“انقسام نقابي” بشأن جلسة الحوار الأخيرة التي عقدتها وزارة التربية الوطنية المغربية مع النقابات القطاعية، بفعل عدم حضور جميع النقابات الأكثر تمثيلية الاجتماع المخصص لتدارس ملفات الشغيلة التعليمية؛ الأمر الذي تسبب في غضب مجموعة من الفئات التربوية المغرربية المنتقدة لضعف الوحدة النقابية.وقد استقبلت الوزارة الوصية على القطاع التعليمي الكتاب العامين للتنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، إلى جانب استقبالها أيضا للكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM).
فيما لم تحضر لاجتماع سالف الذكر النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عزت ذلك إلى عدم توصلها بأي دعوة وزارية حيال الموضوع، مؤكدة تشبثها باستدعاء جميع النقابات الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي التي لفتت إلى أنها لا تلعب دور “الإطفائي”.استثناء نقابات قطاعية من حضور اجتماع تمهيدي ذي صلة بملفات الشغيلة التعليمية أثار جدلا وطنيا بخصوص التنسيق النقابي في هذه “الفترة الكورونية”، التي تتطلب تكتل النقابات الأكثر تمثيلية، بحسَب الفعاليات التربوية، لمناقشة القضايا المصيرية المرتبطة بمختلف الفئات التعليمية.
وتعليقا على هذه القضية، قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، إن “الانقسام النقابي يكون له تأثير بالتأكيد على تسوية الملفات؛ وهو ما ننبه إليه مرارا وتكرارا، لأنه من العيب الاستمرار في هذا التشرذم بين النقابات الأكثر تمثيلية كأنما يتعلق الأمر بقطاعات مختلفة فيما نتحدث عن قطاع موحد يهم نساء ورجال التعليم”.وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النقابات عليها التنسيق في ما بينها حول النضالات الميدانية وإصدار بيانات مشتركة على الأقل، بما أننا لم نستطع تكوين نقابة واحدة فقط”، مؤكدا أن “التفرقة تساهم في الإجهاز على المكتسبات التعليمية من ناحية، والتلكؤ في حلحلة الملفات القطاعية من ناحية ثانية”.
وشدد الفاعل التربوي ذاته على أن “مناداة وزير التربية الوطنية على نقابات معينة دون الأخرى يبقى مجرد تحصيل حاصل للتفرقة النقابية التي طالت منذ سنين، ليستغل بذلك الصراعات الداخلية بين تلك النقابات”، ثم استطرد بأن “تفعيل التنسيق السداسي كان سيفرض على الوزير دعوة جميع النقابات بدون استثناء”. ولفت المتحدث إلى أن “كل النقابات تندد بقمع الأساتذة، وتطالب بتسوية ملفات الشغيلة التعليمية، عن طريق إصدارها بيانات موحدة المضمون؛ ما يجعلنا نتساءل عن الاختلافات القائمة بينها”، ليردف أن “التفرقة مردها إلى الحسابات الانتخابية التي تغذّي التفرقة القطاعية؛ ومن ثمّ، تكريس الوضع الكارثي الذي نعيش على وقعه”.