علن قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان عن رفضه لما وصفه بـ”التنزيل الفوقي والانفرادي” لنظام البكالوريوس ومشروع “التصميم المديري”، داعيا الوزارة إلى إشراك الأساتذة الباحثين عبر هياكلهم البيداغوجية والنقابية، في بلورة إصلاح بيداغوجي ملائم لواقع المنظومة وشروطها، ومستجيب لحاجيات المجتمع العلمية والتنموية.
وقال القطاع في وثيقة نشرها أمس الخميس، يحدد فيها مواقفه من مشاريع “إصلاح” منظومة التعليم العالي التي يتم تنزيله إنه يتشبث بضرورة الإصلاح الشامل والعميق بمقاربة تشاركية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ يبدأ من إعادة صياغة القانون المنظم للتعليم العالي 01-00، ويمتد إلى باقي مجالات الإصلاح ومستوياته.
ورفض القطاع عبر وثيقته الصيغة الحالية للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، داعيا المكتب الوطني إلى الالتزام بعرض مخرجات الجولة التواصلية الوطنية المعبر عنها في تقارير وبيانات الجموع العامة على أنظار اللجنة الإدارية.
كما دعت الوثيقة اللجنة الإدارية إلى تحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذ القرار المفضي إلى إخراج نظام أساسي لهيئة الأساتذة الباحثين يكون منصفا ومحفزا ومتوازنا وذلـك في زمن معقول.
وعبر المصدر ذاته عن رفضه المطلق لإقحام نظام التعاقد في التعليم العالي، وكذا إقرار اللوائح الوطنية واللجن الوطنية والمباريات الوطنية، وتكريس آليات التحكم لتنزيل مقتضى المادة 17 من القانون 00-01، التي تعتبر الأساتذة الباحثين بمثابة مستخدمي الجامعة.
وأضاف القطاع أن مضامين “التصميم المديري”، واعتماد صفة -المستخدم المنصوص عليها في المادة 17 هاجسان يؤرقان الأساتذة. مشيرا إلى أن المسؤولية تدفعه إلى التحذير من اعتماده مقتضياته في النظام الأساسي المرتقب.
ودعت الوثيقة الدولة إلى زيادة معتبرة ومنصفة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة حيفا وظلما منذ مدة طويلة، وإلغاء الضريبة على التعويض عن البحث العلمي. كما دعت الوزارة إلى إيجاد حل عادل لمشكل الأقدمية العامة للأساتذة المنحدرين من الوظيفة العمومية، والتعامل الإيجابي مع المقترحات المطروحة في الـــصدد.
عن موقع العمق المغربي