- دعمها المبدئي واللامشروط لنضالات نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وانخراطه في النضال الوحدوي حتى تحقيق المطالب المشروعة وفي مقدمتها نظام اساسي عادل ومنصف للجميع.
- تهنئتها لجميع أطر الإدارة التربوية بالنجاح الباهر لبرنامجها النضالي المستمر.
- استنكاره لبعض الممارسات الرامية إلى تكسير معركة الأطر الإدارية (مديريات: برشيد، قلعة السراغنة، الحوز…) وإشادته بالصمود البطولي لمناضلي هذه الفئة.
- دعوتها وزارة التربية لفتح حوار جدي ومسؤول حول المطالب العادلة والمشروعة لجميع أطر الإدارة التربوية وفي مقدمتها:
- مراجعة المرسوم 294-18-2 بما يضمن:
- جبر الضرر الناتج عن إعادة الترتيب في الإطار الجديد وذلك باحتفاظ الجميع بالأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي.
- إدماج الأطر الممارسة بالإسناد دون قيد أو شرط.
- ترقية المرتبين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بعد التخرج.
- التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات ووسائل ممارستها.
- إقرار نظام عادل للترقي والنمو المهني يضمن تطورا مهنيا مستمرا.
- مراجعة المرسوم 295-18-2 ليضمن إقرار نظام عادل للتعويضات بما يتماشى والمهام الممارسة بعيدا عن استنساخ أنظمة أخرى.
- تعديل قرار وزير التربية الوطنية رقم 583-07 بشأن وضع لوائح الأهلية لشغل مناصب الإدارة التربوية بما يضمن:
- إلغاء الإقرار في المنصب بعد التخرج.
- اعتبار المجلس التأديبي الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بإعفاء أطر الإدارة التربوية حتى تعطى للمعني بالأمر الفرصة للدفاع عن نفسه وحماية له ضد أي شطط.
- اعتبار الكفاءة معيارا وحيدا لشغل المناصب الإدارية وإلغاء ما يسمى بالبحث المحيطي.
- رفع الغموض عن السنة التكوينية الثانية بالمراكز.
- تسليم الدبلوم للخريجين ومعادلته بشهادة الماستر.
- إعادة النظر في المذكرة المنظمة للحركة الإدارية بشكل يسمح لجميع أطر الإدارة التربوية بالتنافس على جميع المناصب الشاغرة كيفما كانت المهمة المسندة واقرار حركة وطنية بأقدمية سنة واحدة أسوة بباقي الفئات.
- مراعاة الاستقرار النفسي والأسري عند تعيين الخريجين وجبر ضرر الافواج السابقة.
- تعيين جهاز إداري مساعد نظرا لكثرة المهام وتشعبها.
- الحماية القانونية لأطر الإدارة التربوية أثناء مزاولتهم مهامهم واعتبار الوزارة طرفا في كل المنازعات بسبب مزاولة المهام الإدارية.
- إقرار تعويض عن الامتحانات لكل الأطر الادارية.
- إعتبار السكنيات المرفقة بالمؤسسة سكنيات وظيفية من حق أطر الإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة والتعجيل بإفراغ السكنيات المحتلة وبناء أخرى جديدة.
- إلغاء المداومة وسائر الأعباء الإضافية وضمان حق أطر الإدارة التربوية في العطلة السنوية كما ينص قانون الوظيفة العمومية.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي إذ يعبر عن تثمينه وانخراطه في النضالات الوحدوية لمختلف الفئات التعليمية لتدعو إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل إنجاح الإضراب الوطني لهيئة الإدارة التربوية يومي 22 و30 أبريل 2021 من أجل انتزاع المطالب المشروعة للأطر الإدارية وصون كرامتها.