في ملف الاستحقاقات المهنية المقبلة بالإضافة إلى تأخر الإعلان عن تفاصيلها والانفراد في إخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية مما يزيد المنظومة إرباكا؛
وطالبت الوزارة بفتح تفاوض جدي حول كافة الملفات العالقة المتصلة بكل الفئات وتفعيل الالتزامات السابقة دون تسويف ولا تراجع ودون الحاجة إلى تمرير رسائل سلبية على النقابة المناضلة مما يفقد الوزارة معايير الحياد والمصداقية خصوصا في السياقات الانتخابية الجاري التحضير لها. ودعت إلى التفاوض الجدي حول إصلاح المنظومة تجنبا لإعادة إنتاج التجارب الإصلاحية الفاشلة ومن أجل منظومة تعليمية عمومية موحدة مجانية توفر شروط الجودة للجميع من الأولي إلى العالي عبر التراجع عن القانون الإطار والتعاقد والمناولة والتدبير المفوض و”الشراكة مع الجمعيات” وغيرها؛
كما دعت الوزارة إلى الكف عن محاولات التأثير في إرادة رجال ونساء التعليم علاقة بالانتخابات المهنية المقبلة حفاظا على الحياد الإيجابي المفروض للوزارة ، وضرورة مراجعة الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية لسنة 2021 المُحيَّنة وجعلها منسجمة ومتوافقة مع ما تم إنجازه فعليا في البرنامج الدراسي في ظل الظروف الإستثنائية بما يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات بمختلف الجهات والتقليص من آثار اللا تكافؤ بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي.
وتأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد الاحتجاجات وتفاقم الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم نتيجة مخططات متتالية استهدفت الحق في التعليم العمومي ومجانيته، عبر تمرير القوانين والمراسيم التراجعية المتعلقة بمضامين تدبير القطاع أو الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.
