انعقد يوم 24 أبريل 2021 بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي المود بالدار البيضاء، لقاها جمع وفدا من لجنة الحوار التنسيقية الوطنية للأسكة الذين فرض عليهم التماد بود من المكتب السياسي دراسته الأمينة العامة الرفيقة نبيلة منيب
اتسم اللقاء بالوضوح والمسؤولية والتناغم، أكد خلاله أعضاء لجنة الحوار على أن اللقاء مع الحزب الاشتراكي الموحد يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات المبرمجة مع الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية في إطار الانفتاح على القوى الفاعلة وفتح الحوار حول موضوع التعاقد بقطاع التعليم و غيره من القضايا ذات الصلة بمنظومة التعليم لكي يتحمل الجميع مسؤولياته
كما تم تقيم عناصر الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية بكل أبعاده وضمنها النهوض بمنظومة التعليم وضرورة إنقاذ المدرسية العمومية وتجويد خدماتها و صيانة مكسب المجانية باعتبارها مسؤولية اساسية للدولة . كما تم إبراز الانعكاسات السلبية للتعاقد
على وضعية ما يناهز 102000 أستاذة وأستاذ في مواضيع كالتقاعد والمسار المهني للأساتذة وهشاشة ظروف العمل وغياب التحفيز ونظرا لما لموضوع التعاقد من أبعاد وانعكاسات وخيمة، فإن التنسيقية الوطنية أبانت عن وعي كامل بضرورة تضافر الجهود وتوحيد النضال مع منع القوي الفاعلة
من جهتها رحبت الأمينة العامة بمبادرة التنسيقية لفتح الحوار مع الحزب الاشتراكي الموحد ووجهت لها التحية العالية باسم المكتب السياسي، على نضالاتها السلمية و صمودها و حيت وحدة الأساتذة والأستاذات والوعي العالي و اليقظة في ربط نضالها لإسقاط التعاقد و الإدماج في الوظيفة العمومية بايقاف زحف الخوصصة والدفاع عن التعليم العمومي. كما اكدت على عدالة ومشروعية مطالبهم و بعدها الوطني وعلى كون الاختيارات التي انتهجتها الدولة لرفع يدها عن التعليم العمومي والسعي إلى خلق تعليم بسرعات مختلفة و تعيين وزراء يسارعون الزمن لتطبيق توصيات المؤسسات المالية والدفه بخوصصة القطاعات الحيوية و على رأسها التعليم، كان من المنتظر بعد المغادرة الطوعية و مسلسلات التخريب المتتالية أن يصل إلى ضرب مهمة الأستاذ(ة) في محاولة لجعلها مهنة هشة و بدون قيمة .
كما أكد المكتب السياسی أن الحزب الاشتراكي الموحد يدعم تلك النضالات بمبدئية و التزام بخطه السياسي و الذي يكلفه شعار المؤتمر الرابع للحزب والمتمثل في "دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية" ويتجلى ذلك أساسا في انخراط الرفيقات والرفاق في نضالات التنسيقية على المستويين المحلي والوطني، و في بيانات هيئاته، التي أدانت و بشدة المقاربة الأمنية القمعية التي ووجهت بها نضالات الأساتذة و الاعتقالات و الترهيب و التحرش الذي طالهم مع تغييب الحوار من طرف الدولة والحكومة
كما عبر المكتب السياسي عن الأهمية الكبرى التي يوليها الحزب لقطاع التعليم والمدرسة والجامعة العموميين واعتباره أن إصلاحها هو الضامن الأساسي للنهوض بكل القطاعات والخدمات السوسيو اقتصادية الأخرى، مؤكدا رفض الحزب السياسة الخوصصة وتسليع التعليم وتفويت خدماته لطفيليات الريع الشيء الذي يعمق طبقبته ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي الواحد و يعمق الشرخ المجتمعي.
و لهذا يجب استمرار كل الأشكال النضالية بمشاركة كل القوى الديمقراطية لإيقاف تخريب المدرسة العمومية والنهوض باوضاعها و اوضاع الأساتذة الذين يشكلون العمود الفقري لإعادة بنائها و تطويرها لكي تقوم بمهامها من تربية و اخلاق و معارف و علوم لتكوين الأطر القادرة على رفع التحديات و حل الإشكالات و بناء التنمية وختاما، تم التعبير عن الاستعداد المستمر للحوار والتشاور و العمل من أجل نهضة المدرسة العمومية و كرامة هيئة
