1. وضع جدولة محددة في الزمن للحوار القطاعي، ليتم بعدها إعلان مخرجاته بشكل مشترك في أفق نهاية شهر ماي الجاري.
2. الدعوة الى جلسة حوار جماعي للنقابات التعليمية ذات التمثيلية من أجل مدارسة ملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع تشبث الجامعة بمطلب الادماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
3. عقد لقاء مع ممثلي الجمعيات الثلاث للإدارة التربوية لإنهاء الاحتقان المرتبط بهذا الملف.
4. التعجيل بإخراج المراسيم المرتبطة بأطر الإدارة التربوية واطر التوجيه والتخطيط وبملف حاملي الشهادات العليا والمكلفين خارج اطارهم الأصلي.
5. التعجيل بإيجاد حلول آنية لتسوية ملف أساتذة الزنزانة 10 والمقصيين من خارج السلم وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 فيما يخص الدرجة الجديدة.
6. التسريع بمعالجة ملف ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين عبر ضمان حقهم في تغيير الإطار الى متصرف تربوي أولا ثم النظر في مطالبهم الأخرى.
7. تسوية ملف دكاترة القطاع من خلال إصدار مرسوم تعديلي يهم النظام الحالي (2003)، وليس انتظار صدور النظام المرتقب الجديد.
8. انصاف المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين من خلال دمجهم الفوري في النظام الاساسي الحالي (2003) عبر مرسوم تعديلي.
وقد خلص اللقاء إلى ما يلي:
+ ملف الإدارة التربوية: أكدت الوزارة استكمال المرسومين لكافة مراحل المصادقة، والتزمت بتسليم نسخ للنقابات التعليمية خلال شهر ماي الجاري فور تسلمهما من الامانة العامة للحكومة.
+ ملف الشهادات العليا: التزمت الوزارة بإعداد مسودة نهائية للمرسوم التعديلي وعرضها على النقابات التعليمية خلال شهر ماي الجاري.
+ ملف التوجيه والتخطيط التزمت الوزارة بعقد جلسة لطرح تفاصيل المرسوم التعديلي للمرسومين الخاصين بتسوية الملف.
+ ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: جددت الوزارة التزامها بعقد لقاء لدراسة ملفهم بحضور النقابات الست ذات التمثيلية
+ استجابة الوزارة لدعوة ممثلي الجمعيات الثلاث للقاء مع السيد وزير التربية الوطنية
+ ملف دكاترة القطاع: التزم الوزير بإعداد مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي يتجاوب مع مطالب هذه الفئة.
+ ملف ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين سيتم تدقيق المعطيات والتداول في مطلبهم في اللقاءات المقبلة.
+ ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، ستعمل الوزارة على دمجهم في النظام الحالي وتنظيم مهامهم عبر مرسوم تعديلي.
+ ملف المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي: جددت الوزارة التزامها بما اتفق عليه مع النقابات التعليمية على أساس أربع سنوات غير مسترسلة والابقاء على شرط الاجازة وامتحان التخرج.
+ التسوية المالية للترقيات والامتحان المهني: جدد الوزير التأكيد على صرفها خلال ماي أو يونيو.
أما باقي الملفات الأخرى والتي تضمنتها المذكرة المطلبية للجامعة، فقد تم الاتفاق على التدقيق في كل ملف منها خلال اللقاءات المقبلة للحوار القطاعي.
وعليه فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تؤكد دعمها ووقوفها إلى جانب الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة فإنها تعلن للرأي العام التعليمي ما يلي:
* مطالبتها وزارة التربية الوطنية الوفاء بتعهداتها والإسراع بالتسوية النهائية للملفات التي تم التوافق على حلها خلال الجلسات السابقة للحوار القطاعي والتي لا تقبل المزيد من التأجيل والتسويف.
* مطالبتها الحكومة والوزارة إلى إيجاد حلول منصفة للملفات الخاصة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ما تبقى من ملف ضحايا النظامين2003-1985، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المقصيين من خارج السلم، المبرزين، المستبرزين، ضحايا خريجي مسلك الإدارة التربوية، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء...)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية، مربي ومربيات التعليم الأولي، المقصيين من المباريات (فوج حاملي الشهادات العليا 2014، الذين لا يتوفرون على الاجازة﴾ ، المتضررين من الاقتطاع على خلفية الاضراب من الأجرة ومن الترقية، الأساتذة المعفيين من التدريس ذوي الاعاقة، مديري التعليم الابتدائي والذين غيروا إطارهم بناء على الشهادات العليا برسم مباراة 2011 والذين يزاولون مهامهم بدون تعويضات المهام من تاريخه، ملف بعض خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.
* دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) يضع حدا للمآسي التي تعيشها الشغيلة ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تؤكد على أن إصلاح منظومة التربوية والتكوين رهين بالنهوض بأوضاع العاملين بها، لتلتزم بالمضي في مسارها بمصداقية بعيدا عن ثقافة المزايدة والتهافت التي لا تخدم مطالب الشغيلة التعليمية وقضاياها العادلة، ولتدعو الشغيلة التعليمية إلى المزيد من الوحدة والالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول الكفيل بإيجاد الحلول الملائمة لكافة القضايا العادلة والمشروعة.
وما ضاع حق وراءه طالب
عن الكتابة العامة: الكاتب العام الوطني ذ عبد الاله دحمان
