القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

انتخابات ممثلي الموظفين تفجر خلافا جديدا بين النقابات و"وزارة التربية"


فجرت انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية صراعا جديدا بين الوزارة الوصية ونقابات تعليمية عبّرت عن رفضها التقسيم الجغرافي الذي اعتمدته الوزارة، كما نددت بتغييب المقاربة التشاركية في التحضير لهذه العملية.

وتتهم النقابات الرافضة للتقسيم الانتخابي الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية الأخيرة بالتدبير الانفرادي للمحطة الانتخابية المقبلة، مشيرة إلى أنها لم تُستشر في الموضوع، ولم تعلم بالتقسيم المعتمد إلا من خلال وثيقة رسمية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي.

وذهب عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى القول إن التوزيع الترابي للجان الإدارية متساوية الأعضاء “ينطوي على تأثير خطير جدا”، معتبرا أن الغاية منه “تحكم الوزارة في الخريطة النقابية، وذلك بخدمة توجه نقابي معين”.

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حذرت في بيان صادر عنها مما سمتها “عواقب التلاعبات التي تمس بنزاهة الانتخابات وتلتف على إرادة نساء ورجال التعليم”، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت تتشاور مع النقابات خلال التحضير للاستحقاقات الانتخابية، بينما أبعدت المقاربة التشاركية في التحضير للانتخابات المقبلة.

بدورها وجهت الجامعة الوطنية للتعليم رسالة إلى رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التربية الوطنية، قدمت فيها طعنا في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية، مطالبة بـ”مراجعة الأمر قبل أي إعمال له”.

وقالت الهيئة النقابية المذكورة إن قرار التوزيع الترابي للجان الإدارية متساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي “خلف استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء من حيث الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتُّخذ به، أو على مستوى مضمونه الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية”.

وتتساءل النقابات الرافضة للتوزيع الترابي للجان الإدارية متساوية الأعضاء عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة في ما يتعلق بتوزيع الجهات؛ ذلك أنها وحدت جهة الدار البيضاء سطات في جهة انتخابية واحدة، رغم أنها تضم 16 عمالة وإقليما، بينما قسّمت جهات أخرى تضم عددا أقل بكثير من الأقاليم.

وتساءل عبد الإله دحمان، في تصريح لهسبريس: “ما هو المنطق والداعي إلى تقسيم جهات وعدم تقسيم أخرى”، ذاهبا إلى القول: “ما قامت به وزارة التربية الوطنية هو التحضير لصناعة خريطة نقابية مستقبلا، وهذا يضرب نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويعني أن الوزارة غير محايدة وأن الانتخابات موجَّهة”.

ورفض دحمان الإفصاح عن اسم التوجه النقابي الذي تزعم نقابته أن وزارة التربية الوطنية تدعمه، مكتفيا بالقول: “نحن لا يهمنا أن نسمي الأشياء بأسمائها، ولكن نحن واعون ولدينا معطيات بأن الوزارة لم تكن محايدة ولم تقف على مسافة واحدة مع جميع النقابات، وهذا مسيء لنساء ورجال التعليم وللعملية الانتخابية”.

reaction:

تعليقات