وأورد الراقي في تصريح لـ “آشكاين” أن نقابته المنضوية تحت لواء “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” “وهي النقابة الأولى في المغرب لم تكن حاضرة في الاجتماع بخصوص تدارس ملفات الشغيلة التعليمية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام، خاصة وأنه لا توجد أي نية أو رغبة في دعوتهم إلى الحوار من عدمها”.
وأوضح المتحدث أن دعوة أمزازي لنقابات محددة دون إشراك النقابيتن المتبقيتين وهما الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم، تبقى فكرة غير سليمة وتحيل إلى أنه لن يتم التوصل إلى مخرجات محددة، مشيرا إلى أن الحوار بدأ منذ سنوات بإشراك جميع النقابات وبالتالي هذا الإقصاء غير مستساغ.
وشدد المتحدث على أن النقابة الوطنية للتعليم التي يترأسها راسلت الوزارة الوصية مرارا وتكرارا لدعوتها لطاولة الحوار من أجل إيجاد حل والخروج من الاحتقان الذي تعيشه الشغيلة التعليمية إلا أنها فوجئت بعدم دعوتها للاجتماع السالف الذكر”، مبرزا أنهم في اجتماع مفتوح للمكتب الوطني للنقابة بصفة يومية وعن بعد لمناقشة وتدارس المعطيات والمستجدات لتحديد موقف حاسم في الوقت المناسب”.
وأشار الراقي إلى أنهم قدموا 23 ملفا تهم قضايا الشغيلة التعليمية ورافعوا في شأنها كما وعدوهم بإخراج مراسيم لحلحلة 4 ملفات، كما أعلنوا التزامهم للتجاوب مع 19 ملفا، وذلك على لسان أحد مرؤوسي الوزير الذي كان يمثله، بحسب الراقي، مستطردا “هذا الأمر مر عليه أزيد من سنة دون أي نتيجة، ما أدى إلى الاحتقان وخروج الاحتجاجات للشارع في ظل غياب الأجوية والعزم على مواصلة سياسة اللامبالاة”.
واستقبل أمزازي يوم الاثنين 26 أبريل 2021 بالمقر المركزي للوزارة، الكتاب العامين للتنسيق النقابي الثلاثي : الجامعة الحرة للتعليم (ugtm) والنقابة الوطنية للتعليم (fdt) و الاتحاد المغربي للشغل (umt)، كما استقبل الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (untm).
وقد كان هذان اللقاءان، بحسب ما نشره أمزازي على صفحته، مناسبة للتأكيد على “عزمنا مواصلة الحوار الجاد والمثمر و البناء والمسؤول من أجل إيجاد الحلول المناسبة للملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم والارتقاء بوضعياتهم المهنية، على أن يتم عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل للشروع في تدارس اقتراحات بخصوص تسوية الملفات المطروحة على طاولة الحوار”.