وأكد الحلوطي في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 13 أبريل 2021 ، أن هذا المطلب يأتي في إطار الحرص على تكافؤ الفرص بين مكونات الأسرة التعليمية وتحفيزهم للانخراط في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي.
والتمس الحلوطي من رئيس الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة الإنصاف موظفي قطاع التربية والتكوين من ذوي الشهادات العليا، وذلك بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادات المحصل عليها، إسوة بزملائهم من الأفواج السابقة ما قبل 2015 ، بحيث تم حرمان الأفواج التي تلت هذا التاريخ من هذا الحق خصوصا أنه ممنوح لموظفي بعض القطاعات الأخرى.