أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من إغلاق المدارس من جديد بالتزامن مع تخوف من موجة ثالثة لفيروس كورونا المستجد.
حول هذا الموضوع ونقاط أخرى، حاور موقع القناة الثانية، عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب.
هل تتوقعون إغلاق المدارس من جديد والعودة للتعليم عن بعد؟
لا يمكنني تأكيد هذه المعلومة في الوقت الراهن ونحن بانتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات المبرمجة مع الوزارة لمعرفة الخطوات التي سيتم اعتمادها. لكن يمكنني الجزم بأن القطاع يعيش حالة من الانتظارية والتخوف اتجاه القرارات التي يمكن اتخاذها في القادم من الأيام، فقطاع التعليم الخصوصي متضرر بشكل كبير جراء تراكم الديون والمصاريف ولا نتوقع استعادة عافية القطاع قبل ثلاث سنوات على الأقل من الآن.
هل تضررت المدارس الخصوصية من إقدام بعض أولياء الأمور على تحويل أبنائهم صوب القطاع العمومي؟
تكالبت على القطاع العديد من المشاكل التي تسببت فيها الجائحة وتضرر على إثرها بشكل كبير. وتعد حملة "تهجير" التلاميذ نحو مدارس القطاع العمومي من بين هذه الهزات التي تعرض لها القطاع في مطلع الموسم الدراسي الحالي. فقد تضررت من هذه الحملة بالدرجة الأولى المدارس الخصوصية بالمدن الصغيرة والأحياء الشعبية حيث يعيش أصحاب الدخل المتوسط والمتدني الذين اضطرتهم تداعيات الجائحة إلى تحويل أبنائهم إلى التعليم العمومي بسبب عدم مقدرتهم على الاستمرار في أداء الواجبات الشهرية. نحن نتفهم وضعية هذه الفئات ولا يشكل لنا الأمر أي إحراج إذ أن حركية التلاميذ بين القطاعين العمومي والخاص تبقى أمرا عاديا ويتم تسجيل آلاف التلاميذ الذين يتنقلون بين القطاعين كل سنة.في المقابل، سجلنا قيام بعض الآباء وأولياء الأمور الذين لم تتضرر مداخليهم من تداعيات الجائحة ورغم ذلك رفضوا أداء ما بذمتهم تجاه المؤسسات التعليمية الخصوصية التي يدرس بها أبنائهم وقرروا تنقيلهم إلى القطاع العمومي بشكل "انتقامي". هذا أمر مؤسف ولا يشكل نسبة كبيرة من العدد الإجمالي للمتنقلين لكننا اتخذنا قرارات بمتابعة هؤلاء أمام القضاء من أجل استخلاص المستحقات المالية.
تعرض قطاع التعليم الخصوصي لهجوم شرس بسبب مطالبته بالاستفادة من تدابير صندوق كورونا. هل تحسنت صورة القطاع أمام الرأي العام؟
وقعت مطالب القطاع ضحية فهم خاطئ من طرف المجتمع وزاد من تأزيم الوضع تقديم هذه المطالب في وقت غير مناسب. هذا المعطى يمكنني الاعتراف به حيث لم يتم دراسة مسألة التوقيت أثناء رفع مطالب القطاع. ولكننا لم نطالب بأمور لا نستحقها والدليل على ذلك على أن مطالبنا جرت الاستجابة لها لاحقا من طرف الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية. هذا لا ينفي أن القطاع تعرض لهجمات مقصودة من طرف عدة جهات لا أستطيع تسميتها والتي استهدفت النيل منه رغم أن القطاع لم يقصر من جهته حيث حرص على عدم تسريح العمال والموظفين رغم توقف الآداء من طرف أولياء الأمور.
عن موقع دوزيم.ما