ضمن حلقة جديدة من برنامج “نقاش في السياسة”، أبدت خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تفهمها لقرار الحكومة منع جميع الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بالعيد السنوي للعمال يوم فاتح ماي 2021 تفاديا لكل ما من شأنه خرق حالة الطوارئ الصحية، مشيرة إلى أن “الأمر عادي بالنظر إلى ظروف الجائحة؛ لأن هذا سياق مقبول، لكون قانون الطوارئ في المغرب يمنع التجمعات”.
رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، وهي تجيب عن الانتقادات التي تتعرض بسبب تعدد مسؤولياتها، أكدت، في حوار هسبريس الأسبوعي الذي يبث مساء الأحد على الساعة التاسعة ليلا على “فيسبوك” و”يوتيوب”، أنها الأحق برئاسة نقابة “الميزان” بالنظر إلى السنوات الطويلة التي قضتها في العمل في المكتب التنفيذي للنقابة، والتي تجاوزت 37 سنة، موضحة أن الأمر يتعلق بالاستحقاق لأن ما تقوم به في النقابة لا يقوم به الرجال.
وأعلنت الزومي أنها ستترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من بوابة اللائحة الجهوية للنساء؛ لأن ذلك من حقها كمناضلة بالقول: “هذا حقي ويضمنه لي الدستور، ومن له القدرة للترشح فليتقدم”، نافية في الوقت ذاته استغلال القفة لأغراض انتخابية لأن التبرعات شخصية وهي أعمال حقيقية لحزب الاستقلال وأن ما يقوم به حزبها لا يرقى إلى ما يقوم به حزب التجمع الوطني للأحرار والذي أثار نقاشا واسعا في المغرب.
وبخصوص ملف التعاقد الذي يثير الكثير من الجدل في المغرب، استغربت عضو اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير من عدم ترسيم أطر الأكاديميات، على الرغم من أن وزير الاقتصاد والمالية لا يرى مانعا في دمج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، مضيفة أن “المسؤول الذي يملك الإمكانية المالية لا يرى مانعا، فمن يعترض عن إدماج المتعاقدين؟”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت أنه بناء على ما صرح به وزير المالية الحالي من أنه لا أثر مالي للترسيم للإدماج فإن حزب الاستقلال سيتجه نحو هذه الخطوة، خصوصا أن الأمين العام للحزب يعد خبيرا في الأرقام ولا يمكنه أن يزايد في ملف مثل هذا.
وقالت الزومي إن “التعاقد لا معنى له، ولا أفهم كيف يمكن حل مشكل الاكتظاظ بالتعاقد”، موضحة أن “التعاقد يمكن اللجوء إليه مع الخبراء؛ لكن أن يتم هذا الأمر مع 160 ألف أستاذ في قطاع حساس مثل التعليم فإن هذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات”.
وتبرأت الزومي من تصريحات خالد الصمدي، وزير التعليم العالي السابق المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي نسب التعاقد إلى حزب الاستقلال، بالقول: “الوزير السابق خارج التغطية، وإلا إن كان حزب الميزان جاء بالتعاقد لماذا طبقه حزب العدالة والتنمية، لأن المفروض أن تقدم توجهك في البرنامج الحكومي”.