قال الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي في لقاء رمضاني نظمته مؤسسة الفقيه التطواني ادريس لشكر ، إن مطالب الاساتذة المتعاقدين معقولة ومشروعة. ونؤكد انه في قضية المتعاقدين، ننطلق من حل للمشكل يراعي من جهة مطلب الأساتذة المشروع في الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية، (فلا يعقل استمرار وجود نظامين أساسيين واحد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وآخر خاص بأطر الأكاديمية، مع العلم أن الأساتذة يقومون بنفس المهام ولهم نفس الشهادات والتكوين )، ويراعي من جهة أخرى سعي البلاد نحو بناء أسس جهوية متقدمة، باعتبارها اختيارا دستوريا وافقا مستقبليا.”
وأضاف الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي:” ولذلك فالحل يكون بتعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتضمينه التوظيف الجهوي، وإدماج الأساتذة التعاقد / اطر الاكاديميات، الذين فرض عليهم التعاقد داخله اي داخل الوظيفة العمومية … وبالتالي يتحقق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية من جهة، وتحافظ الجهات على موظفيها وأطرها، دعما للمساواة بين كل المغاربة .. وهذا النظام الأساسي الذي نسعى له وندافع عنه، فضلا على انه يجب أن يكون موحدا، ويقطع مع ازدواجية الأنظمة الأساسية داخل قطاع التعليم، يجب كذلك أن يكون منصفا وعادلا لكل الفئات، وبهذه الطريقة لن نحل فقط مشكل الأساتذة المتعاقدين، بل كذلك مشكل باقي الفئات ونضمن وصول كل الخدمات الاجتماعية لكل المغاربة.
©فبراير. كوم