أعلنت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي الانسحاب من الانسحاب من جميع مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، وخوض إضراب وطني يومي 28 و29 أبريل الجاري، إضافة إلى مقاطعة الامتحانات الإشهادية، احتجاجا على تصريحات لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي حول عزمه طي ملف التوجيه والتخطيط التربوي من خلال مرسومين عبرت النقابة عن رفضهما.
ووصفت الهيئة المذكورة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، المرسومين بـ”اليتيمين” وأنهما “لا يلبيان الحد الأدنى من مطالب هيئة التوجيه والتخطيط التربوي”.
كما أعلنت عزمها مقاطعة مجالس الاختيار الأولي والاستمرار في المقاطعة الشاملة للمنصة الرقمية للتوجيه على “مسار”، ومقاطعة تأطير وتكوين الأساتذة الرؤساء بالنسبة لأطر التوجيه العاملة بالقطاعات المدرسية، وكذا مقاطعة الإحصاء التربوي (إحصاء ماي وإحصاء نهاية السنة)، والاستمرار في مقاطعة الخريطة التوقعية بالنسبة لأطر التخطيط العاملة بمصلحة التخطيط.
كما دعت جميع أطر التوجيه والتخطيط ممارسين ومتدربين إلى مقاطعة أهم العمليات بالنسبة لأطر التخطيط غير العاملة بمصلحة التخطيط، ومقاطعة “مسار” والبريد والمهام المرتبطة بالمصالح المديرية والأكاديمية والوزارية، والاقتصار على تصريف الأعمال الخاصة بالخدمات المباشرة للأطر التربوية والتلاميذ والأولياء بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط المكلفين بالإدارة التربوية.
ويأتي تصعيد أطر التوجيه والتخطيط المذكورة ردا على تصريح أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي أورد فيه “عزم وزارته الطي النهائي لملف التوجيه والتخطيط التربوي من خلال مرسومين”، على حد تعبير بيان النقابة.
إلى ذلك، أعلن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي رفضه لـ”أي لا يضمن الحد الأدنى من مطالب الهيئة”، مؤكدا على أن “المدخل الوحيد لحل ملف الهيئة هو توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط، بمدخلاته الثلاث المتلازمة”.
وأوضحت أن المدخلات الثلاث المذكورة تتمثل في “تغيير الإطار بالأقدمية لجميع أفواج المستشارين خريجي المركز ما بعد 2004 إلى إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط بعد الترقي إلى السلم11 أسوة بالأفواج السابقة”، و”ترقية استثنائية للمستشارين القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، بشكل فوري وبأثر رجعي مالي وإداري، وبدون قيد أو شرط، مع حذف إطار مستشار في التوجيه أو التخطيط”، ثم “تغيير مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي بما يسمح بالتخرج بإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط فقط”.
كما طالبت النقابة بمماثلة تعويضات أطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار، وبما يحقق العدالة الأجرية، ودعت إلى إجراء حركة انتقالية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، بعد إشهار كل المناصب الشاغرة.
وشددت على ضرورة حذف السنوات الجزافية، والاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم، وعلى تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني، ثم معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح متابعة الدراسات العليا.