اللقاء، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة ومجموعة البنك الدولي، كان فرصة للتباحث حول أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب وسبل التعاون بين الطرفين، تماشيا مع أوراش إصلاح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على النحو المنصوص عليه في القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما تم التركيز خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ صحافي للوزارة، “على الخيارات الإستراتيجية الكفيلة برفع تحديات القطاع، التي من شأنها أن تجعله أكثر فعالية وإنصافا واستدامة، أخذا بعين الاعتبار الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي”.
وخلال كلمة له بالمناسبة، أكد أمزازي أن التعليم والتكوين يحتلان مكانة مركزية في النموذج التنموي الجديد بالمغرب، مضيفا أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، “التغاضي عن مساهمتهما الفاعلة في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية”.
وزاد الوزير أنه يمكن للتعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما من خلال التكوين وتعزيز الرأسمال البشري، “أن يساهما في تحفيز الإنتاجية وخلق القيمة المضافة، وبالتالي في بزوغ أقطاب اقتصادية وصناعية شاملة ومندمجة على مستوى جميع جهات المملكة”.
في السياق نفسه، قال إدريس أوعويشة: “نرحب بهذا التعاون مع البنك الدولي من أجل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، وبمواكبته لنا في تنزيل مختلف أوراش الإصلاح التي أطلقها القطاع، ولاسيما تلك المتعلقة بالحكامة الجيدة وضمان الجودة والرقمنة، آخذين بعين الاعتبار العدالة المجالية”.
من جانبه، صرح Jesko Hentschel بأنه “خلال هذا اللقاء مع الوزيرين ناقشنا الدور الرئيسي للتعليم العالي كمحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب”، مؤكدا أنه، تماشياً مع التزامنا بتعزيز الرأسمال البشري في المغرب، “فإن مجموعة البنك الدولي على استعداد لدعم الإصلاحات التي حددتها الوزارة لتعزيز فعالية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتيسير ولوج الخريجين الشباب إلى سوق العمل”.
عن موقع هسبريس