بعد انفراج قصير على خلفية إعادة إطلاق الحوار القطاعي، عادت أجواء التوتر لتخيم على علاقة النقابات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب التوزيع الترابي الجديد الذي تم اعتماده للجان الإدارية المتساوية الأعصاء على المستوى المركزي والجهوي بالقطاع، وصل صداه إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وسط تلويح نقابي بالتوجه نحو القضاء.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، اليوم الاثنين، إنها تطعن في قرار التقسيم الانتخابي للجان الثنائية متساوية الأعضاء الخاص بوزارة التربية الوطنية الذي تضمنه مقرر انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، الصادر يوم 07 ماي 2021 ، متهمة الوزارة بالإفراج بطريقة سرية عن مقرر انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، ودون استشارة النقابات فيه، عكس ما جرت به العادة في الاستحقاقات السابقة .
واعتبرت النقابة، على لسان كاتبها العام عبد الإله دحمان، أن هذا المقرر، سجلت عليه ملاحظات تضرب في مصداقيته وحياديته ومنطقيته وقانونيته، ويعود إلى “زمن صناعة الخرائط الانتخابية والتحكم في المشهد النقابي”، لكونه صادر عن جهة يغيب عنها الاختصاص القانوني، وهي الكاتب العام للوزارة بدل الوزير، كما أنه صدر بتاريخ 20 ابريل 2021 قبل القرار الذي يستند إليه كمرجع، وهو القرار الذي صدر بتاريخ 26 أبريل 2021.
التقطيع الانتخابي، يستند في مجمله إلى معايير تستحضر عدد الأطر حسب الفئات وطنيا وجهويا وكذا التقسيم الترابي للقطاع، في إطار احترام ما يسمى بالمعيار النظامي والترابي، غير أن هذا القرار حسب النقابة الرافضة له، يغيب عنه نسق ناظم يأخذ بعين الاعتبار هذه المعايير، ما يمثل حيادا عن تكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية، بحيث أنه تم تقسيم جهات إلى دائرتين مثل سوس طنجة مراكش ودرعة، وتم الإبقاء على جهات وازنة من حيث عدد الموارد البشرية في دائرة واحدة، مثل الدار البيضاء الرباط فاس الشرق، وهو ما تراه النقابة غير مبرر ولا يحترم مقتضيات التقطيع الترابي أو إحداث اللجان، و”ضبط خريطة النتائج ومخرجات العملية الانتخابية”.
ومن خلال استقراء للأرقام المرتبطة بمنهجية توزيعها، تقول النقابة على لسان كاتبها العام عبد الإله دحمان أن هناك “انحيازا للإدارة لطرف ما، وتضخيم الفئات المتواجد بها نقابيا، على حساب شفافية المنافسة وقيم الممارسة الديمقراطية ومبادئ النزاهة، لرسم خريطة نقابية على المقاس للمرحلة المقبلة”،
وفي السياق ذاته، يقول دحمان إنه ومن خلال مخرجات العملية، يتضح أن الوزارة “لا تقف على نفس المسافة من الفرقاء، ومخرجات العملية الانتخابية تتجه لصالح جهات معينة دون أخرى، وإلا لماذا تضخيم فئات على حساب فئات أخرى”.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اليوم، عن طعنها في شرعية مقرر وزارة التربية الوطنية، ملتمسة من رئيس الحكومة ووزير المالية والاقتصاد والإصلاح الإداري وكذا وزير التربية الوطنية التدخل والتراجع عنه، ومعبرة عن عزمها عن الطعن إداريا وقضائيا لدى الجهات المختصة، كما دعت النقابات التعليمية إلى تنسيق جهودها في هذا الموضوع، ومحذرة من “أي تلاعب إضافي قد يمس بنزاهة الانتخابات أو يلتف على إرادة نساء ورجال التعليم”.
اليوم 24