القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعد لقاء الوزير أمزازي


بعد الدعوة التي تلقتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في شخص كاتبها العام، انعقد اليوم الاثنين 26 أبريل 2021، لقاء بالمقر المركزي للوزارة - باب الرواح -، جمع الأخ الكاتب العام للجامعة والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بحضور السيد الكاتب العام للوزارة والسيد مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، حيث خصص اللقاء لتدارس نقط المذكرة المطلبية التي سبق للجامعة أن رفعتها للوزارة

وبالمناسبة جدد للكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التأكيد على موقف النقابة الثابت على أن الحوار القطاعي يجب أن يكون منتظما ومدخلا للحسم في كل القضايا والملفات المرتبطة بالشغيلة التعليمية في افق انصافها والتعجيل برفع الحيف الذي لحق الفنات المتضررة ، خصوصا في ظل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية والنقابية ، سيما أن السياق الذي يحكم هذا اللقاء يفرض عدم معاودة النقاش في قضايا محسومة في جلسات سابقة من قبيل التعجيل بإخراج المراسيم المتفق عليها، معتبرا ذلك دلالة على جدية الوزارة والتزامها بالاتفاقات، كما ش دد الكاتب العام للجامعة على ض رورة تغليب آلية الاشراك والتشاور للحسم في كل ملفات نساء ورجال التعليم، مجددا مطالبته الوزارة والسيد الوزير بضرورة التعاطي الايجابي والمسؤول مع المذكرة المطلبية التي رفعتها الجامعة كأرضية لهذا الحوار، والذي ننتظر منه ان يقدم حلولا منصفة مضبوطة بأفق زمني محدد وتقارب مختلف القضايا والملفات ومنها:

  • - ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية 
  • - الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
  •  -المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون،
  • - المقصيون من خارج السلم، 
  • -أطر الادارة التربوية وخريجو مسلك الإدارة وكذا المعفيون من المهام أو الذين لم يتسن إقرارهم،
  • - ما تبقى من ضحايا النظامين 2003-1985
  • - الأساتذة المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9
  •  - مستشارو التوجيه والتخطيط
  • - المكلفون خارج إطارهم الأصلي
  • - الدكاترة، 
  • -المبرزون،
  •  -مسيرو المصالح المادية والمالية،
  •  -ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون
  • - الممونون
  • - المستبرزون
  • - العرضيون سابقا
  • - الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفون، المهندسون، التقنيون، المحررون، الأطباء، التقنيون)،
  •  -الأساتذة العاملون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز (مسلك الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط) 
  • - أساتذة الجالية،
  •  -الأساتذة المتدربون المرسبون فوج 2016،
  • - العاملون بالمديريات والأكاديميات،
  • - المتضررون من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، 
  • -المفتشون التربويون مع إعادة النظر في ولوج المركز، 
  • -مربو ومربيات التعليم الأولي،
  •  -المقصيون من المباريات (فوج حاملي الشهادات العليا 2014، الذين لا يتوفرون على الاجازة) 
  • - المتضررون من الاقتطاع على خلفية الاضراب من الأجرة ومن الترقية،
  •  -الأساتذة المعفيون من التدريس ذوي الاعاقة،
  •  -مديرو التعليم الابتدائي والذين غيروا اطارهم بناء على الشهادات العليا برسم مباراة 2011 والذين يزاولون مهامهم بدون تعويضات المهام من تاريخه 
  • - الإسراع بالتسوية المالية لجميع المترقين بالاختيار والامتحان المهني. 
  • - التسوية الإدارية والمالية لخريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وذلك بإدماجهم في إطار متصرف ابتداء من 2015 / 07 / 16 ، بناء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدتهم والتي توصلت الوزارة بنسخها التنفيذية .
  • - إعادة النظر في ملف الحركات الانتقالية . 
  • -كما تمت المطالبة بعدم احتساب سنة 2020 لطلبة سلك الدكتوراه بخصوص المعاهد العليا غير الجامعات، بسبب الجائحة وإحداث تعويضات عن تصوير الدروس عبر الفيديو

 وفي معرض تفاعله مع مختلف القضايا التي أثارها الكاتب العام للجامعة في كلمته، عبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي عن تشبثه والتزامه بالاتفاقات السابقة والمتعلقة أساسا بإخراج المراسيم التعديلية (مرسومي الادارة التربوية مسلكا وإسنادا، حيث تم استكمال كل مراحل التصديق عليهما وينتظر صدورهما في القريب العاجل وفق تعبير السيد الوزير، فيما مرسومي التوجيه والتخطيط والمرسوم التعديلي لحاملي الشهادات العليا، ومرسوم المكلفين خارج اطارهم الأصلي في طور المصادقة ولم يتم التراجع عنها، أما القضايا المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد فإن الوزارة التزمت باستئناف الحوار بشأنها مع النقابات التعليمية ابتداء من الإثنين المقبل لاستكمال النقاش بشأنها والتحقيق فيها.

وقد أفاد السيد وزير التربية الوطنية على أن التسوية المالية للترقيات سواء بالاختيار أو عن طريق الامتحان المهني ستتم تسويتها قبل متم يونيو القادم والمصالح المعنية منكبة على إعداد القرارات المتعلقة بها. فيما تم البدء بصرف التعويضات عن الرتب منذ شهر فبراير المنصرم.

كما التزم السيد الوزير بالدعوة الى جلسة للحوار القطاعي تضم النقابات التعليمية ذات التمثيلية، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد في الأفق القريب لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة. أما فيما يخص القضايا التدبيرية فقد كلف السيد الوزير السيد مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بمباشرتها مع ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

وإذ تخبر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأسرة التعليمية بمخرجات هذا اللقاء فإنها تتعهد بمتابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة وتدعوها إلى مزيد من اليقظة ورص الصفوف وتؤكد على استعدادها المتواصل للدفاع عن مطالب كافة الفئات المتضررة.

وما ضاع حق وراءه طالب



reaction:

تعليقات