عبر عدد من الأساتذة ”المتعاقدين”، عن تشبتهم بالانخراط في الإنزال الوطني المزعم تنظيمه يومي 6 و7 أبريل الجاري، بالرغم من منع سلطات الرباط أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
ونشر عدد من الأساتذة تدوينات عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يؤكد ون من خلالها اعتزامهم الذهاب إلى الرباط والخروج في مسيرة احتجاجية من أجل إسقاط نظام “التعاقد” والمطالبة بالإدماج والدفاع عن المدرسة العمومية.
كما انتقد البعض الآخر “منعهم من التجمهر بدعوى خرق حالة الطوارئ في الوقت الذي يتم فيه السماح لمشجعي الفرق الرياضية (الرجاء والوداد ) بالتجمهر دون سبب مقنع”، مشيرين إلى أن حالة الطوارئ الصحية “خرجت عن أهدافها الأصلية،وجُعلت بوابة لتكثيف نظام القمع والتضييق على الحريات العامة واستهداف التنظيمات الحقوقية”.
وكانت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ، قد أعلنت ، أمس الأحد، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وأضافت في بلاغ لها، أنه قد تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تدعو من خلالها إلى تنظيم أشكال احتجاجية بالشارع العام مرفوقة بإنزال وطني في مدينة الرباط يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أبريل 2021.
وشدد البلاغ على أنه في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطة المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وطالبت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وفق البلاغ، الداعين إلى الاحتجاج بـ”الالتزام بقرار المنع”، مع تحميلهم “المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، مشددة على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن.
عن موقع بلبريس