التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات:- ترفض التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية في البرلمان، وتطالب بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020.- تندد بالمحاولات الرامية لإرجاع الملف إلى نقطة الصفر وبجميع المناورات المكشوفة الهادفة إلى الاستمرار في إهدار المزيد من الوقت، وتؤكد بأن الحل يكمن في الالتزام باتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه.- تخوض إضرابا وطنيا يومي 28 و 29 أبريل 2021، ولأسبوع قابل للتمديد ابتداءً من 17 ماي 2021 مع اعتصام متمركز في الرباط.- تعتزم مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية سواء فيما يخص اقتراح مواضيع الامتحانات، الحراسة والتصحيح، كما ستمتنع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار والاكتفاء بتقديمها ورقيا.- تدعو الإطارات النقابية كافة إلى تجديد تقديم أشكال الدعم لنضالات التنسيقية، وإيلاء ملف حاملي الشهادات الأهمية التي يستحقها في محطات الحوار القادمة.
في ظل استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تعاطيها غير المسؤول مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات، وفي ظل تجاهلها للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا ورفع الحيف عن هذه الفئة ومساواتهم بزملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015، وفي إطار خرجاتها الإعلامية المكشوفة التي لم تعد تنطلي على أحد، آخرها التصريحات غير المفهومة لوزير التربية الوطنية في البرلمان، حيث صرّح بأن الملف لازال قيد الدراسة مع القطاعات الحكومية الأخرى، في حين أنه حسم نهائيا في اللقاء الذي جمع مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020.
ونظرا لاستمرار هذه الممارسات الماضوية التي ترمي أساسا إلى اهدار المزيد من الوقت والذهاب بنا إلى محطة الانتخابات دون أي نتائج تذكر، وأمام عدم إبداء الوزارة الوصية لإرادة حقيقية ترفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية وتصحح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات إسوة بالأفواج السابقة. ومواصلة لنهجها النضالي التصعيدي الذي اضطرت التنسيقية الدخول فيه بعد أن سُدَّت في وجهها كل الأبواب من جانب مسؤولي الوزارة، وتنزيلا لتوصيات مناضليها ومناضلاتها في الجموع الجهوية على هامش محطتها النضالية الأخيرة، في الرباط، تعلن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للرأي العام، ما يلي :
- رفضها المطلق لتصريحات الوزير الأخيرة في البرلمان وتؤكد بأن ملف الأساتذة حاملي الشهادات حسم نهائيا في لقاء 21 يناير 2020، ولا يمكن أبدا الزج به من جديد في جولات الحوار، وتعتبر بأن هذه التصريحات تدخل في إطار مسلسل المناورات المكشوفة التي تهدف إلى اهدار المزيد من الوقت،
- تنديدها بالتماطل في إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات، وتستنكر كل محاولات إرجاعه إلى نقطة الصفر عبر إدراجه من جديد في الحوار القطاعي،
- استمرارها في تنزيل أشكالها الاحتجاجية التصعيدية تنفيذا لبرنامجها النضالي إلى حين تسوية هذا الملف الذي عمَّر طويلا تسوية شاملة وعادلة، وذلك بخوض :
- إضراب وطني انذاري يومي 28 و 29 أبريل 2021،
- إضراب وطني لأسبوع قابل للتمديد ابتداء من 17 ماي 2021، مرفق باعتصام متمركز في الرباط،
- دعوتها عموم حاملي الشهادات إلى حمل الشارات الحمر بالمؤسسات التعليمية ابتداء من يوم 26 أبريل 2021 لأسبوع قابل للتمديد،
- عزمها مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية: اقتراحا لمواضيع الامتحان، حراسة وتصحيحا.
- امتناعها عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار والاكتفاء بتقديمها ورقيا،
- دعوتها الإطارات النقابية كافة إلى تجديد تقديم أشكال الدعم لنضالات التنسيقية، وإيلاء ملف حاملي الشهادات الأهمية التي يستحقها في محطات الحوار القادمة.
- تضامنها التام مع كل الفئات التعليمية المتضررة (الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الزنزانة 10، الأساتذة المدمجون – العرضيون سابق... ).
وعاشت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات.. حرة ، مناضلة ، ومستقلة .
